الأربعاء 2018/12/12 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي في حوار خاص لـ(البينة الجديدة): لجأنا الى الاستثمار وقمت بالاعلان عن استثمار اكثر من 6 منافذ حدودية
رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي في حوار خاص لـ(البينة الجديدة): لجأنا الى الاستثمار وقمت بالاعلان عن استثمار اكثر من 6 منافذ حدودية
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

لا يوجد الى الان اي تخصيص في الدرجات الوظيفية وقد طالبت الحكومة باعطائنا المزيد من الدرجات
حوار / وسام نجم

تعد هيأة المنافذ الحدودية من اهم الهيئات الحكومية في الدولة العراقية تقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة حيث حققت الكثير من الانجازات وبخطى ثابتة وقامت باصدار تعليمات خاصة بالمنافذ البحرية والجوية والتي هي المطارات والموانئ واستطاعت ان تقوم بعملية التطوير الجزئي للبنى التحتية مثل تبليط الشوارع وتبليط داخل المنفذ وساحات الكشف وانارتها وتوفير المياه الصالحة للشرب وكان للبينة الجديدة لقاء مع رئيس هيأة المنافذ ليبين ابرز الانجازات المتحققة .
 

• ما هي ابرز الانجازات التي حققتها هيأة المنافذ الحدودية خاصة بعد ارتباطها مباشرة برئاسة الوزراء؟
- هيأة المنافذ الحدودية تشكلت بناء على رقم 30 لسنة 2016 وباشرت اعمالها بتاريخ 1/ 8/ 2017، وابرز الانجازات التي حققناها عندما باشرنا بمهامنا هو موضوع تحديد واقع الحال للمنافذ الحدودية، فقمنا بعمل دراسة ورفعناها الى رئيس الوزراء وكان جوابه بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة وحاسمة للحد من الفساد الاداري والمالي الموجود في المنافذ وايجاد مصادر للتمويل، وهذه كانت الخطوة الاولى لنا، فبدأنا بالتفكير بكيفية تشديد اجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية وكيفية البحث عن مصادر للتمويل لغرض تطوير البنى التحتية والتي استلمناها وهي محطمة وقمنا بوضع ضوابط لاجور الخدمات في المنافذ الحدودية، فكانت هناك ضوابط لاجور استيفاء الخدمات وفقا للمادة 24 من قانون الموازنة لسنة 2017، وقد اتخذنا بها اجراءات اصولية من خلال تشكيل لجنة قامت بدراسة ماهية الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال المنافذ بالاضافة الى الخدمات الموجودة المقدمة من قبل الدوائر الاخرى، وحرصنا على استيفاء اجور لا تتقاطع مع بقية الدوائر. باشرنا بالفعل باستيفاء اجور مقابل الخدمة بدءا من تاريخ 1/ 11 والى الان، وان هذه العملية اسهمت في تطوير البنى التحتية، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات التي تقدم خدمات في المنافذ الحدودية، علما ان معايير اختيار هذه الشركات بناء على ما تقدمه من تبرعات الى المنفذ الحدودي بصيغة خدمات، اما المعيار الثاني فهي نسبة الايرادات، حيث تعاقدنا مع (8) شركات في (8) منافذ حدودية برية، وقد استطاعت ان تقوم بعملية التطوير الجزئي للبنى التحتية مثل تبليط الشوارع وتبليط داخل المنفذ وساحات الكشف وانارتها وتوفير المياه الصالحة للشرب. ان واقع المنافذ الان جيد جدا، صحيح انه ليس مثاليا الا انه يحتاج الى الكثير من الاموال والتخصيصات حتى نستطيع بناء البنى التحتية، وان مادة 18 من موازنة عام 2018 اعطت صلاحيات للمحافظات باخذ نسبة 50% من الايرادات، وهذه تمثل بادرة امل في ان يكون لنا تخصيص، لانه في هذا القانون اعطوا الافضلية للمشاريع التي يتم رفعها من قبل المنافذ الحدودية لغرض تطوير المنافذ او تطوير المقتربات الخاصة بها، هذا فيما يخص الجانب الاول وان الجانب الثاني، اننا قمنا بالاهتمام بالقضايا التأسيسية للهيأة، مثلا بناء الهيكل التنظيمي وفقا للقانون ورفعناها الى مجلس الدولة اولا، وتمت مراجعته واقراره من قبل مجلس الوزراء، اما النقطة الثانية، فتتمثل بقيامنا باصدار تعليمات خاصة بالمنافذ البحرية والجوية والتي هي المطارات والموانئ، وقد نشرت هذه التعليمات في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 3/ 2018، وقد جهزنا المستلزمات الضرورية للمباشرة بالمنافذ البحرية بدءا من 6 منافذ بحرية التي هي (منفذ ميناء ام قصر الشمالي – منفذ ميناء ام قصر الجنوبي – منفذ ميناء ام قصر الاوسط – ميناء ابو فلوس – ميناء خور الزبير – ميناء المعقل)، بالاضافة الى مباشرتنا بمنفذ جوي واحد وهو منفذ مطار بغداد الدولي كما انه على مستوى تحقيق الايرادات ومحاربة الفساد الاداري والمالي والحد من عمليات التهريب، فقد حققنا فيها ارقاما كبيرة، فبامكاننا ان نقارنها بين ما تحقق في السنوات الماضية وبين ما تحقق الان في سنة 2018.
• هل تعتقد ان اعداد الموظفين كافية لديكم لاداء الواجبات المكلفين بها؟ 
- هذه هي واحدة من اهم المشاكل التي نواجهها، والمتمثلة بقلة اعداد الموظفين، حيث اننا استلمنا مهام عملنا في المنافذ الحدودية وكانت عدد المنافذ (10) فقط وهي (سفوان – الشلامجة – الشيب – زرباطية – مندلي – المنذرية – طريبيل – عرعر) اضافة الى مطاري البصرة والنجف، ولكن الان وبعد التوسع بشمول المنافذ البحرية والتي يبلغ عددها (6) وكذلك مطار بغداد الدولي ومطار ذي قار، فاصبح مجموع العدد المضاف (8) مع بقاء نفس الموارد البشرية وبالتالي اصبح لدينا عجز في الموظفين.
 • هل سوف يتم تخصيص درجات وظيفية؟
 - لا يوجد الى الان اي تخصيص في الدرجات الوظيفية، وقد طالبنا الحكومة باعطائنا المزيد من الدرجات، ولكنهم اخبرونا بامكانية الاستفادة من الموظفين الفائضين الموجودين في الوزارات المنحلة والوزارات المدمجة، لذلك قمت بالتنسيق مع الاخوة الوزراء ومنهم وزير التعليم العالي ووزير الصناعة اضافة الى بعض السادة الوزراء، وقسم منهم قد تعاونوا معنا وارسلوا لنا العديد من الموظفين، ونقوم الان باجراء المقابلات لكي يتم اختيار الافضل، الا ان هذه العملية تحتاج الى وقت طويل يصل الى قرابة الستة اشهر لاكمال المقابلات واختيار العنصر الافضل. مبينا: ان حاجتنا الفعلية الان بحدود 5 الاف موظف لكي يتم تغطية المنافذ الحدودية جميعها، وان الموجود الفعلي من الموظفين والمنتسبين والشرطة والضباط لا يتجاوزون الـ2200، اي ان هناك حاجة فعلية الى 2800 شخص، واتوقع انه خلال سنة نستطيع ان نسد هذا الرقم، لان هناك الاف من العمال والموظفين بمختلف التخصصات موجودين في وزارة الصناعة، وقسم منهم اشبه بالعاطلين عن العمل منذ سنوات طويلة، فبالامكان الاستفادة من هذه الطاقات ان شاء الله. 
• هل ان منافذنا الحدودية في حال افضل مما كانت عليه الان؟ وهل وصلت الى مستوى دول العالم المتقدمة؟
 - ان المنافذ الحدودية الان في وضع لا يسمح لنا بتصنيفها مقارنة بدول العالم، لان البنى التحتية ما زالت محطمة ، وعدم السيطرة التامة عليها، فلو ذهبت الى اي منفذ حدودي وتقارنه مع منافذ الدول الجارة، عندها سوف تشعر بالخجل، لان هناك فرق واضح جدا. 
• متى نصل الى مستوى الدول المتقدمة؟ 
- هذا الامر ممكن ولكن مع توفر مصادر التمويل حيث ان الدولة الان لم تمنحنا اية تعزيزات او تخصيصات مالية من اجل القيام بعمليات البناء والتأهيل للمنافذ، وقد لجأنا الى الاستثمار وقمت بالاعلان عن استثمار اكثر من 6 منافذ حدودية، ولكن واجهتنا الكثير من المشاكل نتيجة لوجود مقاومة لعمليات التغيير وهناك عدم تعاون من قبل الاطراف الموجودة داخل المنفذ الحدودي، لان المنفذ لا يضم فقط هيئة المنافذ الحدودية، حيث هناك (12) جهة عاملة. مضيفا: اننا عندما نريد ان نقوم بتطوير المنفذ فيجب ان يتم تطوير البنى التحتية لكافة الدوائر، حيث يجب ان يتم تطوير البنى التحتية للكمارك ضمن المنفذ، وكذلك دائرة الجوازات وكذلك الدوائر الخاصة بالمحاجر الصحية والبيطرية والزراعية، اضافة الى بناء المختبرات والمصارف والفنادق وغيرها من البنى التحتية، فمن يستطيع الان ان يقوم بتوفير ما يقارب الـ(40) مليون دولار لكل منفذ حدودي، وبضربها بـ(20) منفذا يصبح المجموع 800 مليون دولار. موضحا: اننا فكرنا في طريقة الاستثمار من اجل بناء كل هذه المنافذ الحدودية، ولكن للاسف هناك بعض مقاومة للتغيير من قبل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، وهم نفسهم من عارضوا فكرة الاستثمار جملة وتفصيلا، وان القرار الاخير لمجلس الوزراء برقم 336 حسم هذا الموضوع تقريبا حيث اعطى صلاحية لهيئة المنافذ الحدودية لكي يكمل المشاريع الخاصة بالاستثمار، كما اعطى صلاحيات للدائرة الوحيدة المعارضة لموضوع الاستثمار والتي هي الهيئة العامة للكمارك، كما طلبوا منها للمضي في اتمتة الاجراءات ومكننتها وبالتالي فاننا نأمل خيرا في الاشهر القادمة ان هناك بعض المشاكل التي تمنعنا من الاستثمار هو وجود بعض المنافذ الحدودية التي كانت محالة كمشاريع مقاولات، ولكن حصل فيها فساد مع الاسف، حيث تمت احالتها القضاء ولكنها توقفت بموجب قرار مجلس الوزراء 347 الى ان يتم حسمها وحسب قرارات مجلس الوزراء، حيث يفترض بانه يتم تسوية الموضوع ضمن الموازنة الاستثمارية بالتراضي مع المقاولين او ان يدخل هذا المقاول كمستثمر في المنفذ الحدودي، وقد تم حل المشكلة في منفذ زرباطية بهذا الاتجاه. وعقدنا عدة اجتماعا ت
هيأة المنافذ تعقد اجتماعها الدوري العاشر لمجلس الهيأة وتتخذ عدة قرارات عقدت هيأة المنافذ الحدودية اجتماعها الدوري العاشر اليوم 4 تشرين الثاني 2018 لمجلس الهيأة والذي يضم في عضويته الوزارات والهيئات الممثلة العاملة في المنافذ الحدودية، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الدكتور كاظم العقابي والذي أشار في بداية حديثه مباركاً نجاح الخطة الادارية والأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الامام الحسين (ع) والدور الكبير الذي قدمته القوات الأمنية ومجالس المحافظات وكافة التشكيلات العاملة في المنافذ الحدودية لانجاحها . وناقش المجتمعون فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع الذي تناول عدة مواضيع ومنها مناقشة التوصية المتعلقة بالقرار (3) من اجتماع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لمنظمة (الأسكوا)، كما تم مراجعة الآليات المتبعة في معاينة البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وكذلك تفعيل مكاتب وزارة التجارة ضمن الدوائر العاملة في المنافذ . وكذلك مناقشة الايرادات المتحققة من البضائع والسلع الداخلة الى العراق عبر المنافذ بالاضافة الى حصة المحافظات المخصصة وفق القانون والدعوة الى تخصيص نسبة منها لتطوير المنفذ والمناطق المحيطة به . واختتم الاجتماع باتخاذ عدة توصيات وارسالها لغرض الحصول على موافقات أصولية وفق الضوابط القانونية من أصحاب القرار وايجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات في عمل كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية .

المشـاهدات 319   تاريخ الإضافـة 26/11/2018   رقم المحتوى 10172
أضف تقييـم