الأحد 2020/1/19 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
في رسالة بعثها متقاعدون وهي تقطر أسى ولوعة وعتبا مرا .. البرلمان ظلمنا وحوبة عيالنا برقبة كل نائب لم ينصف المتقاعدين و تعديل قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014..ضحك على الذقون
في رسالة بعثها متقاعدون وهي تقطر أسى ولوعة وعتبا مرا .. البرلمان ظلمنا وحوبة عيالنا برقبة كل نائب لم ينصف المتقاعدين و تعديل قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014..ضحك على الذقون
هموم الناس
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

بغداد/البينة الجديدة 
تلقت صفحة هموم الناس رسالة بعثها لفيف من المتقاعدين وهي تقطر اسى ولوعة وعتبا مرا جراء الظلم والاجحاف الذي لحق بهم بسبب بعض النواب وتحديدا في اللجنة القانونية النيابية الذين لم يكونوا منصفين خلال مناقشة واقرار قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقالوا بان هذه النقاشات يمكن ان توصف بعبارة (تمخض الجبل فانجب فأر) وان التعديل الاخير لقانون التقاعد الموحد يمثل صورة بائسة وموقف ممتلىء خسة ونذالة وخلل في البناء الاخلاقي لمن صوت على هذا التعديل واقل وصف له هو انه مارس اسلوب الضحك على الذقون وذر الرماد في عيون المتقاعدين واكدوا في رسالتهم ان هذه (العصابة) التي اسمت نفسها (نواب) قد صادقت على اسوأ تعديل في تاريخ القوانين الخاصة بالمتقاعدين منذ تاسيس الدولة العراقية ولحد الان وقد طبقت المثل المخزي القائل (اكذب..اكذب حتى يصدقك الاخرون) وقبل مصادقتها على هذا التعديل طبل وزمر الكثير من النواب وخاصة في اللجنة القانونية بان هذا التعديل سيكون عادل ومن شأنه ان ينقذ المتقاعدين من الحال الذي هم فيه حيث تردي الراتب المعيشي الذي لايكفي لتامين حياة حرة كريمة ولكن تبين ان كل ما يطلقونه قبل التعديل مجرد اكاذيب ثبت لاحقا بان لا صحة لها على ارض الواقع   والدليل انه قبل يوم واحد من تاريخ المصادقة على التعديل واتمام قراءته قراءة ثانية خرج علينا رئيس لجنة الكذب المالية مدعيا بان الحد الادنى للراتب التقاعدي هو (800) الف دينار لمن احيل الى التقاعد لاسباب صحية او من يعيل اثنين فاكثر لافراد عائلته اما حقيقة التعديل فهو لايعدوا عن كونه زيادة اقل من (40) الف دينار لـ (90%) من المتقاعدين ويطبق بعد اكثر من سنة ونصف وليس الان..ان من اسوأ صفات الانسان الكذب   وبالاخص جدا عندما يكون مسؤولا باي حقل من حقول الحياة سواء اكان رب اسرة او شيخ عشيرة او مسؤول في الدولة ولكن يبدو ان مجلس النواب خير مصداق للحكمة القائلة (اذا لم تستح فافعل ماشئت) ولا نريد ان نوضح للقراء الاعزاء والمتقاعدين بشكل خاص جميع فقرات التعديل لانها مخزية جدا ولكن نود ان نذكر بان المادة التي تخص الحد الادنى للراتب التقاعدي وهي المهزلة بعينها (أ-ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي هو (400) الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.ب-استثناء من احكام الفقرة (أ)اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانوني (63) سنة من العمر او المحال لاسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او اكثر (460) اربعمائة وستون الف دينار هذا قبل التعديل.اما في التعديل الاخير فقد ابقى الفقرة (أ) كما هي والغى الفقرة (ب) وحرم 90% من المتقاعدين من المخصصات العائلية ولكنه استدرك محاولا اضافة مخصصات غلاء معيشة لم يحددها وفي كل الحالات فان الراتب قد يصل الى (500) الف دينار وهذا يعني ان الزيادة في افضل حالاتها تصل الى (40) الف دينار وهي الفرق بين ما مذكور في الفقرة (ب) اعلاه وبين الـ (500) الف دينار وهذا معناه ان 90% من المتقاعدين سوف تشملهم زيادة قدرها اقل من (40) الف دينار في التعديل الاخير بان نسبة المحالين لبلوغهم السن القانوني السابق (63) سنة والمعيل لاثنين من افراد عائلته فاكثر والمحالين لاسباب صحية هي (90%) من المتقاعدين وهذا ماذكره رئيس هيئة التقاعد الوطنية حين اصدار القانون سنة 2014.اما من تشملهم اقل من (100) الف دينار فهم لايتجاوزون 10% من المتقاعدين وللاطلاع فقط اليكم صورة من صور التلاعب بالمفردات والضحك على عقول المتقاعدين وهو نص المادة (10) التي شرعنت الجمع بين راتبين لمدة اكثر من سنة ونصف في ما ادعت تلك الجوقة بانها الغت الجمع بين راتبين ناهيك عن الاستثناءات العديدة للسجناء والمفصولين السياسيين ورفحاء والمؤنفلين والمشمولين بقانون الخدمة الجامعية وموظفي مجلس النواب وصلاحية تمديد خدمتهم الى اخره.المادة (10) تلغى النصوص القانونية التي تسمح بالجمع بين راتبين على ان يبدا تنفيذ هذه المادة بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون والماده (11) تقول ( تنفذ المادة (1) من هذا القانون بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ولا نعلم متى يتم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معناه ان القانون سيطبق بعد اكثر من سنة ونصف على اقل تقدير اذا ما جمعنا ما مذكور في المادتين ولتعلم جوقة مجلس النواب ولجنتها المالية البائسة ان نسبة 90% من المتقاعدين يتقاضون (460) الف دينار كحد ادنى في القانون رقم (9) لسنة 2014 وهم المشمولون بالفقرة(ب) من المادة (21) رابعا في القانون السابق ولا نعلم باي حق واي عدالة تم الغاء مخصصات الاعالة التي ذكرتها جميع القوانين الصادرة وتعديلاتها منذ تاسيس الدولة العراقية. واخيرا فليعلم هؤلاء الظلمة الذين لم يكونوا منصفين ولم يشعروا بوخزة ضمير او مخافة من الله وليس عندهم ادنى شعور بالانسانية وهذا ما تجسد بتعديلهم لقانون التقاعد ليخرج بشكل مجحف ولكن سوف لن تمر جريرتهم النكراء من دون حساب وان حسابهم قريب جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وعزم المتظاهرين الذين سيزيحون كل الطبقة السياسية وختمت الرسالة بالقول ان جميع المتقاعدين وعوائلهم مدعوون للخروج للشارع واسناد ابنائهم المتظاهرين لقطع اعناق هذه الجوقة وخصوصا اللجنة المالية النيابية لانهم قطعوا ارزاق الاف العوائل .وقد ان الاوان لمحاسبة كل النواب الذين لم يقفوا الى جانب المتقاعدين وظلموهم خلال مناقشات تعديل قانونهم الذي كانوا ياملون فيه خيرا ورفعا للغبن والحيف الذي لحق بهم طيلة السنوات الماضية وشكروا اثنين من النواب هما محمد شياع السوداني وكريم عليوي لرفضهما  هذا التعديل حيث اعتبراه مجحفا بحق المتقاعدين الا تبا لكل من اصابه الخرس والخنوع والخضوع ازاء هذا التعديل وسوف يكونوا مطاردين الى يوم الدين جراء فعلتهم النكراء بغبن المتقاعدين ولابد ان نوجه الشكر والتقدير والامتنان لصوت الشعب المظلوم جريدة (البينة الجديدة) الغراء التي وقفت ولا تزال بكل اباء وشموخ ونخوة الى جانب المتقاعدين وهي مصداق لقول الشاعر: اني اذا خفي اللئام وجدتني     كالشمس لا تخفى بكل مكان.

لفيف من المتقاعدين

المشـاهدات 151   تاريخ الإضافـة 05/12/2019   رقم المحتوى 22180
أضف تقييـم