الأربعاء 2020/7/15 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
حرب لـ «البينة الجديدة»: قرار البرلمان أقرب للتوصيات وهو ليس ملزما كقوة القانون .. ماحصل في مجلس النواب زاد الامر تعقيدا لانه حمل الحكومة شيئا وهي حكومة تصريف امور يومية اي الامور التي لايمكن تاخيرها ليوم اخر
حرب لـ «البينة الجديدة»: قرار البرلمان أقرب للتوصيات وهو ليس ملزما كقوة القانون .. ماحصل في مجلس النواب زاد الامر تعقيدا لانه حمل الحكومة شيئا وهي حكومة تصريف امور يومية اي الامور التي لايمكن تاخيرها ليوم اخر
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

  قال الخبير القانوني طارق حرب ان رئيس الوزراء المستقيل السيد عادل عبد المهدي اراد ان يلقي الامر على عاتق البرلمان فأعاد البرلمان الامر على عاتقه وكانت نية عبد المهدي لم تنصرف نهائيا الى الامور التي نوقشت وانما اراد ان يقول لمجلس النواب احسموا الامر فانا لازلت في الحكومة بل حتى مجرد اصدار تصريح من وزارة الخارجية العراقية كان معلقا حتى جلوس عبد المهدي في جلسة مجلس النواب وبدا يتكلم حيث سمعنا في الاذاعات تصريحا لوزارة الخارجية بذلك في حين كان واجب الخارجية بهذا الصدد شان من شؤونها الاعتيادية.

بغداد / البينة الجديدة
واضاف حرب في تصريح لـ(البينة الجديدة) انه كان يفترض في جلسة البرلمان التي عقدها امس الاول الاحد ان يصدر قانونا وكما هو معلوم من حيث الزاميته وتنفيذه مسالة تفوق القرار فكم من القرارات التي صدرت من مجلس النواب لم تنفذ على سبيل المثال القرار الخاص باعضاء مجالس المحافظات لم تنفذ اطلاقا الا حين صدر قانون وكذلك الحال القرار الخاص بالمفتشين العموميين لم ينفذ الى ان صدر قانون يعني ان الامر ذهابا وايابا وكل ما اتخذ في جلسة البرلمان هذه طالما انه لم يصل الى مستوى قانون بحيث يكون الزاميا عليه اكثر من علامة استفهام وان ماورد في المجمل لم يكن خطابا موجها الى الدول الاخرى وانما خطابا موجها للحكومة العراقية ولمجلس الوزراء تحديدا فقال على مجلس الوزراء اتخاذ اجراءات وكأنه اعاد الكرة باكملها وفعل فيها ضمن اختصاص مجلس الوزراء واكد حرب ان الذي لم يوضح امام مجلس النواب والذي لم يوضحه دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امران اولهما؛ الاتفاقية الاطارية الاستراتيجية وثانيهما؛اتفاق التحالف الدولي ضد داعش وان الاتفاقية الاطارية الاستراتيجية   ليست اتفاقية امنية كما يسمونها   وانما اتفاقية تعليم عال وجامعات واتفاقية صحة واستثمارات..اتفاقية ثقافية ،اتفاقية  اسكان ..اتفاقية صناعية..اتفاقية زراعية وان كل ماورد في الاتفاقية شمل كل مناحي الحياة.وهي كلها بالمجمل التزامات مترتبة على الولايات المتحدة الامريكية لصالح العراق..صحيح ان البند الاول دخل في مسالة التعاون الامني وان هذه الاتفاقية بمجملها وكل ما فيها التزامات على امريكا وحقوق للعراق وان الاتفاقية صدر بها قانون برقم(52) لسنة 2008 مع الاشارة بان اتفاقية الانسحاب تم بموجبها انسحاب القوات الامريكية من العراق 31/12/2011 وان هذه الاتفاقية تبقى مستمرة بدون زمن واذا اراد اي طرف سواء امريكا او العراق الغاءها عليه ان يخطر الطرف الاخر بالانسحاب ولا تطبق الا بعد مضي سنة على الاخطار هذا الامر لايحتاج الى قانون وان من مصلحة العراق البقاء في هذه الاتفاقية لانها في الاصل ليست اتفاقية امنية وانما اتفاقية التزامات تشمل موضوعات شتى منها الطلبة العراقيين الذين يدرسون في امريكا وحتى الطاقة النووية وحتى مكافحة التهريب وغسيل الاموال وكيفية مكافحة المخدرات. وقال حرب ان الكثير من النواب وغيرهم لم يكونوا مطلعين على مضامين هذه الاتفاقية رغم انها نشرت في جريدة الوقائع العراقية وهي الجريدة الرسمية وان هذه الاتفاقية لمن لا يدري اودعدت الى الامم المتحدة بموجب المادة (102) من الدستور العراقي..اي ان امريكا والعراق اودعتا هذه الاتفاقية هناك وبذلك فانها اخذت طابعا دوليا بمعنى انه  حتى لو صدر اليوم قانون ينص على الغاء الاتفاقية فهذا القانون لاقيمة له امام القانون الدولي ولانه قانون داخلي.واضاف حرب ان الحكومة العراقية الحالية لو كانت كاملة الصلاحيات كانت تقف عاجزة امام قرارات صدرت سابقا فكيف الحال بمثل هذه القرارات وهي على بينة ان كل ماورد هو داخل في اختصاصها كنزع السلاح وجمعه وكذلك مسالة احاطة مجلس النواب الحكومة بضرورة شكوى او تقديم طلب الى مجلس الامن او الامم المتحدة بل هي من صلاحية وزير الخارجية حتى لا تستدعي هذه المسالة ان تعرض على رئيس الوزراء وان كل ما وجد حتى مسالة الدخول في اتفاق مايسمى بـ(التحالف الدولي) لمقاتلة تنظيم داعش الارهابي كان بناء على رسالتين اصدرتهما الحكومة العراقية احدهما في شهر حزيران والثانية في ايلول اثناء حقبة حكومة المالكي وبعدها حقبة حكومة العبادي حيث طلبت الحكومة من مجلس الامن الدولي التعاون مع التحالف الدولي لذلك فانه بناء على مضمون هاتين الرسالتين تم قبول العراق في التحالف الدولي وبالمناسبة فانه قبل تصويت البرلمان العراقي على اقراره امس الاول تناقلت الانباء بان التحالف الدولي سيمتنع عن تقديم اي مساعدة واي عون او اي معلومة الى العراق وعليه فان المسالة كما يقال واضحة وضوح الشمس ستؤدي الى الارباك الكبير الا اذا كان لاغراض معينة هذه مسالة اخرى.وان الحكومات العراقية منذ وجودها في (2003) ولحد الان سائرة وفق مقولة صديقة امريكا وليس ضد اي دولة اخرى وصديقة ايران وليس ضد اي دولة اخرى وهذا ما استقر عليه العمل والواقع وعندما تقرأ الدستور العراقي تصل الى هذه النتيجة لاسيما واننا لاندخل في خصومة نهائيا وديدننا الدستور العراقي الذي اشترط حتى في اعلان الطواريء اغلبية ثلثي الاعضاء..وان ماحصل اليوم في البرلمان المكون الكردي غير موجود والمكون السني غير موجود وسؤالي هل ان هذه القرارات او   الاجراءات ستطبق في اقليم كردستان؟ والجواب كلا..وعليه فان الامر لايحتاج الى كل هذه الضجة الاعلامية والقانونية الكبيرة بينما عملية التصويت في البرلمان لم تستغرق سوى (20او 21) دقيقة..وان كل مانوقش وكل مادار طالما لم يصدر بقانون فالوهن والضعف والتأخر اصاب كل ماورد وكان الاولى بدلا من كل هذه الاجراءات ان يتفاوض العراق مع الدول الاخرى فمجلس الوزراء بموجب قانون عقد المعاهدات له صلاحية عقد معاهدة او التحلل من معاهدة موجودة وان ماحصل في مجلس النواب زاد الامر تعقيدا الان لانه حمل الحكومة شيئا وهي حكومة تصريف امور يومية  اي الامور التي لايمكن تاخيرها ليوم اخر.

المشـاهدات 739   تاريخ الإضافـة 07/01/2020   رقم المحتوى 23134
أضف تقييـم