الإثنين 2020/6/1 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
نقطة رأس سطر.. “المرجعية”: “لا” علاقة او مصلحة خاصة لنا مع السلطة و”لا” نداهن وننحاز للشعب فقط
نقطة رأس سطر.. “المرجعية”: “لا” علاقة او مصلحة خاصة لنا مع السلطة و”لا” نداهن وننحاز للشعب فقط
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

الحكومة تتحمل مسؤولية الدماء وأمامها اسبوعان لإعلان نتائج التحقيقات وتحديد سقف زمني لتنفيذ الاصلاحات وحذار من التسويف

اكشفوا الحقائق امام الرأي العام واحموا وسائل الاعلام وامنعوا التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور

عبد المهدي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن احداث التظاهرات.. والأمن الوطني يوجه بالتحقيق بما حصل خلال (5) ايام

البرلمان يصوت على قبول استقالة وزير الصحة وترشيح وزيرين.. وكتل سياسية تعترض على مرشحي (3) وزارات وتكسر النصاب.. ورفعت الجلسة

كتب المحرر السياسي
 

اعربت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ممثلة بسماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني عن رفضها للاعتداءات التي حصلت بحق المتظاهرين وطالبت بشدة باجراء تحقيق للكشف عمن تسبب باطلاق النار على المتظاهرين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة مهما كانت انتماءاتهم. وقال معتمد المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة له امس الاول الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء ان الحكومة مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون بالاعتداء على المتظاهرين. ووسائل الاعلام.واضاف ان الذي حصل من تصاعد لاعمال العنف وسقوط ضحايا واعداد متزايدة من المتظاهرين والاعتداء على وسائل الاعلام امر مرفوض واكدت المرجعية ان الحكومة والاجهزة الامنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي اريقت خلال التظاهرات وطالبت الحكومة والقضاء باجراء تحقيق نزيه بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات وان المرجعية ليس لها علاقة او مصلحة خاصة مع اي طرف في السلطة ولن تنحاز الا للشعب فقط واشارت المرجعية انها ترفض الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الامنية وتمهل الحكومة مدة اسبوعين لاعلان نتائج التحقيقات.واكدت المرجعية تضامنها مع مطالب المتظاهرين المشروعة وتطالب الحكومة بسقف زمني لتنفيذ الاصلاحات وقال ممثل المرجعية اننا نأمل ان يعي الجميع بعدم استخدام العنف والعنف المضاد وعلى الحكومة فتح تحقيق بما حصل وليس من حق اي جهة التنصل عن هذه المسؤولية الكبيرة وان المرجعية لن تداهن احداً فيما يمس المصلحة العامة للشعب وانها تحمل الحكومة مسؤولية اعتداءات المندسين في التظاهرات من الذين لم يريدوا لها ان تبقى سلمية ويجب وضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون وهم بمنأى عن الملاحقة والمحاسبة.واكد ان المرجعية ترفض التسويف بملاحقة المعتدين على المتظاهرين. وقال الكربلائي ان المرجعية تدين بشدة ما جرى من اراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف اشكالها وتبدي وتعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين وتؤكد تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين كما بينت ذلك في تظاهرات الاعوام السابقة ونطالب بقوة الحكومة والجهات القضائية باجراء تحقيق يلتزم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر ثم الكشف امام الرأي العام عن العناصر التي امرت او باشرت باطلاق النار على المتظاهرين او غيرهم وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم ولابد ان يتم ذلك خلال مدة محددة كأن تكون اسبوعين مثلا.وفي سياق ذي صلة أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، الوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر. وقال عبد المهدي، إنه استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة المصادف 11/ 10/ 2019 واستكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب  ومفوضية حقوق الانسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم.في وقت اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، ان مجلس الامن الوطني وجه بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة ايام، مشيرا الى انه وجه ايضا بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية. وقال مكتب عبد المهدي ان “مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية امس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي”، مبينا ان “الهدف من ذلك هو لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك”. واضاف ان “المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تاريخ الـ12 من تشرين الاول الحالي”، مشيرا الى انه “قرر الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون”.وفي التطورات ايضاً رفع مجلس النواب، الخميس الماضي، جلسته الى مابعد زيارة اربعينية الامام الحسين (ع). وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته على قبول استقالة وزير الصحة السابق علاء العلوان، وصوت على منح الثقة لسهى خليل العلي بك وزيرة للتربية وجعفر صادق علاوي وزيرا للصحة. وذكرت مصادر ان كتلاً سياسية اعترضت على اسماء المرشحين لوزارات (الصناعة والهجرة والاتصالات) وكسرت النصاب لجلسة البرلمان ما ادى الى رفع جلسته الى مابعد الاربعينية. وعلق النائب هشام السهيل بالقول ان النواب صوتوا لوزارتين كانتا شاغرتين وكان الاولى برئيس الوزراء اجراء تغييرات في وزارات تعج بالفساد.

المشـاهدات 461   تاريخ الإضافـة 13/10/2019   رقم المحتوى 21179
أضف تقييـم