الإثنين 2019/3/25 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
سياسة تضخيم موارد الدولة.. واثارها السلبية على المواطن
سياسة تضخيم موارد الدولة.. واثارها السلبية على المواطن
شؤون عراقية
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

اسماعيل شاكر الربيعي

انتهجت حكومة العبادي للاسف الشديد سياسة اقتصادية ظالمة تجاه المواطن حيث خول مجلس الوزراء الوزارات كافة جلب موارد الى هذه الوزارات من خلال جباية اموال دون وجه حق وبدون رقيب اضافة الى زيادة الرسوم المفروضة على المواطن بموجب القوانين النافذة بحجة تغطية نفقات الوزارات, وشرعت دوائر الدولة بفرض مبالغ جباية بموجب وصولات من المواطنين المراجعين لاتقل عن 10 الاف دينار فمثلا وجهت وزارة الصحة بفرض اجور فتح طبلة للمريض في الطوارئ في المستشفيات قدرها (15) خمسة عشر الف دينار والمواطن الذي لا يتمكن من دفع هذا المبلغ عليه ان يكون خارج نطاق المستشفى ورسوم جباية مختلفة لا يمكن حصرها بهذا المقال بحجة تضخيم موارد الدولة.. ما عدا زيادة الرسوم الاعتيادية ومضاعفتها على المواطن في دوائر التسجيل العقاري ودوائر الامانة وغيرها التي لا تقدم له الخدمات مقابل هذه الرسوم.. بالاضافة الى ان مجلس الوزراء لم يحدد اوجه صرف هذه المبالغ التي تجبيها الوزارات من المواطن بصورة مخالفة للقانون لان الدستور لا يسمح بفرض الرسوم الا بقانون بينما نلاحظ توجيهات مجلس الوزراء سمحت للوزارات بهذه الجباية دون ان تحدد اوجه صرفها ما سمح بحصول فساد اداري ومالي لهذه الاموال لانها خارج الرقابة المالية علما ان هذه المبالغ اصبحت تشكل رصيدا كبيرا لدى الوزارات وتصرف حسب رغبات السادة الوزراء بدون ضوابط للصرف.
وبمناسبة تشكيل الحكومة الحالية نطالب السيد رئيس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي لمراجعة هذه التوجيهات والغائها لانها مخالفة للدستور والقانون ولا تصب في خدمة وسعادة المواطن وترهق كاهله وتشجع على الفساد الاداري والمالي.

المشـاهدات 107   تاريخ الإضافـة 13/03/2019   رقم المحتوى 14414
أضف تقييـم