السبت 2018/11/17 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
حزب بارزاني يجدد رفضه التخلّي عن كركوك .. ميراني : حزبنا يعمل على أسباب تصدع العلاقة بين الإقليم وبغداد والوقوف لمنع تكرارها
حزب بارزاني يجدد رفضه التخلّي عن كركوك .. ميراني : حزبنا يعمل على أسباب تصدع العلاقة بين الإقليم وبغداد والوقوف لمنع تكرارها
قضايا
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني دعوته إلى «تشكيل مجلس سياسات استراتيجية»، رافضاً فكرة تخلي حزبه عن كركوك.
وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني خلال ندوة على هامش «معرض أربيل الدولي للكتاب»: «لن نترك كركوك أبداً، فإما الموت في سبيلها أو إيجاد حلّ لها». ورأى أن «بغداد عاقبت الإقليم على أمر لم يفعله». وأشار ميراني إلى أن «الأكراد أجروا استفتاء قانونياً دستورياً فقط، ولم يقدموا على الاستقلال، وعلى رغم ذلك بغداد نفذت إجراءات عقابية مخالفة للقانون والدستور».
وفي ما يخص العلاقة مع بغداد، قال ميراني إن «حزبه يعمل على أسباب تصدع العلاقة بين الإقليم وبغداد والوقوف لمنع تكرارها»، مؤكداً أن «ما يهمنا هو البرنامج الحكومي وطبيعة تنفيذه، وسبق أن اتفقنا على جملة أمور لكن عدم وجود آليات أفضت لعدم تنفيذها». وأضاف: «لهذا نطالب بتأسيس مجلس اتحادي ومجلس سياسات، وهي تجارب على غرار مجلس الشيوخ الأميركي  ونعتقد أن هذه الأمور ضمن بنود رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، وهو محل رضا الجميع وأمام مهمة تشكيل حكومة في بلد يفتقر إلى العمل المؤسساتي من 2003 حتى الآن».
وتعود فكرة تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، مرة أخرى، إلى المشهد العراقي، بعد ان سبق وطرحت للمرة الأولى ضمن اتفاق سياسي سمي حينها «اتفاق أربيل» عقد في العام 2010، وتشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن خلافات سياسية حالت دون تشريع القانون (مجلس السياسات) من قبل البرلمان بحجّة عدم وجود نص دستوري يوجب تأسيسه.
ويفترض أن يضم المجلس الاقتراح الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى رئيس السلطة القضائيّة وقادة الكتل البرلمانيّة، ومهمته الأساسية رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافية وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته «استشارية» أي غير ملزمة للسلطات الدستورية، على اعتبار أن الدستور الدائم للبلاد حدّد مهمة كل سلطة، ولم يتطرق إلى تشكيل مجلس للسياسات الإستراتيجية، إلاّ أنه من الناحية العمليّة ستكون قرارات مجلس السياسات فاعلة، لأن أعضاءه هم قادة البلاد وصناع القرار.
ويطالب «الديمقراطي» بمنصب نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات السيادية والخدماتية في الحكومة العراقية الجديدة.
ومرَّ 18 يوماً منذ تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلا أنه لم يُسلم أسماء وزراء حكومته الجديدة للبرلمان، فيما يُتوقع أن يقدم الأسماء خلال الأسبوع الجاري.
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان الأوربي أنطونيو تاجاني كلاً من بغداد وأربيل إلى مواصلة الحوار بهدف حل كل القضايا الخلافية.
وقال تاجاني: «رسالتنا إلى أربيل وبغداد هي ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار ومواصلة الحوار بين الطرفين لحل كل القضايا الخلافية». ورأى المسؤول الأوربي أن «المنطقة أحوج ما تكون إلى الاستقرار».
هذا وأكد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن حكومة إقليم كردستان ستشكل وفقاً للاستحقاق الانتخابي، كاشفاً تشكيل لجنة مشتركة مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لتقاسم المناصب، وتطبيع العلاقات بين الحزبين الأبرز في الإقليم.
وقال النائب عن «الاتحاد الوطني» نيشيروان ميرزا إن «الاستحقاق الانتخابي هو الفيصل في تشكيل حكومة الإقليم المقبلة»، مشيراً إلى أنها (الحكومة) «ستكون توافقية بين الكتل السياسية الكردية». ولفت إلى أن «كل حزب يعرف عدد المقاعد التي حصل عليها، وكل المناصب السيادية ستقسم وفق نتائج الانتخابات الأخيرة».
وكشفت وسائل إعلام كردية أمس الاحد أن «الاتحاد الوطني» شكل لجنة عليا لتطبيع العلاقات مع «الديمقراطي»، ومناقشة تقاسم المناصب الحكومية. وأشارت إلى أن نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني سيكون على رأس اللجنة التي ستزور أربيل وتلتقي القيادات العليا في «الديمقراطي»، وعلى رأسها مسعود بارزاني وأعضاء المكتب السياسي.
وأفادت تقارير بأن من مهمات اللجنة «إعادة العلاقات بين الحزبين الى سابق عهدها، وتوحيد رؤيتهما في البرلمان الاتحادي، والبحث في تشكيل حكومة كردستان، وتقاسم المناصب داخل الإقليم».
ويحاول «الاتحاد الوطني» حسم مناصب لمصلحته من بينها نائب رئيس حكومة الاقليم ومنصب محافظ كركوك، ومناصب وزارية أخرى في حكومة أربيل.
إلى ذلك، أكد مسؤول العلاقات الوطنية في «الديمقراطي» علي حسين أن الحزب «سيرحب» بوفد «الاتحاد الوطني»، لافتاً الى أن «وجود بعض الملاحظات على أداء الأخير في بعض المراحل، لا يعيق إجراء محادثات أو العمل المشترك».
وكانت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أعلنت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى نهاية الشهر الماضي، وأظهرت النتائج الأولية تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (44 مقعداً)، يليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عائلة الرئيس السابق جلال طالباني (21 مقعداً)، ثم حركة «التغيير» (12 مقعداً)، و «حراك الجيل الجديد» (8 مقاعد)، و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» (7 مقاعد)، ولائحة «نحو الإصلاح» (5 مقاعد).

المشـاهدات 32   تاريخ الإضافـة 22/10/2018   رقم المحتوى 8989
أضف تقييـم