الجمعة 2019/12/13 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
وكيل وزارة الاعمار والبلديات ونائب رئيس المناطق المحررة المهندس دارا حسن رشيد في حوار لـ(البينة الجديدة): قمنا بإنشاء مستشفى ميسان للولادة في العمارة الذي يعتبر من أفضل المستشفيات في البلد
وكيل وزارة الاعمار والبلديات ونائب رئيس المناطق المحررة المهندس دارا حسن رشيد في حوار لـ(البينة الجديدة): قمنا بإنشاء مستشفى ميسان للولادة في العمارة الذي يعتبر من أفضل المستشفيات في البلد
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

مجلس الوزراء الموقر ونتيجة للتظاهرات التي حصلت في الفترة الأخيرة فانهم قرروا ان يبنوا 100 الف وحدة سكنية

رابطة المصارف العراقية جاؤوا الينا وقمنا بعمل مبادرة شبيهة بمبادرة ألق بغداد لتجميل جسور بغداد علما انها ليست من ضمن واجباتنا كوزارة

حاوره وسام نجم  
/ فراس البلداوي

قامت وزارة الاعمار والبلديات بإنشاء مستشفى ميسان وباشرت ببنائها شركة الفاو، وهذا يعد انجازا نفتخر به وتم تسليمها ضمن المدة المحددة، عدا المدد الإضافية التي تمنح للمشروع نتيجة الظروف الجوية او الظروف الطبيعية القياسية، فمثلا شركات الطرق ومنها شركة حمورابي عندما تم اكمال طريق كيش – حلة، كان قبل الموعد المحدد وتم افتتاحه منذ أربعة أعوام. فالشركة تقوم بأداء جيد على اعتبار انها تملك مهندسين جيدين وعمال مهرة واليات جيدة. وفي نية الوزارة مع قدوم الوزير الجديد بان يتم تحويل احدى الشركات الى شركات إنتاجية، أي شركة انتاج المواد الانشائية، وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة الوزير لدينا الكثير من الشركات المتخصصة ومنها شركة آشور وحمورابي في مجال الطرق وتعبيدها، اما شركة المعتصم فهي متخصصة في مجال الطرق والجسور، بينما شركة المنصور فاختصاصها البنايات والفاروق للركائز الكونكريتية والاعمال الانشائية الأخرى، وكذلك الحال مع شركة الرشيد المتخصصة في الاعمال الانشائية، فيما تختص شركة سعد للمشاريع الصناعية مثل مشاريع وزارات النفط والكهرباء وغيرها .. وقد اجرت البينة الجديدة هذا الحوار مع المهندس دارا حسن رشيد:

لدينا الكثير من الشركات المتخصصة ومنها شركة آشور وحمورابي في مجال الطرق وتعبيدها، اما شركة المعتصم فهي متخصصة في مجال الطرق والجسور،
بعض الموارد الاقتصادية، فاعتمادنا كان فقط على الموارد الطبيعية وهذا امر خاطئ بشكل كبير، لان البلد يجب ان تنمو فيه الموارد الاقتصادية الأخرى.
هناك خطة لدمج قسم من الشركات ذات الاختصاص مع بعضها البعض، بحيث تكون شركة كبيرة وفي نفس الوقت دمج اليات هذه الشركات مع بعض إضافة الى الموارد البشرية فتكون شركة أعظم واقوى،
انا لدي فكرة باننا يجب ان نجعل ضمن تجديد سنوية اية سيارة ضريبة على الطريق، والتي لا يجب ان تتحول الى خزينة الدولة العامة،
ان رابطة المصارف العراقية جاؤوا الينا وقمنا بعمل مبادرة شبيهة بمبادرة الق بغداد لتجميل جسور بغداد علما انها ليست من ضمن واجباتنا كوزارة، الا اننا استقبلناهم وقمنا بتحويلهم الى دائرة الطرق والجسور واعطيناهم كافة الإمكانات الفنية لمساعدتهم في هذا الامر.
انه في عام 2018 تم تخصيص 50 مليون يورو من قرض البنك الألماني لاعادة بناء الطرق والجسور ضمن المشاريع السريعة التنفيذ، وقسم منها خصص لمحافظة الانبار ومحافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى.
مشاريع الطرق والجسور لدينا على نوعين: فهناك الطرق المخططة نتيجة الخطة الخمسية والتي تتضمن انشاء طرق جديدة، فهذه تعتبر من ميزانية الوزارة، اما المناطق المتضررة فان هناك العديد من الجهات الممولة
• ما هي إجراءات الوزارة فيما يخص تفعيل عمل شركاتها للإسهام في إعادة اعمار المناطق المحررة؟
-بالنسبة لشركاتنا فأننا قد عملنا لفترة طويلة من اجل تطويرها والنهوض بواقعها وجلبنا شركات استشارية عالمية متخصصة في مجال الشركات، حيث قامت بتطوير شركاتنا وتفعيل دورها على اعتبار انها كانت منعزلة لفترة طويلة ولم تعمل على التقدم والتطور، فإعادة هيكلة شركاتنا يجب ان تبنى على أسس علمية جديدة من اجل إعطاء إنتاجية أكثر وفي نفس الوقت تحولها من شركات خاسرة الى رابحة. وقد نجحنا في هذا الامر وكانت الشركات جيدة في استيعاب التطوير، وعندما جاء موضوع اعمار المناطق المحررة فأننا شجعنا شركاتنا على التقديم لهذه المشاريع ومنافسة الأسواق المحلية، بينما في السابق لم تكن هذه الشركات تملك الاستعداد للمنافسة على اعتبار ان نفقاتهم أكثر بكثير من الشركات العادية، ولكن بعد إعادة الهيكلة دخلوا منافسين لشركات أخرى في القطاع الخاص وأصبحوا يحققون أرباحا جيدة.
فمثلا شركة الفاو حصلت على مشاريع كثيرة على صندوق اعمار المناطق المحررة، وكذلك شركة المعتصم التي كانت خاسرة سابقا الا انها تحولت الان رابحة، وكذلك الحال مع شركات الفاروق والرشيد، حيث اخذت هذه الشركات تدخل في منافسات مع شركات القطاع الخاص وأصبحت تكسب مقاولات ومشاريع على الأقل لتسهم في سد نفقات الشركة ورواتب موظفيها ومنتسبيها وغيرها من الأمور التابعة لها، لأننا الان نقوم بأخذ رواتبنا من وزارة المالية كدين عام للشركات، الا اننا أصبحنا الان نحول الشركات من خاسرة الى رابحة.
•ما هي الشركات التنفيذية للوزارة وتخصصاتها؟
-لدينا الكثير من الشركات المتخصصة ومنها شركة آشور وحمورابي في مجال الطرق وتعبيدها اما شركة المعتصم فهي متخصصة في مجال الطرق والجسور، بينما شركة المنصور فاختصاصها البنايات والفاروق للركائز الكونكريتية والاعمال الانشائية الأخرى، وكذلك الحال مع شركة الرشيد المتخصصة في الاعمال الانشائية، فيما تختص شركة سعد للمشاريع الصناعية مثل مشاريع وزارات النفط والكهرباء وغيرها..
ان هذه الشركات تمتلك خبرة ممتازة في هذه المجالات ولديها المكائن والآلات المتطورة لتنفيذ هذه المشاريع.
• هل توجد هناك شركات متلكئة في عملها؟
-كانت لدينا شركات متلكئة ولكن ليس الذنب الوحيد منها فقط، وانما الوضع الاقتصادي المتردي التي واجهها البلد نتيجة الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط على اعتبار ان البلد يعتمد في وارداته على بيع النفط ولم نصل الى الترقي بالوضع الاقتصادي والانمائي بطريقة يمكننا من خلالها الاستفادة من باقي المجالات الأخرى كالزراعة والصناعة لكسب بعض الموارد الاقتصادية، فاعتمادنا كان فقط على الموارد الطبيعية وهذا امر خاطئ بشكل كبير، لان البلد يجب ان تنمو فيه الموارد الاقتصادية الأخرى.
•هل قمتم ببناء وانشاء مشاريع استراتيجية ضخمة كالمستشفيات وغيرها؟
قمنا بإنشاء مستشفى ميسان للولادة في العمارة الذي يعتبر من أفضل المستشفيات في البلد والتي قامت ببنائها شركة الفاو، ونحن نفتخر بشهادة وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود التي لم تكن تتوقع ان تقوم هذه الشركة بهكذا عمل جيد ومتقن.
•هل يتم تسليم المشاريع ضمن المدة المحددة؟
- يتم تسليمها ضمن المدة المحددة ، عدا المدد الإضافية التي تمنح للمشروع نتيجة الظروف الجوية او الظروف الطبيعية القياسية، فمثلا شركات الطرق ومنها شركة حمورابي عندما تم اكمال طريق كيش – حلة، كان قبل الموعد المحدد وتم افتتاحه منذ أربعة أعوام. فشركاتنا تقوم بأداء جيد على اعتبار انها تملك مهندسين جيدين وعمال مهرة واليات جيدة. وفي نية الوزارة مع قدوم معالي الوزير الجديد بان يتم تحويل احدى الشركات الى شركات إنتاجية، أي شركة انتاج المواد الانشائية، وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة الوزير.
•هل هناك خطة موضوعة لهذا الغرض؟
- هناك خطة لدمج قسم من الشركات ذات الاختصاص مع بعضها البعض بحيث تكون شركة كبيرة وفي نفس الوقت دمج آليات هذه الشركات مع بعض إضافة الى الموارد البشرية فتكون شركة أعظم واقوى، على اعتبار انه ستكون لدينا مشاريع ضخمة في المستقبل، اما في مجال إعادة الاعمار او التنمية الاقتصادية وتنمية المشاريع. وأيضا في نية الوزارة ان احدى الشركات او شركتين في مجال انتاج مواد البناء.  حيث سيتم دراسة هذه الخطط وتم تشكيل لجنة برئاسة معالي الوزير وعضوية اثنين من الوكلاء والمدراء العامين المختصين في الشركات لتقديم دراسة جدوى ومستفيضة لتشكيل شركة متخصصة في مجال المواد الانشائية وشركة لإنتاج مواد البناء.
•ما هي إجراءات الوزارة حول الطرق المتضررة بسبب الحمولات الثقيلة للطرق الخارجية؟
-انه لمن أسوأ الأمور التي حصلت هو عدم تفعيل وتشغيل محطات الوزن، لأنه بموجب القياسات والمواصفات العالمية فان الطرق تتحمل وزنا معينا، ولذلك فان تحميل الشاحنات وكذلك الفساد المستشري عبر الشاحنات وفي مجال تجارة النفط، حيث ان هذه الأمور تعطي حمولة زائدة، فالطرق المصممة لاثقال معينة تتحمل مرتين او ثلاث مرات الاحمال القصوى، ولكن بعد ذلك تحصل مشاكل وتخسفات في الطريق، الامر الذي يؤدي الى فقدان أرواح المواطنين.
انا وفي احدى مقابلاتي قلت بان هذا الامر هو مسؤولية المواطن أولا، لانه لا يتبع تعليمات المرور أولا للحفاظ على حياته، والامر الثاني ان دائرة الطرق يجب ان يراقبوا ويشغلوا محطات الوزن، حيث يجب ان ننقد انفسنا أيضا، وثالثا: منع الذين يتلاعبون بالقانون وفي نفس الوقت يتجاوزونه.
•وماذا عن الأموال التي تذهب الى المرور عن طريق الجسر والمرور، ما مصيرها؟
- انا لدي فكرة باننا يجب ان نجعل ضمن تجديد سنوية اية سيارة ضريبة على الطريق، والتي لا يجب ان تتحول الى خزينة الدولة العامة، بل على العكس يجب ان ننشئ هيئة صيانة تابعة لوزارة الاعمار والإسكان وتكون لها فرق استكشافية لتخسفات الطريق والاضرار التي تصيبه ومن ثم يتم تخصيص مبالغ مالية لها، فالطرق ان لم يتم عمل صيانة لها بشكل سنوي، فانا أقول باعتباري مهندس طرق مختص، ان عملية الصيانة ستكون صعبة بعد مرور حوالي ثلاث سنوات، وكذلك ستكون مكلفة جدا، بعكس الحال لو اقمنا عمليات صيانة واستدامة بشكل سنوي، عندها ستكون العملية اسهل وبكلفة اقل.
•ولكننا نرى ان اكثر الجسور بحاجة الى ادامة؟
-نعم، هذا صحيح، وابسط مثال على ذلك طريق المرور السريع محمد القاسم، والذي لم تتم عليه اعمال صيانة منذ اكثر من عشرين سنة، فحصلت فيه تخسفات واضرار كبيرة جدا بحيث من الصعب الان صيانتها، ولذلك نرى ان هناك الكثير من الحوادث المرورية التي تحصل عليه الان، إضافة الى التعطيل المستمر في المرور بالنسبة للمواطنين وما لها من اثر سلبي في حياتهم وارزاقهم.
 ان رابطة المصارف العراقية جاؤوا الينا وقمنا بعمل مبادرة شبيهة بمبادرة الق بغداد لتجميل جسور بغداد، علما انها ليست من ضمن واجباتنا كوزارة، الا اننا استقبلناهم وقمنا بتحويلهم الى دائرة الطرق والجسور واعطيناهم كافة الإمكانات الفنية لمساعدتهم في هذا الامر، وهو الان في طور التنفيذ باشراف دائرة الطرق، ونحن نعتبر هذا الامر شرفا كبيرا لنا كونهم وثقوا بنا وقدموا الينا وطلبوا المساعدة في هذا المشروع الكبير والمهم الذي يصب في مصلحة العاصمة بغداد .
•هل قمتم ببناء مجمعات سكنية؟
-بسبب عدم اعطائنا الميزانية الكافية، فان هذا الامر واجه الكثير من الصعوبات والتوقف، علما اننا نمتلك التخطيط والأرقام الإحصائية لعدد المساكن والمجمعات السكنية التي نحتاجها، حيث ان العراق يحتاج بالمجمل الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية، ومن ضمنها العشوائيات عدا إقليم كوردستان، أي لـ(15) محافظة عراقية فقط، ولكن اذا استمرت الميزانية بهذا الشكل فاننا لا نستطيع ان نفي بوعدنا للمواطنين في القضاء على ازمة السكن.
الا ان ما يفرح في هذا المجال، ان مجلس الوزراء الموقر ونتيجة للتظاهرات التي حصلت في الفترة الأخيرة، فانهم قرروا ان يبنوا 100 الف وحدة سكنية، الا اننا ولكي نكون صريحين، ان الدولة لا تستطيع ان توفر هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة بستة اشهر او سنة، ولكن يمكن تقسيم هذا العدد، كأن تكون بعضها بصيغة الاستثمار والبيع للمواطنين، والقسم الاخر منها تكون بيوتا اقتصادية الكلفة، حيث هناك شركات استثمارية عالمية وعربية ومحلية بإمكانها ان تقوم بانشاء الوحدات السكنية بأفضل المواصفات القياسية والاستفادة من قروض صندوق الإسكان الذي تم تمويله تمويلا إضافيا نتيجة طلبات المتظاهرين، وهذه فعلا اخبار مفرحة من مجلس الوزراء، وفي نفس الوقت مجلس النواب صادق على حزمة قرارات تخدم المواطن العراقي نتيجة ضغط الشارع.
•حدثنا عن مشاريع الطرق والجسور التي كانت متوقفة وتم إعادة العمل بها؟
-ان مشاريع الطرق والجسور لدينا على نوعين: فهناك الطرق المخططة نتيجة الخطة الخمسية والتي تتضمن انشاء طرق جديدة، فهذه تعتبر من ميزانية الوزارة، اما المناطق المتضررة فان هناك العديد من الجهات الممولة، حيث هناك جهات مانحة مثل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة وهناك قروض منها قرض البنك الألماني بقيمة 500 مليون يورو، وقرض البنك الدولي الذي قام برفع سقف المبلغ المخصص للعراق ليصل الى 750 مليون دولار.
كما انه في عام 2018 تم تخصيص 50 مليون يورو من قرض البنك الألماني لاعادة بناء الطرق والجسور ضمن المشاريع السريعة التنفيذ، وقسم منها خصص لمحافظة الانبار ومحافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى.
• ابرز التحديات التي تواجهكم؟
-ابرزها هي ضعف التخصيصات المالية، فمثلا فيما يخص صيانة الطرق والجسور فاننا نحتاج الى مبلغ 100 الف دولار او 120 مليون دينار لكل كيلو متر طول صيانة، الا ان ما يتم تخصيصه لنا هو عُشر هذا المبلغ، لا بل واقل منه أيضا، بل واستطيع ان أقول انه يصل الى 1-2% من هذا المبلغ، لان كلفة الصيانة لكل كيلو متر واحد تصل الى مليون وربع المليون، بينما نحن نحتاج الى 120 مليون لكل كيلو متر صيانة سنويا.
إضافة الى ذلك فاننا قدمنا على مشاريع طرق منها طريق كركوك – بغداد الا انهم يرفضون منحنا الميزانية الخاصة به وكذلك طريق المرور السريع، الا اننا سوف نرى في المستقبل طرقا وبدائل أخرى، مثل انشاء الطرق عن طريق الاستثمار، حيث هناك نية لتحويل مشروع طريق بغداد – عرعر الحدودي الى عدد من الشركات الاستثمارية العالمية التي تريد الدخول في هذا المجال، ونحن بدورنا نرحب بهذه الفكرة باعتباره طريق حدودي بين العراق والسعودية وهو من الطرق المهمة الذي يستعمل لمرور الحجاج والمعتمرين بين البلدين وكذلك تمرير البضائع بين البلدين، ولذلك فاننا نرى انه مشروع استثماري جيد، ونحن نفكر في هذا المشروع حاليا ولكن لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص، الا انني أتمنى الدخول في هذا المشروع وانا متأكد من تحقيق النجاح فيه.
•ماذا عن ادخال المواد المحسنة مثل البوليمرات في عملية انشاء الطرق والجسور؟
-في مشاريع انشاء الطرق الجديدة وباعتبار ان في العراق تباينا في درجات الحرارة ما بين (-5) درجة مئوية تحت الصفر الى اكثر من (50) درجة مئوية ولذلك فانه يجب وفق المواصفات الفنية ان نضيف وندخل بعض المضيفات الى الاسفلت لكي نمنع حدوث التخسفات او السيلان في الطريق الاسفلتي، ولذلك فاننا قمنا بإدخال المواد البوليمرية، علما ان هناك الكثير من المعامل المتخصصة في هذا المجال إضافة الى توفر الكثير من المجهزين لمادة البوليمر وخلطها مع الاسفلت، فهناك ثقافة جديدة في صناعة الاسفلت حالنا حال الدول المتقدمة بموجب المواصفات الفنية المتقدمة بان نضيف مادة البوليمر الى الاسفلت.. 
ونحن نشجع كافة الشركات ودائرة الطرق والجسور التي عليها ان تحث وتشجع المناقصين على ادخال المضيفات الى الاسفلت لتحسين ادائه وقوته وتحمله للاحمال الكبيرة الحركية.
• هل هناك كلف إضافية تسبب في إضافة هذه المواد؟
-بالتأكيد، ولكن هذه الكلف الإضافية المالية تؤدي الى تحسين أداء الطريق من ناحية القوة والمتانة، ولذلك فان هذا الامر وعلى المدى البعيد يفيدنا كثيرا في عملية الصيانة لكونه اصبح يتحمل اكثر واكثر.
• كلمة أخيرة؟
- أتمنى في مشاريعنا المقبلة ان يتم عمل دراسة جدوى لكل مشروع وفي نفس الوقت التعاون مع كل القطاعات في مجال البناء بزيادة الوحدات السكنية وكذلم الاعتماد على نوعية جيدة من هذه الوحدات والتي تكون اقتصادية الكلفة وليست واطئة، حيث اننا نراهن على نوعية المواد والتنفيذ، أي انها تكون ضمن المواصفات الفنية القياسية ولكن بكلفة اقل، هذا ما يتعلق بالبناء، اما بالنسبة للطرق فان انشاء الطريق ليس مهما وانما الادامة والصيانة اهم منه بكثير، لان عدم وجود الصيانة تتسبب بازهاق أرواح الناس وممتلكاتهم .

المشـاهدات 729   تاريخ الإضافـة 19/11/2019   رقم المحتوى 21686
أضف تقييـم