تفصل مجلس النواب (18) يومًا فقط على البدء بعطلته التشريعية بانتهاء الفصل التشريعي الثاني، حيث تستمر عطلته شهرين مما يهدد امكانية التصويت على جداول الموازنة للعام الحالي 2024.وقال عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي في تصريح صحفي، إنَّه «من الملاحظات المثبتة على الحكومة عدم إرسال جداول الموازنة إلى الآن، ما يعني أننا نجهل أيَّ سقوف زمنية للاطلاع والمناقشة والمصادقة عليها وإعادتها إلى الحكومة ووزارة المالية مجدداً تمهيداً لصرفها إلى تشكيلات وحدات الإنفاق، ما يعني التأخير في كلِّ مفاصل هذه العملية».وأشار إلى أنه «في حال إرسال الموازنة هذا الأسبوع، فسيعمد البرلمان إلى تمديد فصله أو الاتفاق مع الحكومة، وبعكسه لن يُمدِّد البرلمان فصله التشريعي»، مبيناً أنَّ «الموازنة الحالية ثلاثية، وكان من المبرر في تشريعها عدم التأخير والتجاوز على التوقيتات».من جهته، ذكر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، أنه «لا توجد ضرورة لتمديد الفصل التشريعي، إلا إذا وصل قانون الموازنة، ونحن مع التمديد في حال حدوث أمر طارئ».وأوضح الحسيني أنَّ «البرلمان بحاجة إلى استكمال دوامه لدراسة القوانين المطروحة، إضافة إلى الحاجة لدوام أكثر لغرض إنهاء الملفات وحسمها.