د.عماد الجعفري*

للتوضح أن مصدر كل هذه المبادئ الحكيمة هي شريعة الله عز وجل الذى أحاط بكل شيء علما . وسنتناول في هذا المقال ثلاث قواعد هامة ، تعد من الدعامات الراسخة التي تقوم عليها العدالة  وفق  الشريعة الإسلامية ونقلتها لكافة تشريعات العالم  وهذه هي : - قاعدة قدم سريان التشريع الجنائي إلا بعد إعلانه إلى الكافة..
1_ القاعدة الأولى.. الواضح أن الهدف منها هو تمكين الأفراد من العلم بالتشريع الجنائي قبل تطبيقه عليهم  لأن ما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة هو المنطق والعقل أن يطبق مثل هذا التشريع على الناس وهو مازال بين يدى ولى الأمر لا يعلم به سواه، وإنما لابد لإمكان تطبيقه وسريان أحكامه من إعلانه إعلانا كافيا لإمكان العلم به ولا يثير الأخذ بهذه القاعدة أية صعوبة بالنسبة لجرائم الحدود حيث ورد النص عليها في القرآن الكريم وهو معلوم لكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . أما بالنسبة للتعازير فإنه قد يترآى لولى الأمر بماله من حق التعزير تقييد أو منع بعض الأمور المباحة التي لم يثبت تحريمها بالدليل ؛ إما لكونها من المكروهات ، أو لما تلحقه من أضرار بالمجتمع. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعلن هذا التقييد أو المنع إلى الكافة إعلانا كافيا للعلم به قبل أن يجرى تطبيق أحكامه لذلك ان كافة الأمور التي يرى ولي الامر منعها او تقييدها بع ان كانت مباحة او مطلقة وقد اخذت بهذه الشرعية كافة دساتير العام وتشريعاته الوضعية
2- قاعدة شخصية العقوبة .
وهي قاعدة شخصية العقوبة مفادها أن لا يعاقب الإنسان  إلا على ما جنته يداه وأن تكون العقوبة مقصورة على شخصه لا تتعدى إلى غيره إذ ليس من العدل أن يؤخذ غير المذنب بذنب غيره   . وقد وردت هذه القاعدة بجلاء ووضوح في القرآن الكريم في الآيتين التاليتين - فقد قال الله تعالى :
(( وكلَ إنسانٍ ألزمناهُ طائرهُ في عنقهُ ونخرجُ لهً يومَ القيامةِ كتاباً يلقاهُ  منشوراً آية ١٣ من سورة الإسراء )). وقال جل وعلا في (( الآية ١٥ من هذه السورة من إهتدى فإنما يهتدى لنفسهِ ومن ضلَّ  فإنما يضلُ عليها ولا تزرُ وازرةُُ وزرَ أخرى وما كنا مُعذبينَ حتى نبعثَ رسولا ً))  وتأويل هاتين الآيتين الكريمتين سهل ميسور لا يحتاج إلى كبير عناء ، ومؤاده الا يؤاخذ الشخص بذنب غيره . وأن كل إنسان مسؤول عن فعله الذي اقترفته يداه. فإن كان حسنا كان له ثوابه ، وإن كان وزرا حق عليه عقابه ، 
وخلاصة ما تقدم أن العقوبة في الفقه الإسلامي شخصية بمعنى أنها لا تصيب الا شخص المجرم الذي ثبتت إدانته دون غيره من الناس. ولا يؤثر فى هذا النظر
ما قد تلحقه العقوبة بطريق غير مباشر من أضرار ببعض الأبرياء من أقارب المجرم وذويه . فعقوبة الغرامة مثلا قد تضر بمن يعولهم المحكوم عليه بها وعقوبة الحبس قد تحرم بعض الأبرياء من عائلهم الوحيد . ولكن هذه النتائج كلها أساسها ذلك العمل الإجرامي الذى قارفه المجرم وقضى عليه بالعقوبة من أجله وقد أخذت كافة التشريعات الجنائية الوضعية في مختلف الدول بهذه القاعدة الحكيمة التى جاءت بها الشريعة الإسلامية
٣- قاعدة الشك بانه  يفسر لصالح المتهم .
وهي قاعدة تهدف بدورها إلى إقرار العدالة والطمأنينة في المجتمع . وبأنه إذا كان النص التشريعي يحتمل تأويلا لمصلحة المتهم وتأويلا ضد مصلحته يحمل النص على ما فيه مصلحة . لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانة . وهكذا يبين في جلاء ووضوح أن
الشريعة الإسلامية الغراء هي مصدر كافه النصوص الفقهية التي تقوم عليها العدالة في جميع أنحاء العالم، ولا عجب فهي شريعة الله الذى خلق كل شيء فقدره تقديرا .. 

*كاتب ومستشار قانوني