الخميس 2019/1/24 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر لـ (البينة الجديدة) : الهيأة تستثمر وتبذل ما في وسعها لتعزيز ثقافة النزاهة
رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر لـ (البينة الجديدة) : الهيأة تستثمر وتبذل ما في وسعها لتعزيز ثقافة النزاهة
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

بيئة العمل في العراق  صعبة جدا ولازال الارهاب يهدد وجود وأمن واستقرار الناس

الفت هيأة النزاهة العديد من الفرق التحقيقية وشخصت بعض الاشكالات قبل تظاهرات البصرة  

هنالك اشكالات كثيرة تتعلق بمحافظات الجنوب والفرات الاوسط  لما شخصته الهيأة من تلكؤ  واضح  للمشاريع

اجرى الحوار/ قاسم حوشي

في الوقت الذي كانت فيه دول العالم تنفق جزءا كبيرا من دخلها القومي على قطاعات مختلفة  كان العراق يوجه الجزء الاعظم من ميزانياته وثرواته في مشروعات تكاد تكون وهمية وغلبت عليها كل انواع الفساد وبطرق مبتكرة . الموضوع خطير ولا يمكن حصره بحوار قصير. وظف البعض مافيات خطيرة تقوم بحماية اموالهم التي يسرقونها من اموال الشعب, واقصد المال العام الذي شهدته مرحلة ما بعد 2003 والذين اغتنموا فرصة الفوضى ليعيثوا في البلاد فسادا. حيث انشأت   (مفوضية النزاهة العامة) بموجب القانون  الصادر عن مجلس الحكم العراقي وفقا للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة بالامر (55 لسنة 2004) وعدها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 احدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وابدل اسمها الى (هيئة النزاهة) وهي مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظيم اعمالها بالقانون..ولتسليط الضوء على هذه الحقائق وغيرها التقت ((البينة الجديدة)) برئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر فكان هذا الحوار.

• حدثنا عن اهم الملفات التي تشغل الرأي العام.. وما هي حقيقة الاسماء التي عرضت على هيأة النزاهة لالقاء القبض على المفسدين وهدر المال العام؟
• بالنسبة لنا ومن اولوياتنا في هيأة النزاهة التي تعكف على التحقيق في ملفات بين مزدوجين المشاريع المتلكئة والتي كانت تمثل جانبا محوريا بالنسبة للاخوة المتظاهرين في المحافظات وبالذات محافظة البصرة, هذا الموضوع سبقت وان اشرت اليه الهيأة ونبهت الى ان هنالك اشكالات كثيرة تتعلق بمحافظات الجنوب والفرات الاوسط وبالذات محافظة البصرة لما شخصته الهيأة من تلكؤ واضح بالنسبة للمشاريع سواء ما كان منه يتعلق بالجانب الاستثماري او المشاريع الحكومية او المشاريع التي تنفذها التشكيلات والمؤسسات فئة الوزارات غير المرتبطة بوزارة الفت الهيأة العديد من الفرق التحقيقية وسبق لها وان شخصت قبل التظاهرات في البصرة بعض الاشكالات التي تتعلق بسوء الادارة والفساد المستشري بالذات في محافظة البصرة وقد نبهت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتلبية بعض متطلبات الخدمة في المحافظة اضافة الى ملاحقة الفاسدين وقد كان دور الهيأة وتشخيص ادوار ومسؤوليات الجهات والافراد القائمين على تلك المشاريع المتلكئة كأولوية اضافة الى حصر المعايير والقضايا ذات الجنبة التحقيقية المتعلقة بالاولويات او الاهمية انطلاقا من اهمية المنصب او الموظف الخاضع للتحقيق,او كون القضية ذات اهتمام من قبل الرأي العام.
او انها تتعلق بقطاع اكثر خدمة وعلى تماس مع المواطنين. الهيأة تعمل في الجانب الردعي او الزجري وفق اولويات وما مخطط لها.. بالامس القريب انهينا التطورات الاولية للمشاريع المتلكئة في محافظة البصرة على سبيل المثال ومحافظة واسط ونينوى وصلاح الدين وكركوك وان شاء الله ستتكمل بقية التطورات التحقيقية الاولية لواقع المشاريع المتلكئة في عموم المحافظات قبل انتهاء هذا العام ليكون العام 2019 عاما يتسم بجانب من المرونة في الملاحقة القانونية للمفسدين بعد ان نضع النقاط على الحروف ونحدد المقصرين والمسؤوليات وادوارها الجهات او الافراد المسؤولين عن ادارة هذه المشاريع وهذا جزء من ستراتيجية الهيأة .
• ما هي الاليات التي اعتمدتها هيأة النزاهة حول الكسب غير المشروع وهل تمت محاسبة المسؤولين عن ذلك؟
- الكسب غير المشروع يعد من الموضوعات المحورية للهيأة وقد اعدت مشروع قانون استكملت باجراءات التدقيق في الامانة العامة ومجلس الدولة وحاليا مسودة هذا القانون وهذا القانون يمثل اول قانون في الدولة العراقية يتناول الشأن المتعلق بـ (من اين لك هذا) لانه ومنذ عام 1958 لم يفعل ولم ينفذ وهذا يعتبر لهيأة النزاهة انطلاقة جديدة وسيوفر للهيأة المزيد من الوقت والاجراءات النمطية والروتينية التحقيقية وسيمثل  اختصارا لكل هذا الجهد ومحاسبة المسؤولين ليس في العراق فحسب وانما متابعة   اثر هذه الاموال التي كانت محصلات للفساد والموجودة في الخارج, ونأمل من مجلس النواب ان يأخذ دوره الريادي في اقرار هذا القانون ليكون  انعطافة جديدة في مكافحة الفساد وانا ازعم واعتقد ان البرلمان برآسته الحالية ورئيس الوزراء لديهم الارادة وهذه الارادة صادقة وجادة في مكافحة الفساد. 
• حجم الترهل الاداري والوظيفي الذي تعاني منه الادارة التنموية برأيكم ما هي الاجراءات التي اعتمدتموها للقضاء على هذه الظاهرة؟
- هذا الموضوع يدخل ضمن الجانب التوعوي الوقائي لاختصاص الهيأة وبموجب قانونها ينفذ في محورين اثنين المحور الردعي وهو الملاحقة القانونية والمحور الثاني المحور الوقائي فالهيأة سبق وان اشتركت وترأست العديد من اللجان التي عمدت على تبسيط الاجراءات ومعالجة الترهل الوظيفي الموجود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة وفي عموم تشكيلات الدولة ايضا اقترحت بعض المفاهيم والحلول والمعالجات لهذا الترهل لكن هذا الموضوع معقد   وفيه جوانب عديدة وبعض من هذه الجوانب  خارجة عن ارادة الهيأة   وان تحدثنا على موضوع الجانب القانوني الذي ينظم هذه الحالة فهنالك العديد من القوانين ينبغي ان تعدل وتشرع قوانين اخرى للتصدي والمعالجة الجذرية لموضوع الترهل.
• متى يبدأ الاصلاح الاداري والكف عن هدر المال العام؟ 
-قدر تعلق الامر بهيأة النزاهة لديها جهود بشأن التثقيف والتوعية للجمهور والافرد   مرورا بالمؤسسات التربوية في هذا الشأن ومن خلال المنابر الدينية وخطب الجمعة والهيأة تستثمر وتجتهد وتبذل جهودا حثيثة لتعزيز ثقافة النزاهة وتعزيز ثقافة المحاسبة والمساءلة  وخلق مفاهيم الضد من المفاهيم الشائعة في المجتمع.. اليوم اصبح عنوان الفاسد هو  البارز  اجتماعيا واصبح المفسد اكثر مقبولية الى حد ما مع انه غير مقبول قانونا من الهيأة تعمل على خلق افكار وبيئة ووعي بالضد من هذه المفاهيم السائدة بنفس الوقت تعزز من ثقافة النزاهة لدى الجمهور والمواطن.
• لماذا لا تكشف هيأة النزاهة عن اسماء الرؤوس وكبار السراق والمفسدين للرأي العام من السياسيين والمتنفذين؟
-الهيأة بوصفها جهة رقابية تعمل بمحددات وبقيود واردة بقانونها وان كانت تستثمر الاعلام لكنها بعيدة كل البعد عن النيل او القدح بكرامة وآدمية اي شخص يخضع للتحقيق لديها, وان كان منهم لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته, ولكن متى ما اكتملت القضية ووجدت قرارات اكتسبت الدرجة القطعية فالهيأة لم تتردد في فضح الاسماء والمناصب الوظيفية التي تورطت في الفساد والموقع الالكتروني هو خير شاهد ودليل على وجود بعض المسميات والاسماء الواردة في احصائيات هيأة النزاهة في السنوات السابقة وحتى الوقت الحاضر.
ونحن نعد جريدة «البينة الجديدة» عند فراغنا من التقرير السنوي لعام (2018) في الايام المقبلة  وتكون هناك مسميات واسماء للمتهمين او المدانيين في قضايا الفساد.
• هل هناك احصائية بعدد الملفات واهم القضايا ومن هي الاسماء التي اصدر القانون حكما بحقها؟
-هناك العديد من القضايا الجزائية المعروضة امام القضاء والعديد من الاخبارات المؤشرة لدى الهيأة وحتى البلاغات المسجلة لدى الهيأة وقد ذكرت لك اننا لم ننته من عامنا الحالي على امل العشرة الايام المقبلة سنكون بذلك قد اعددنا تقريرا اوليا وانا اعدك باعطائك تقريرا حتى قبل صدور التقرير السنوي بصيغته النهائية, نوضح فيه القضايا ونوعيتها والاخبارات وحتى المسميات كانت خاضعة للتحقيق او المسألة 
• هل تعتقدون ان عمل هيأة النزاهة تحول من العمل النمطي التقليدي الى الميداني لكشف حالات الفساد بشكل اسرع قبل وقوع هدر المال العام؟
-  بعد ان أسست هيأة النزاهة عام2004 وبدأت بالملاحقة والاستمرار في الاجراءات وبناء القدرات التحقيقية وتطوير هذه القدرات لابد من الوقوف في فترة معينة لاعادة تقييم ما انجز من قبل الهيأة واين نقاط الضعف في الاداء فعلا الهيأة لا ازعم في ولايتي انا كرئيس للهيأة وانما منذ الولايات السابقة للرؤساء السابقين عملوا واجتهدوا في تغيير النمطية و الروتين الذي تعاني منه الهيأة , فعلا نجحنا ونحن نستكمل ما بدأناه من اتخاذ الاجراءات والاليات وتبني الادوات التي تتسم بالمرونة والعلمية والاستفادة من التطور العلمي في الميدان التحقيقي.. اعتقد ان الفرق التي شكلت في اواخر شهر ايلول وآب الماضي ومن خلال الاليات التي اعتمدت في تشكيلة هذه الفرق تمثل نقلة نوعية لعمل الهيأة وبالتالي تجاوز البيروقراطية ونمطية التحقيقات. 
• ما واجب الفرق التحقيقية التدقيقية التي اطلعت بشكل  فاعل على عمل المؤسسات والوزارات؟ 
-  العمل الميداني وتشخيص المشاريع عموما والقرب  من محل وقائع الفساد والتعاطي مع هذه الوقائع بوثائق.
• هل هناك ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؟
-ان الهيأة مؤسسة بموجب قانون وهي هيأة دستورية لديها قانونها والاليات والادوات واحدى الاليات الرئيسة لعمل الهيأة هي وجود استراتيجية تمثل هذه الاستراتيجية التطوات والخطط على المدى القريب والمتوسط والبعيد الهيأة عملت في السابق على استراتيجية انتهت هذه الاستراتيجية وهي كانت قد اعدت واطلقت عام 2010 وكان عمر الاستراتيجية خمس سنوات انتهى العمل بها علم 2014 بعد ذلك اقترحت الهيأة مسودات تضمنت افكارا جديدة   مكافحة الفساد الان نعمل على اعداد استراتيجية شاملة وعامة تتسم بالمرونة والواقعية وتتناول ابسط مفاهيم التحقيقية ولابراز المظاهر المؤشرة في المجتمع كمظاهر سلبية للتصدي للفساد وفق اولويات وبرامج ومدد واجراءات معينة على امل ان شاء الله سيتم الفراغ من اعداد هذه الاستراتيجية وستعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لاقرارها في مجلس الوزراء.
• لابد ان نعرف دور هيأة النزاهة حول المشاريع المتلكئة؟
-هذه المشاريع المعطلة او المتلكئة على سبيل المثال والذي تم البدء بها منذ امد بعيد وهذه المشاريع هي محط تحقيق وتحر من لدن هيأة النزاهة ومن خلال الفرق التي سبق وان شكلت من قبل السادة المحققين والمدققين والخبراء هذه الفرق وقبل نهاية هذا العام  سوف تكون قد اكملت كل اجراءاتها في تشخيص وابراز   بإحصائيات اهم المشاريع المتلكئة والجهات القائمة والمستفيدة ونسبة الانجاز والجهات المتسببة في هذا التلكؤ .. ليكن عام 2019 عاما للمحاسبة والمساءلة وتحديد ادوار ومسؤوليات وقصور الجهات او الافراد المسؤولين عن تلك المشاريع المتلكئة ..
• هل هناك تخوف من السياسيين المتنفذين لهيأة النزاهة؟
- هيأة النزاهة برؤسائها السابقين والحاليين لا اعتقد انها متخوفة من السياسيين ولا اعتقد ان هناك حدا معينا مفروضا على الهيأة ان لا تتجاوزه او خطا احمر.. نعم هناك ضغوط ومحاولات للتدخل لان هيأة النزاهة حالها حال الهيئات الرقابية الاخرى التي تعمل في بيئة غير آمنة  يتفشى فيها الارهاب والفساد فإن التحدي كبير وقائم والضغوط موجودة لكن لو سألت هل هناك استجابة لهذه الضغوط اقولها بملء صدر كلا ولن تخضع الهيأة لاي ضغوط سواء من الفاسدين او التهديدات الارهابية وسبق ان عانت هيأة النزاهة من هذه التهديدات وما قدمته من ضحايا وشهداء ضحايا الارهاب وخسرت هيأة النزاهة الكثير من شبابها الذين كانوا ضحية للفاسدين والارهابيين ومن حصيلة هؤلاء الشهداء والجرحى ما يزيد على مئة شخص.. ولا يستطيع احد ان يكسر ارادة مكافحة الفساد او ادارة هيأة النزاهة في تحقيق مبتغاها وبارادة الناس والخيرين من ابناء الشعب.
• المسؤولية الشرعية والوظيفية تحتم عليكم اظهار اسماء المفسدين مهما كانت  مناصبهم في الدولة ؟
-قلنا فيما سبق انه لا يوجد اي حد لعمل هيأة النزاهة وخطوط حمر وليست هناك استجابة لاي ضغوط ومتى ما وصلت الهيأة الى نقطة معينة لا تستطيع القيام بعملها ستظهر ذلك للجمهور واقولها لك بصراحة كل هذه الجهود التي بذلت من تاريخ تاسيس الهيأة ولحد الان رغم الايجابيات والسلبيات كلها لن تحقق الغاية المنشودة والاهداف المخططة لها مالم توجد هناك ارادة صادقة وجادة لمكافحة الفساد.
-ما هي اهم المصاعب والمعوقات التي تواجهكم في عملكم؟
- بيئة العمل في العراق بيئة صعبة جدا ولازال الارهاب يهدد وجود وأمن واستقرار الناس وضرب الارهاب البلاد طولا وعرضا والتهديد الامني جزء من التحدي والاخر لم نستكمل المنظمة القانونية والمؤسساتية بعد وبقية الاليات والبرامج المعهودة قد يكون الجانب المالي  سببا مساهما بهذا الاخفاق والتحدي الاكبر عدم تفعيل ارادة او استظهار الارادة صادقة لمكافحة الفساد, ونعتقد ان الارادة موجودة وهنالك نية للتغير من لدن الاخوة في مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الوزراء ومتى ما ترجمت هذه الارادة الى منهاج عمل وشرعت القوانين التي طلبتها الهيأة واستكملت المنظومة بكل اشكالها عند ذاك يكون الجمهور والمواطن والمؤسسات والاعلام له الحق ان يسأل المؤسسة الرقابية بما في ذلك هيأة النزاهة لماذا هذا الاخفاق في العمل؟ 
• صف لنا مستوى الرضا عما تقدمة هيأة النزاهة من عمل طيلة الفترات الماضية؟
- مستوى الرضا صعب جدا ولدينا الامنيات بتحقيق الافضل ولدينا من الخطط والتصورات ما هو مفيد لتقديم خدمة اكبر ولكن حجم التحدي كبير جدا وبعض العقبات هي خارجة عن ارادة الهيأة والكل منا يتمنى ان ينهض العراق ليكون بلدا يرتقي اعلى مراتب الدول نزاهة واقل الدول فسادا ويكون منارا للمعرفة والعلم مثلما كان ذلك في التاريخ.     

المشـاهدات 499   تاريخ الإضافـة 02/01/2019   رقم المحتوى 11588
أضف تقييـم