الأربعاء 2020/1/22 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
السعدي: نناشد رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارة العدل النظر بقضية السجين عصام الحسني
السعدي: نناشد رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارة العدل النظر بقضية السجين عصام الحسني
تحقيقات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

بغداد / شيماء هاشم الجاف

«البينة الجديدة» تبقى صوت الشعب ومن خلال تجوالها بساحة التحرير زارت خيمة أحرار العراق لعوائل والسجناء والمعتقلين الأبرياء وشعارها الأول المطالبة بإطلاق سراح السجناء والموقوفين الأبرياء ممن طال غيابهم لأسباب غامضة.. وكان هنالك إقبال شديد على تقديم الطلبات في هذا الشأن. وللوقوف على عمل وأهمية الدور الفاعل الذي تؤديه خيمة الأحرار كان لنا ومن ساحة التحرير خلال جولتنا هذا الحوار مع الأستاذ (حيدر السعدي) أحد أفرادها والعاملين بكادرها المختص لاستلام الطلبات وفق الأسس والثوابت والمبادئ والقيم والحس العالي بالمسؤولية تجاه أبناء الشعب العراقي المظلوم وهو يحدثنا عن هذا النشاط داخل ساحة التظاهرات والاعتصام..

* ما الدوافع الأساسية بإقامة هذه الخيمة وأهم مهامها ولمعرفة القائمين عليها؟
- اهلا وسهلا بصحيفتكم الغراء الموقرة ووجودكم معنا بساحات الشرف يزيدنا عزما وإصرارا ويعطينا الأمل المشرق للتوضيح نحن مجموعة من الأفراد المدنيين المستقلين يجمعنا حب العراق والشعور بالمسؤولية تجاه البلد نظمنا هذه الخيمة ونصبناها تحت نصب الحرية منذ اندلاع الثورة الشعبية  في ٢٥ من تشرين الأول الماضي بعد أن انتفض الشعب من كافة أطيافه ضد الظلم والاستبداد من الحكومات المتعاقبة فكانت لنا هنا وقفة احتجاجية نطالب برفع الظلم من السجناء والمعتقلين والكشف عن المغيبين خدمة لهذه الشريحة المظلومة لأنهم غير قادرين للوصول الى الحقائق التي أدت لغياب وتوقيف ابنائهم.. وتتمثل خيمتنا بالدكتور (حسام الكعبي) والسيد (صادق الحسني) والسيد (عمار التميمي) ومجموعة من الناشطين المدنيين وآخرين يساندون ويقدمون ما يمكن تقديمه لذوي السجناء  المظلومين من أجل إعلاء كلمة الحق والحرية والعدالة وذلك كله باشراف ومتابعة مباشر ة من السيد (عصام جعفر الحسني) عميد السادة الحسنيين وعميد السجناء والمعتقلين السجين الحالي المظلوم لسنوات مضت. 
* ما الخدمات التي تقدمونها للمواطن والزائر الكريم؟
- بدأنا بإنشائها بصورة مبسطة لاستقبال عدد بسيط مقتصر على ملء استمارة خاصة تملأ من قبل ذوي المعتقل ترسل من قبلنا إلى مجموعة متطوعة من المحامين والقضاة للنظر في مظلوميتها من دعاوى كيدية وغيرها من أجل رفع الظلم عنهم.. وتوسعت بعد ذلك لاستقبال عشرات المواطنين بعد أن شعروا بعملنا الدؤوب وبالنهج الصالح فأصبح العدد في تزايد ليكون من بغداد والمحافظات وأصبحنا عائلة واحدة لأن السجين واحد والمطلب واحد والمظلوم واحد. ثم قمنا بتقديم الدعم اللوجستي للمتظاهرين من المأكل والمشرب وباقي الخدمات هذا بالإضافة إلى إقامة المهرجانات الأسبوعية والوقفات الاحتجاجية التي تستنكر قمع المتظاهرين السلميين بساحة الاعتصام ومنها التي شهدتها مجزرة السنك والوثبة وإحداث الناصرية الدامية.
* ما تفسيركم للقارئ حول قضية السجين الحسني وما التهمة المنسوبة اليه؟
- السيد عصام جعفر الحسني عميد السادة الحسنيين وعميد السجناء والمعتقلين هو مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية سابقا تم التعاقد على شراء حاصدات زراعية لتوزيعها على الفلاحين والمزارعين بصفته مديراً عاماً للشركة في حينها وتم بيعها إلى الفلاحين في المحافظات العراقية عن خلال قرعة على ان يتم تسديد مبلغها من قبل المصرف الزراعي التابع إلى وزارة المالية لكن لم يتم تسليمها إلى الفلاحين لوجود فساد داخل المصرف الزراعي وسوء استغلالهم بمبالغ المبادرة الزراعية من خلال منحهم القروض الوهمية مما أدى إلى عدم تمكين الفلاحين من دفع مبالغ الحاصدات وقد تم إثبات ذلك أمام جميع الجهات التحقيقية أمام النزاهة والقضاء.
* هل كان العقد المبرم مطابقا للشروط وما موقفه قانونيا؟
- قامت وزارة الزراعة بالتعاقد لشراء حاصدات زراعية لحاجة الوزارة لها بعد استيفائها كامل الشروط القانونية للتعاقد شكلا وموضوعا كإجراء تقدير الحاجة ودراسات الجدوى المعدة من قبل الجهات المختصة والاعلان بمناقصة أصولية وموافقة لجنة العقود المركزية في الوزارة واخيرا موافقة معالي السيد وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان آنذاك.
* ما موقف وزارة الزراعة بعد قرار المحكمة؟
- قامت الوزارة من خلال ممثلها القانوني أمام هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة وبموجب كتب رسمية بإعلان عدم قصوره في ما يخص العقد ولا توجد عليه اي مخالفة قانونية او إدارية تدينه بالإضافة إلى عدم وجود أي ضرر أهدر بالمال العام كما هو موضح بكتاب وزارة الزراعة/ الدائرة القانونية قسم الدعاوى والحقوق المرقم ٣١٩٤٥ والمؤرخ في ٢٢ آب ٢٠١٧..الا انه لم يتم الأخذ به رغم قناعة الوزارة التامة ببراءته وذلك بالطعن بقرار المحكمة مطالبة بالإفراج عنه.. وقامت المحكمة نفسها بشمول المتهم بقانون العفو العام بداعي عدم وجود الضرر بالمال العام وفيما بعد تم بيع كافة الحاصدات الزراعية وحققت الشركة أرباحا كبيرة وصلت إلى أكثر من أربعة مليارات ونصف تم توزيعها على الموظفين حسب القانون وأرسلت حصة السيد (عصام الحسني) إلى بيته وهو مسجون ولم يتم الإفراج عنه لحياكة دعوى كيدية أخرى أثناء فترة الطعن وذلك خشية من خروجه والاقتصاص من المقصرين الأمر الذي أدى إلى استهدافه بدعاوى أخرى لا سند لها من القانون.
* كلمة أخيرة تود توجيهها من ساحة التحرير؟
- نناشد رئاسة الجمهورية  ومجلس النواب ووزارة العدل النظر بقضية السجين عصام الحسني.. واطالبهم بالتفاتة كريمة إلى هذه الشريحة المظلومة وإعادة النظر بالأحكام والضوابط القانونية لوجود الآلاف من الأبرياء وانقل لكم صرخات الأهالي من ذوي المعتقلين الذين يطالبون بالإفراج عنهم والوقوف مع أبنائهم من خلال إصدار عفو عام للذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين. ونحن سنبقى إلى أن يتم تحقيق مطالبنا. كما اطالب بالإفراج عن السجين الثائر المتظاهر معنا روحياً السيد (عصام جعفر الحسني)  وإعادة حكمه من جديد حتى يعم الأمن والعدالة في بلدنا الحبيب.

المشـاهدات 643   تاريخ الإضافـة 01/01/2020   رقم المحتوى 23005
أضف تقييـم