السبت 2019/5/25 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
خــصــخــصــــة الـكـهــــربـــــــاء فـــشـــلـــــــــــــــــــــــــت
خــصــخــصــــة الـكـهــــربـــــــاء فـــشـــلـــــــــــــــــــــــــت
هموم الناس
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

عبدالسلام علي السليم 
قبل مدة من الزمن كتبت مقالا انتقدت فيه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصخصة الكهرباء من حيث قراراتها المتسرعة والتي كانت غير مدروسة بحكم الظروف والارهاصات التي يعاني منها الوطن والمواطن تخطيط عشوائي وقرارات ارتجالية ووزارة اعتزلت عن مهامها وسلمت امرها بأيادي شركات اهلية معروفة الشخوص التي  تمسك بادارتها بعلم الحكومة وهي حلقة فساد جديدة اخذت طابعها الرسمي والقانوني والتي هي الاخرى مهمتها جباية الاموال وبأسعار خيالية  تفوق ما كانت تجبى من قبل وزراة الكهرباء ناهيك عن الشركات الوهمية والتي تستعين برجال الشرطة لتوفر على نفسها الحماية وترغم المواطن على دفع مستحقات اجور الكهرباء بإكراه وفي حالة عدم تمكنه من دفع المبلغ تقوم بقطع التيار الكهربائي والعبث بالاسلاك الرئيسية وتقطيعها ومن ثم مصادرتها وهذه الاجراءات كلها حدثت في شارع المتنبي وبالتحديد في منطقة جديد حسن باشا التي تكتظ بالمطابع وهي منطقة صناعية وتكلفة تلك الاسلاك المصادرة تصل اسعارها الثلاث او الاربع ملايين دينار  وكلها تم شراؤها على حساب اصحاب المحال  وهذه الاجراءات التعسفية تحدث بين فترات متفاوتة اليوم اصحاب الاعمال والمهن الحرة يعانون ظلما كبيرا نتيجة هذه الاجراءات الاستفزازية التي تقوم بها تلك الشركات والتي لانثق بمصداقية البعض منها وقد تكون وهمية لاوجود لها ولو سلمنا  جدلاً اننا قبلنا الخصخصة على اساس استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع وتوفير الخدمة خلال 24ساعة وعندئذ سنستغني عن المولدات الاهلية التي هي الاخرى تشكل مصدر جباية ودفع مستحقات شهرية تصل لمبالغ كبيرة جداً فالعبء على كاهل الناس صار مضاعفاً فالخصخصة لم تف بوعودها والكهرباء عاودت الانقطاع والمولدات عاد نشاطها والمواطن المنكوب اخذ يدفع امواله لشركات الخصخصة واصحاب المولدات (المارضا بجزة رضا بجزة وخروف ) فهذه مناشدة نقدمها لمن يهمه الامر وبالتحديد رئيس الوزراء  وكذلك وزارة الكهرباء التي اخذت على عاتقها هذا المشروع الفاشل الذي انهك المواطن وتسبب له بأضرار جسيمة لتحسم امرها وتوضح للمتضررين اجراءتها التي سوف تتخذها وعليها ان تشرك كوادرها ومستشاريها لمتابعة تلك الشركات واتخاذ العقوبات المناسبة لها بحكم عدم ايفائها وحسب العقود الموقعة معها كوزارة.
 

المشـاهدات 144   تاريخ الإضافـة 18/04/2019   رقم المحتوى 15520
أضف تقييـم