السبت 2019/5/25 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق السيد «عبد الرضا الحفاظي» يؤكد في حوار لـ «البينة الجديدة»:
رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق السيد «عبد الرضا الحفاظي» يؤكد في حوار لـ «البينة الجديدة»:
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

مطلبنا الحالي يتركز على تعديل رواتب المتقاعدين كافة سواء من أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/1/2014 أم ما بعد ذلك

قدمنا مقترحاً لوزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية لتحقيق العدالة في رواتب المتقاعدين وإلغاء حالة التمايز الموجودة حالياً

قانون التقاعد النافذ حالياً تم قبوله على مضض واحتوى على مواد وفقرات مجحفة بحق المتقاعد

هناك دراسة في اللجنة المالية البرلمانية بإعادة النظر في سلّم رواتب المتقاعدين من خلال الموازنة التكميلية للعام الحالي

مكافأة نهاية الخدمة للمنتسبين السابقين من أفراد قواتنا المسلحة يجب أن تصرف لكل الموجودين في الخدمة في 9/4/2003

حاوره / عبد الزهرة البياتي / رئيس التحرير التنفيذي
 

دأبت (البينة الجديدة) على إيلاء موضوعة المتقاعدين كافة (مدنيين وعسكريين) أهمية استثنائية نظرا لما قدمته هذه الشريحة من عطاء للوطن وشعبه وهي اي البينة الجديدة في سعي دائم للدفاع عن حقوق المتقاعدين المشروعة المكفولة قانونا ولا يكاد يمر يوم دون ان تثير الجريدة قضية او موضوعا يتعلق بالمتقاعدين الذين ادركوا بمرور الوقت ان جريدتنا هي السباقة في الذود عن حقوقهم والمقاتلة بضراوة لاجل انتزاعها كاملة غير منقوصة وستبقى الى ما شاء الله من الزمن تدافع وتدافع وفي هذا السياق التقينا رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق السيد عبد الرضا الحفاظي فكان لنا معه هذا الحوار حول هموم وشجون وتطلعات المتقاعدين المشروعة:ـ

    قال رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق السيد ((عبد الرضا الحفاظي)) ان قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) لم يكن منصفا باحتساب الرواتب للمتقاعدين وخاصة المتقاعدين ممن طبق عليهم القانون السابق رقم (69) لسنة (2008) حيث ان هناك تمايزا كبيرا بين استحقاقات المتقاعدين هؤلاء وبين الذين طبق عليهم القانون رقم (9) لسنة 2014 رغم تساويهم في الدرجة الوظيفية وفي مدة الخدمة الامر الذي خلق تفاوتا مجحفا بحق الشريحة الاولى وان مطلبنا الحالي يتركز على تعديل رواتب المتقاعدين كافة المحالين سابقا والمحالين بعد 1/1/2014 ليكون هناك انصافا في احتساب الراتب التقاعدي وان يحتسب وفق المعادلة التالية: 
راتب الدرجة الوظيفية × مدة الخدمة × 3% ليكون حاصل المعادلة راتبا متساويا لكل المتقاعدين وبما يحقق زيادة في رواتب المتقاعدين كافة وان اختلف مبلغ الزيادة اي بمعنى ان المتقاعدين المحالين للتقاعد قبل 1/1/2008 ستكون الزيادة بمبلغ اعلى من المتقاعدين المحالين بعد 1/1/2014 رغم ان الزيادة تشمل الكل..
واضاف الحفاظي في حوار لـ ((البينة الجديدة)) ان مقترحنا هذا قد تم تقديمه الى الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية حيث يتضمن المقترح تحقيق العدالة في رواتب المتقاعدين والغاء حالة التمايز الموجودة حاليا وان تطبيق هذا المقترح من شأنه ان يلغي ما كان يعرف بمتقاعد قديم ومتقاعد جديد 
واكد الحفاظي ان قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 قد تم القبول به على مضض حيث احتوى على مواد وفقرات مجحفة بحق المتقاعدين اضافة الى عدم تطبيقه باثر رجعي ما انعكس سلبا على المتقاعدين قبل صدوره وقد وعدت اللجنة المالية النيابية في حينها الى ان يصار الى تعديل القانون خلال مدة سنة من صدوره ولكن لم يتحقق ذلك للاسف الشديد ونحن الان بانتظار ان يصار الى النظر بمقترحنا هذا لكي تزال كافة الاشكالات الموجودة حاليا.. كما ان وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية لم تفعلا المادة (36) من القانون رقم (9) التي تقضي بزيادة رواتب المتقاعدين سنويا بمقدار نسبة التضخم
وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين كافة قال السيد عبد الرضا الحفاظي: لقد نص البند تاسعا من المادة (21) من قانون التقاعد النافذ على صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال للتقاعد لاكماله السن القانوني او بناء على طلبه او لاسباب صحية ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا في (12) شهرا وهذا لم يطبق على المتقاعدين المحالين قبل نفاذه وتم تطبيقه فقط على المتقاعدين المحالين بعد 1/1/2014 لذا فان جمعيتنا تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة المتقاعدين المحالين للتقاعد قبل نفاذ القانون ووفق المعادلة التالية : 
(الراتب الاخير + كافة المخصصات مضروبا في (12) شهرا) على ان يشمل الذين لديهم خدمة (25) سنة فاكثر.
وبخصوص ما تم صرفه من مكافأة نهاية الخدمة للمنتسبين السابقين من افراد قواتنا المسلحة قال الحفاظي: ان المكافأة هذه يجب ان تصرف لكل متقاعدي القوات المسلحة الموجودين في الخدمة في 9/4/2003 وان تصرف دفعة واحدة وليس على شكل دفعات حيث ان الموازنة الاتحادية (2019) قد خصصت مبلغ ترليون دينار لصرف هذه المكافأة ولا مبرر لتجزئتها 
واشار الحفاظي الى ان هناك دراسة في اللجنة المالية البرلمانية باعادة النظر في سلم الرواتب للمتقاعدين على ان يتم ذلك من خلال الموازنة التكميلية للعام الحالي والتي ستطبق اعتبارا من (1/7/2019) وبشأن موضوعة السلف التي يمنحها مصرفا الرشيد والرافدين قال الحفاظي: ان هناك نسبة فائدة عالية تضاف على مبلغ السلفة حيث ان مبلغ الفائدة يبلغ 44% اي ان المتقاعد الذي يستلم سلفة قدرها (10) ملايين دينار يتم احتسابها على اساس (14) مليون دينار و (400) الف دينار وهذه نسبة فائدة مرتفعة جدا وكان الاحرى بمجلسي ادارة مصرفي الرافدين والرشيد الا تزيد نسبة الفائدة عن 5% بدل النسبة الحالية التي تبلغ 9% سنويا وناشد الحفاظي ادارة مصرف الرشيد باعادة النظر بقراره الخاص بعدم منح المتقاعدين ذوي الاعمار الكبيرة السلف حيث انها مؤمنة من قبل شركة التأمين العراقية التي هي ملزمة بدفع مبلغ السلفة او المتبقي منها عند وفاة المتقاعد وهو ما معمول به من قبل مصرف الرافدين كما ناشد الحفاظي ايضا بعدم ادخال المتقاعدين في دوامة (الماستر كارد) وحصرها بشركة خاصة هي شركة النخيل وكان الاولى بمن يعنيه الامر الاعتماد على بطاقة الـ((كي كارد)) المحدثة وهو ما يعمل به حاليا مصرف الرافدين.
واختتم الحفاظي لقاءه بالقول: بان الجمعية الانسانية للمتقاعدين سبق ان طالبت بنقل بناية هيئة التقاعد الوطنية من مقرها الحالي وكذلك فرعيها في ساحتي الوثبة والطيران ودمجها في بناية واحدة تليق بالمتقاعدين وتخفف عنهم العناء وهذه البناية هي في الواقع بناية محافظة بغداد السابقة في ساحة الميدان تحديدا وهي كافية لجمع كافة اقسام وشعب هيئة التقاعد الوطنية لضمان السيطرة على موظفي الهيئة من قبل الادارة ورؤساء الاقسام لان ابنية هيئة التقاعد الوطنية الحالية وفرعيها في الوثبة والطيران لا تصلح نهائيا وان الجمعية سبق وان طالبت بان يكون صرف رواتب المتقاعدين بواقع شهري بدل كل شهرين وهو ما معمول به حاليا وهو ما يساعد المتقاعد على برمجة وضعه المعيشي شهريا اسوة بالموظفين ونحن نعتقد ان لا عقبة تحول دون تنفيذ ذلك وقد تم طرح هذا الامر على السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية في حينه وقد اجاب الرجل بان الامر يلاقي صعوبة في التنفيذ حاليا وسيتم النظر بتطبيقه حال زيادة منافذ التوزيع الالية وبما ان المنافذ حاليا من الكثرة بحيث تستطيع هيئة التقاعد الوطنية الرجوع الى الراتب الشهري بدلا من نظام الدفعات كل شهرين على ان لايتأخر صرف الرواتب عن اليوم الثالث من كل شهر.

المشـاهدات 1025   تاريخ الإضافـة 29/04/2019   رقم المحتوى 15930
أضف تقييـم