الأحد 2019/4/21 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
واسط يديرها ثلاثة محافظين .. والمواطن ينتظر قرار المحكمة
واسط يديرها ثلاثة محافظين .. والمواطن ينتظر قرار المحكمة
تحقيقات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

الزاملي: قرار المجلس جاء على خلفية تقديم عدد من المرشحين لإشغال منصب المحافظ تظلماً حول آلية الجلسة وعدم حضورهم لمجريات التصويت وبعد البحث القانوني للتظلم قرر المجلس قبوله

البينة الجديدة / باسم الشمري 
دخلت محافظة واسط في أزمة إدارية وقانونية نتج عنها وجود /3/ اشخاص بمنصب المحافظ، الأمر الذي تسبب بايقاف الكثير من الأعمال الإدارية والمالية التي تخص مصالح المواطنين. وبدأت الازمة عندما قرر مجلس محافظة واسط إعادة جلسة انتخاب المرشحين لإشغال منصب المحافظ والتي جرت منتصف شهر تشرين الثاني من عام 2018، والتي نتج عنها انتخاب مرشح تيار الحكمة محمد جميل المياحي محافظا لواسط، وبعد مرور ما يقارب شهرين، عاد المجلس من جديد ليلغي جلسته ويطلب اعادتها لانتخاب مرشح جديد لمنصب المحافظ..

قال رئيس المجلس مازن الزاملي ان: «قرار المجلس جاء على خلفية تقديم عدد من المرشحين لاشغال منصب المحافظ تظلما حول آلية الجلسة وعدم حضورهم لمجريات التصويت، وبعد البحث القانوني للتظلم قرر المجلس قبوله، وتم اصدار قرار نال قبول اغلبية الاعضاء باعادة جلسة انتخاب المحافظ بحضور جميع المرشحين السابقين، وعدم اعتماد توقيع المحافظ محمد المياحي في جميع الدوائر الحكومية، اضافة الى تكليف النائب الاول للمحافظ/ تيار الاحرار/ بمهام المحافظ وكالة«.من جانبه اعلن المحافظ محمد جميل المياحي اللجوء الى محكمة القضاء الاداري من خلال ادعائه باحقية المنصب وقال: »ان قرار المجلس مخالف للقانون لان فترة تقديم التظلم انتهت وصدر مرسوم جمهوري بتولي منصب محافظ واسط، ولا يجوز للمجلس الغاء المرسوم الجمهوري واقالة المحافظ الا من خلال الاسباب التي ذكرت في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل». واضاف: «ليس من صلاحيات المجلس النظر في طلب التظلم المقدم من المرشحين لاشغال منصب المحافظ، لان هذا الامر من اختصاص المحكمة الإدارية»، مبينا ان «محكمة القضاء الاداري اصدرت قرارا نص على ايقاف اجراءات اعادة جلسة الانتخاب من قبل مجلس المحافظة واستمرار المحافظ بعمله في تصريف اعمال المحافظة لحين البت بالدعوى المقامة على المجلس من قبل المحافظ». من جهته قال عادل الزركاني النائب الاول للمحافظ عمله في ادارة شؤون المحافظة: «بناء على قرار المجلس باشرنا باعمال منصب المحافظ وكالة، وتم عقد لقاء مع النائب الثاني للمحافظ وعدد من المعاونين والمستشارين»، مؤكدا  «أهمية المضي في جميع الأعمال سواء كانت إدارية أو خدمية».وأوضح الزركاني انه مكلف بإدارة شؤون المحافظة بالوكاله وفقا لقرار مجلس المحافظة لحين حسم الأمور والقضايا الخلافية من قبل القضاء. اما المحافظ الثالث غضنفر البطيخ /مستقل/ الذي انتخب من قبل مجلس المحافظ فقد اعلن عن مباشرته بمهامه الرسمية على ضوء قرار المجلس وقال: »ان السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس المحافظة هي المسؤولة عن انتخاب المحافظ، وقد تم اليوم خلال جلسة طارئة انتخابي بالاغلبية بعد حصولي على /15/ صوتا، وسنباشر بمهامنا الموكلة الينا لاجل الحفاظ على مصالح المواطنين والمحافظة في ظل العملية الديمقراطية التي يجب ان يؤمن بها الجميع ويلتزم بنتائجها«. من جانبهم قال مواطنون ان ما يجري في المحافظة سيلقي بظلاله السلبية على واقع الخدمات المقدمة للمواطن، وان هذه الصراعات هي نتيجة للمحاصصة السياسية والصراعات المستمرة التي تريد السيطرة على مقدرات المحافظة، معربين عن املهم في ان تنتهي هذه المشاكل والعودة الى ما يقرره القانون والالتفات الى الواقع المعيشي والخدمي والصحي الذي يعاني منه المواظن في ظل التقلبات والصراعات الحزبية.

المشـاهدات 476   تاريخ الإضافـة 30/01/2019   رقم المحتوى 12624
أضف تقييـم