الأحد 2019/7/21 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
مصدر يكشف مخرجات اجتماع صالح مع عبد المهدي والحلبوسي والزعامات السياسية
مصدر يكشف مخرجات اجتماع صالح مع عبد المهدي والحلبوسي والزعامات السياسية
قضايا
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

كشف مصدر مطلع امس الثلاثاء، مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيسي الوزراء عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي والزعامات السياسية.
وقال المصدر، إن «الهدف الأساسي من الاجتماع الذي ضم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، وأبرز القيادات زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ومستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وممثل رفيع المستوى عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان محاولة النأي بالنفس عن الصراع الأمريكي الإيراني، فضلاً عن إلزام كل القوى السياسية والفصائل بعدم إصدار مواقف من شأنها إضعاف الحكومة العراقية وضمان أن تبقى المبادرة في مواجهة هذا الصراع بيد الحكومة لا بيد أي طرف آخر».
وأضاف، أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على خلق تماسك سياسي داخلي تنتج عنه مخرجات مهمة؛ أولها خلق منهج تكاملي تؤديه الحكومة والأطراف السياسية ينسجم مع ما يحدث على المستويين الداخلي والخارجي»، مبيناً أن «ذلك يأتي كون جميع الأطراف تدرك أن التصعيد ستنعكس آثاره السلبية بوضوح على العراق الذي خرج توّاً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش الإرهابي».
وأوضح المصدر، أنه «تم الاتفاق على عدة مسائل، مثل تمكين مؤسسات الدولة في ضوء استراتيجية عمل تستند إلى الالتزام بالدستور والأسس المهنية بما يعيد لها الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة المواطنين بها، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ذات الاختصاص وتعزيز تكامل لا تقاطع أجهزتها الأمنية، ومكافحة الفساد الذي تمكّن من التغلغل في عمق الدولة».
وأكد، أنه «تم التأكيد على أهمية أن يعيد العراق حساباته وفق رؤية وطنية تقوم على رفض سياسة المحاور، وتجنب أن يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات أو منطلقاً للعدوان على أي دولة أخرى، وأن يكون العراق ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والعمل مع شركائه في المنطقة على إنشاء منظومة إقليمية مبنية على المصلحة الأمنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الإسلامي وعمقه العربي».
وكشف المصدر، أن «العراق سيبادر إلى التواصل مع دول الجوار والأشقاء لإيجاد إطار لحوار دوري حول المشكلات الإقليمية، وتكريس التعاون بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات، غير متجاهلين أهمية استمرار التعاون في محاربة الإرهاب».
وحول وجود القوات العسكرية الأجنبية، قال المصدر المطلع إنه «تم الاتفاق على أن وجود هذه القوات مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية، ومهمتها تنحصر في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب».
وأوضح، أن «لم يقتصر التنسيق والتعاون بين العراق ودول التحالف الدولي على الجانب الأمني، بل امتد إلى الجوانب الاقتصادية والعلمية والإعمار وإغاثة النازحين، وفِي مجالات أخرى، لذا يتطلب أن نعمل على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها وبما يُؤْمِن مصالح العراق العليا». 
وأردف: «لا يمكن أن يكون وجود القوات الأجنبية جزءاً من أي عمل ينتقص من السيادة العراقية أو استهداف أمن دول الجوار، علماً أن العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أرضه».
وفي صعيد ذي صلة يتوقع اعـضـاء فـي مجلس الـنـواب اقـرار «مــوازنــة تـكـمـيـلـيـة» لـلـعـام الــحــالــي، بعد حـزيـران المقبل، من اجـل النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، بينما يربط نواب اخرون تمريرها بحدوث ارتفاع في اسعار النفط.
وقــال عـضـو لـجـنـة الـخـدمـات والاعــمــار النيابية عباس يابر العيفاري، إن «الـلـجـنـة سـاعـيـة الــى دراســـة مــا تم تنفيذه من مشاريع مسندة الى الوزارات الخدمية، لغرض اعــداد مـوازنـة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي وخصوصاً مشاريع البنى التحتية في المحافظات».
وأوضح العيفاري، أن «اغلب تلك المحافظات تعاني مـن عـدم وجـود وحــدات معالجة لـلانـواع المختلفة من النفايات، إذ ترمى في الانهر، ما يؤثر بيئيا وصحيا في حياة المواطنين ويــكــون تــأثــيــره اكــثــر فــي المـحـافـظـات الـجـنـوبـيـة بــاعــتــبــارهــا تــقــع فــي نـهـايـة الانهر».
مـن جـانـبـهـا، بينت عـضـو اللجنة المالية الـبـرلمـانـيـة، اخــلاص الدليمي ان «مجلس الـنـواب سـوف يقر مـوازنـة تكميلية بعد شـهـر حــزيــران المــقــبــل»، مـوضـحـة أن «ارتـفـاع اسـعـار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة التي يمكن تضمينها فقرات اهملتها الموازنة العامة للدولة».
فـي حـين «لـم يـؤكـد» عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي،«امكانية اقرار موازنة تكميلية لـلـعـام 2019 مـن عـدمـهـا» لـكـنـه اشـتـرط لتحقيق ذلك « وجود وفرة مالية سببها ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية».
وقال السعداوي، أن «في حال حدثت تلك الوفرة فسوف ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه».
 

المشـاهدات 78   تاريخ الإضافـة 22/05/2019   رقم المحتوى 16789
أضف تقييـم