الأربعاء 2018/12/12 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
النزاهة : عدد المشاريع المتلكئة في كركوك يبلغ 197 مشروعاً
النزاهة : عدد المشاريع المتلكئة في كركوك يبلغ 197 مشروعاً
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

بغداد / البينة الجديدة
أفصحت هيأة النزاهة، عن مجمل المشاريع المتلكِّئة في محافظة كركوك التي تمَّ رصدها وتوثيقها من قبل أحد فرقها الذي انتقل للمحافظة؛ للتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة. وأشار تقرير للنزاهة تلقت «البينة الجديدة»  نسخة منه، أنَّ «تلك المشاريع تنوَّعت بين الطاقة الكهربائيَّة وبناء المستشفيات والمدارس والملاعب الرياضيَّة والمجمعات السكنيَّة والتجاريَّة والسياحيَّة والفنادق ومُجمعات الماء وشبكات المجاري وغيرها».ولفت إلى، أنَّ «من بين تلك المشاريع إنشاء مستشفيين في المحافظة بسعة 600 سريرٍ من قبل شركاتٍ محليَّةٍ وأجنبيَّةٍ بأكثر من 170 مليون دولارٍ أمريكيٍّ،» مُوضحاً أنَّ» كلفة المشاريع المتلكئة في مديريَّة ماء كركوك ناهزت 131 مليار دينارٍ، أبرزها مشروع ماء كركوك المُوحَّد، إضافة إلى قرابة 140 مليار دينارٍ، كلفة دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من محطَّات معالجة مع شبكات الأمطار والمياه الثقيلة مع محطَّات الرفع في مشروع مجاري كركوك، المُحال لإحدى الشركات الأجنبيَّـة».
وأكَّد التقرير «وجود تلكؤ في مشاريع بناء 71 مدرسةً تمَّت إحالتها من قبل وزارة التربية ومحافظة كركوك ضمن خطة تنمية الأقاليم والخطة الاستثماريَّة إلى شركاتٍ محليَّةٍ وأجنبيَّةٍ، فضلاً عن 111 مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها، فيما بلغت كلفة مشروع كاميرات المراقبة وكشف المُتفجِّرات والقيادة المركزيَّة لمدينة كركوك الذي أحالته المحافظة لإحدى الشركات الأجنبيَّة 15 مليوناً و860 ألف دولار».وأوضح، أنَّ «من بين المشروعات مشروع إنشاء بنايتي محطة كهرباء ونصب معدَّات محطة {33/11} kv ومديريَّة توزيع كهرباء كركوك بأكثر من 7 مليارات دينارٍ، ومشاريع ترميم الملعب الأولمبي وإنشاء ملعبٍ بسعة 2000 مُتفرِّجٍ ومنتدياتٍ للشباب».
وبين ان «الدوائر المعنيَّة أرجعت أسباب التلكؤ للمشاريع إلى عدم توفُّر السيولة الماليَّة لدى المحافظة، وضعف الإمكانيات الماديَّة للشركات المُنفِّذة، أو إلغاء العقود {رضائياً} مع الشركات، إضافة إلى الأعمال العسكريَّة، وأسباب أخرى إداريَّة وفنيَّة وقانونيَّة».يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في أواخر تشرين الثاني الماضي عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي رصدتها فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّـفة في جميع المديريَّات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها، والتي قُسِّمَت إلى مناطق شمالية ووسطى وجنوبية تتولى مهمَّة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، وكُلِّفَ المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها، وتقديم خلاصاتٍ بنتائج التحقيق، إذ شرعت الهيأة بنشر تقارير المنطقة الشمالية .
 

المشـاهدات 84   تاريخ الإضافـة 06/12/2018   رقم المحتوى 10593
أضف تقييـم