عراقي يقاضي “عملاقة النفط البريطانية” بسبب وفاة إبنه بـ “السرطان” جراء حرق الغاز!!

اردوغان : الارهاب يهدد استقرار العراق ورؤيته التنموية.. وبارزاني يؤكد له: كردستان ستبقى عامل أمان في المنطقة

لماذا غاب استئناف تصدير النفط عبر جيهان عن طاولة المباحثات مع الرئيس التركي في بغداد؟

توجيه إنذار وحجز أموال بحق (12) شركة في قضية “المصرف العراقي للتجارة”

كتب الـمحرر السياسي

أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة انفجار معسكر كالسو تقريرها النهائي.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان:» بناءً على أمر القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة فنية عليا للتحقيق في حادث الانفجار والحريق الذي تعرض له معسكر كالسو شمال محافظة بابل بالساعة (٠٠٤٠) من فجر يوم الأحد الموافق ٢١ / ٤/ ٢٠٢٤ والذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الاسلحة، للدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وقد تألفت اللجنة من ضباط ومديرين باختصاصات مختلفة لصنوف (الصواريخ، المدفعية، الهندسة العسكرية، الأدلة الجنائية، الدفاع المدني اضافة الى ممثلين ومهندسين من قيادة الدفاع الجوي والقوة الجوية والمتفجرات والتصنيع الحربي)، وباشرت اللجنة مهامها فور تشكيلها وتواجدت ميدانياً في مكان الحادث والمناطق المحيطة به وأخذت عينات من التربة وبقايا المواد المتناثرة جراء الانفجار ونقلت بعضها الى مختبرات الأدلة الجنائية لغرض التحليل، وبعد دراسة مستفيضة ومعمقة لكافة المعطيات أصدرت اللجنة تقريرها النهائي، الذي تم عرضه وبشكل تفصيلي على أنظار القائد العام للقوات المسلحة وتمت المصادقة عليه بتاريخ ٢٣ / ٤/ ٢٠٢٤».وأشارت الى أهم ما ورد فيه من نتائج:»١. الانفجار أحدث حفرة كبيرة جداً وغير منتظمة الشكل في مكان الحادث الذي كان يستخدم لتخزين الاعتدة والصواريخ ومختلف المواد المتفجرة.٢. العثور على بقايا صواريخ متناثرة عدد (٥) تبعد (١٥٠) متراً عن مكان الحادث، وزعانف صواريخ أخرى عدد (٢٢) تبعد (١٠٠) متر عن موقع الانفجار .٣. حجم الحفرة يؤكد حدوث انفجار ضخم جداً لأسلحة ومواد شديدة الانفجار كانت موجودة في المكان.٤. كافة التقارير الصادرة عن قيادة الدفاع الجوي تؤكد عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثنائه وبعده.٥. شدة الإنفجار وحجم المواد المتناثرة من المقذوفات والصواريخ والمواد المتفجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون بتأثير صاروخ او عدة صواريخ محمولة جواً (ثقل وزنها).٦.من خلال فحص (العينات الترابية من الحفرة وبعض القطع المعدنية لبقايا الصواريخ) داخل المختبرات ثبت وجود ثلاث مواد وليس مادة واحدة تستخدم في صناعة المتفجرات والصواريخ وهي TNT-نترات الامونيا و DIBUTYLPHTHALATE وجميعها مواد شديدة الانفجار وتستخدم في صناعة الذخائر الحربية.على صعيد آخر أقدم رجل عراقي على رفع دعوى قضائية ضد شركة النفط البريطانية العملاقة «بريتيش بتروليوم»، بسبب وفاة ابنه البالغ من العمر 21 عاما بالسرطان.وقال حسين جلود والد الشاب، إن حرق الغاز في حقل نفط تديره شركة بريتيش بتروليوم في العراق تسبب في إصابة ابنه علي بسرطان الدم.وبحسب «بي بي سي»، فأنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها أحد الأفراد إجراءات قانونية ضد شركة نفط كبرى بسبب ممارسات حرق الغاز.وتضمن خطاب المطالبة القضائية، أن إصابة علي بسرطان الدم والوفاة اللاحقة كانت بسبب «الانبعاثات السامة من حقل الرميلة النفطي»، وأن شركة بريتيش بتروليوم مسؤولة جزئيا باعتبارها المقاول الرئيس.ويسعى جلود للحصول على تعويض عن تكلفة العلاج الطبي لابنه بما في ذلك العلاج الكيميائي في الخارج وزراعة نخاع العظم، وفقدان الأرباح، وتكاليف الجنازة.وقال حسين جلود «آمل فقط من أولئك الذين يسمعون صوتي، من شركة بريتيش بتروليوم، أن يفكروا في وضعي، أنا لا أمثل نفسي وحدي، أنا أمثل أيضًا هؤلاء الفقراء الذين يعيشون هنا ويعانون من التلوث»، بحسب «بي بي سي».وقال ويسن جزراوي، الشريك في شركة Hausfeld & Co، التي تمثل جلود: «هذا مثال مهم على الدعاوى القضائية البيئية التي تسعى للحصول على تعويض عن الانبعاثات الضارة الناجمة عن شركة كبرى للكربون، وكانت مثل هذه الشركات بشكل عام قادرة على تنفيذ ممارسات بيئية ضارة مع الإفلات من العقاب وخاصة عندما تحدث هذه الأحداث في الجنوب العالمي».وعلى الرغم من أن النشاط حدث في العراق، إلا أن جلود قادر على رفع الدعوى أمام محاكم المملكة المتحدة لأن المقر الرئيس لشركة بريتيش بتروليوم يقع في المملكة المتحدة.من جانبها، قالت شركة بريتيش بتروليوم: «كما ذكرنا من قبل، شركة بي بي ليست ولم تكن أبداً المشغل لحقل الرميلة، ومع ذلك، فإننا نواصل دعم المقاول الرئيس شركة البصرة للطاقة المحدودة في عملها للمساعدة على تقليل حرقه وانبعاثاته. وفي التطورات شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، على أنّ الإرهاب يهدد استقرار العراق ورؤيته التنموية، وأن القضاء على تنظيم «بي كي كي» يصب في مصلحة البلد.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية أجراها إلى العراق امس الاول الاثنين، وحضر خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.وقال أردوغان: «تنظيم بي كي كي/ بي واي دي/واي بي جي يهدد استقرار العراق ونموه وسلامته، وإزالة هذا التهديد يصب في مصلحة بغداد».وأضاف: «من الضروري بالنسبة لرؤية العراق التنموية وأمن الاستثمارات الدولية أن تُردم حفر الإرهاب».وأكد عزم تركيا على إنهاء الإرهاب بطريقة أو بأخرى، قائلاً: «لن نفسح المجال أبدا للذين يعملون مع التنظيمات الإرهابية ويستخدمونها أدوات. على صعيد ذي صلة أكد رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أربيل، أن إقليم كردستان سيظل عامل أمان واستقرار في المنطقة.وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان ، أنه «في إطار زيارته إلى العراق، وصل رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ووفد مرافق له، مساء امس الاول الاثنين، إلى إقليم كردستان حيث كان في استقباله بمطار أربيل الدولي كل من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان و مسرور بارزاني رئيس الوزراء و قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إقليم كردستان».واضاف انه « جرى ، خلال اجتماع ، التباحث بشأن زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين، وعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني».وعبر نيجيرفان بارزاني، خلال الاجتماع عن رغبة إقليم كردستان في تطوير علاقاته مع الجمهورية التركية في المجالات كافة، مؤكداً أن «إقليم كردستان سيظل ،كما كان دائماً ، عامل أمان واستقرار في المنطقة»، وأثنى على تعاون ودعم تركيا لإقليم كردستان في الأوقات الصعبة.وفي الاجتماع، أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم، استعداد حكومة إقليم كردستان لتطوير العلاقات والتعاون المشترك الاقتصادي والتجاري مع تركيا، كما تحدث عن فرص العمل والاستثمار المتاحة للشركات التركية في جميع المجالات، وأشاد بمواصلة هذه الشركات أعمالها وتنفيذ مشاريعها حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة».من جهته، أكد الرئيس أردوغان مواصلة بلاده دعمها للعراق وإقليم كردستان، واستعدادها للتعاون المشترك والمزيد من التطوير للعلاقات مع العراق وإقليم كردستان في كل المجالات، مشددا على ضرورة وأهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وحسم المشاكل وضمان حقوق المكونات».ولفت البيان الى ان «الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين تركيا والعراق، وحماية أمن الحدود، والتصدي للإرهاب، وأحدث التطورات على صعيد المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع. على صعيد التطورات ايضاً كانت الأنظار مصوبة نحو زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق، باهتمام كبير، لحسم العديد من الملفات المعلقة، من بينها استئناف تصدير نفط كردستان وبالتالي نفط كركوك أيضا عبر ميناء جيهان التركي، الا ان شيئًا من ذلك لم يحصل، في ملف تم حلّه دوليًا، الا انه لايمكن حله محليًا حتى الان، وأن تركيا لم تعد طرفًا في هذه المشكلة منذ ان أعلنت قبل اشهر ان الانبوب جاهز لاستئناف التصدير لكن العراق لم يستأنف التصدير بعد.المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، قال وعلى هامش زيارة اردوغان في تصريحات للصحفيين، ان عودة صادرات النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط الأنابيب المغلق منذ أكثر من عام، سيستغرق وقتاً أطول مع استمرار المفاوضات مع حكومة الإقليم ومنتجي النفط.وأضاف العوادي أن المحادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية يُرجح أن تستغرق بعض الوقت، خاصة وأن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة فيما يتعلق بكميات الإنتاج والصادرات والأسعار، موضحاً أنه لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة.يتضح ان المشكلة مقتصرة كليًا على طرفين فقط، ليست تركيا وليست حكومة كردستان، بل المشكلة محصورة بين بغداد والشركات الأجنبية العاملة في كردستان، حيث تطالب هذه الشركات بتعديل مبالغ كلف الإنتاج المثبتة بالموازنة.رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قال قبل أيام، ان كلفة انتاج البرميل في العراق يبلغ 8 دولارات، بينما كلفته في كردستان 26 دولارا.وأوضح انه «طرحنا حلين الاول تعديل عقود الشركات النفطية في كردستان وتتحول الالتزامات الى بغداد لكن رفضته الشركات وحكومة الإقليم، فطرحنا الحل الثاني وهو تعديل قانون الموازنة وتعديل كلف الإنتاج ومستحقات الشركات الأجنبية، ورفض ذلك البرلمان». في وقت كشفت مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي ، عن معلومات جديدة تخص قضية «المصرف العراقي للتجارة»، مؤكدة وجود إنذار وحجز أموال بحق 12 شركة.وقالت تلك المصادر في تصريحات صحفية إن «12 شركة متنوعة تلقت إنذارات وحجز أموال على خلفية قضية المصرف العراقي للتجارة وقيام مقترضين بتجنب تسديد ما بذمتهم للمصرف».وأضافت المصادر أن «هذه الشركات تلقت أوامر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل القضاء»، مؤكدة أن «المصرف العراقي للتجارة يسير بخطوات قانونية صحيحة لاسترجاع حقوقه».ويواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تبلغ 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.وكان مراقبون للشأن الاقتصادي قالوا، في وقت سابق، إن «هذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة».ودعا المراقبون إلى «دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين»، مضيفين أن «بعض المدينين يستغلون القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة.