الجمعة 2020/9/25 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
«البينة الجديدة» تنشر توضيحا صادرا عن مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية
«البينة الجديدة» تنشر توضيحا صادرا عن مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

اعتبار حالات الوفاة بسبب الامراض السرطانية والوبائية استشهادا وشمول الـمـحـالـيـن عـلـى الـتـقـاعـد بـأحـكــام الــمـــادة (65) 

 الفقرة ( 3 ) اعتبار حالات الوفاة (اثناء الخدمة ومن جرائها) في ساحات العمليات العسكرية او موقع العمل وبسببه ومن ضمنها حالات الوفاة بسبب الامراض السرطانية والوبائية استشهاداً استنادا الى احكام المادة ( 65 ) وبدلالة المادة ( 64 ) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ لغرض منحهم الحقوق المقررة للشهيد ..
  الفقرة ( 5 ) منح المصابين أثناء الخدمة ومن جرائها بضمنهم المصابين بالامراض الوبائية والسرطان ( المحالين للتقاعد ) لأسباب صحية الحقوق التقاعديه المقرره للشهيد استناداً لأحكام المادة (٤٩) من قانون قوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.)
 تنسب مراجعة (مديرية ادارة التقاعد / وزارة الداخلية ) بشكل مباشر عند تعذر مراجعة دوائرهم لتقديم الطلبات الخاصة بهم ليتسنى اجراء ما يلزم لغرض النظر بشمولهم بكافة الامتيازات الخاصة بالشهيد وفق احكام المادة (65) من قانون قوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١
  وشمول المصابين لاسباب صحية بالامراض الوبائية والسرطانية وفق احكام المادة ( 49 ) من قانون قوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 بكافة الامتيازات الخاصة بالجريح مستصحبين معكم كافة الاوراق الرسمية الخاصة بالوفاة او الاصابة لغرض اكمال معاملاتكم والتعديل ومنح حقوقكم وحسب ما ورد بالتوصيات المشار اليها أعلاه.
نود ان نوضح بمنشورنا متابعات مديريتنا بخصوص المتوفين (اثناء الخدمة ومن جرائها) حيث تابعت مديريتنا المتمثلة بالاستاذ زامل الساعدي  هذا الموضوع مع الجهات والدوائر كافة بدعم ومساندة واهتمام السيد وزير الداخلية ووكيل الوزارة للشؤون الادارية والماليه  لحين صدور الامر الديواني (١٠٧) لسنة ٢٠١٩ والذي بموجبه حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء بتحويلهم الى شهداء حيث شرعت اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية بتحويلهم واصدار وجبات بذلك حيث وصل العدد الى اكثر من (٥٠٠) متوف (اثناء الخدمة ومن جرائها) تحول الى شهيد   والعمل   مستمر بتحويل المشمولين.
ادناه اهم متابعات مديرتنا بخصوص الموضوع:-
1.بادرت مديريتنا باستحصال الموافقات الأصولية بمفاتحة هيئة التقاعد الوطنية لعرض حالات الإصابة أثناء الخدمة ومن جرائها حيث لوحظ احتساب حقوقهم التقاعدية وفق الحد الأدنى للراتب التقاعدي ومعاملتهم معاملة المتقاعدين لا سباب صحية وحسب ماء بمذكرتنا ذات العدد (8598) في 10/9/2017.
2.بموجب كتابنا ذي العدد (8736) في 3/9/2017 تم مفاتحة هيئة التقاعد الوطنية وكون هذه الحالات يتم احتساب الحقوق التقاعدية للضحايا وفق أحكام المواد (49,54,55) و (65) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 ولكون هذه القوانين تقرر حقوقاً تقاعدية افضل من الحقوق المحتسبة وفق أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبدلالة البند (ثامناً) من المادة (21) من ذات القانون.
3.أحالت هيئة التقاعد الوطنية مضمون كتابنا المنوه عنه في الفقرة (2) أعلاه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابهم ذي العدد (264) في 23/2/2017 لبيان الراي بصدد الموضوع.
4.إجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابيهم ذي العددين (18867) في 8/6/2017 و (7442) في 12/3/2017 بنفاذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 فان احتساب الراتب التقاعدي لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وفق أحكام المادة (21) منه اذ ان القانون قد حدد القوانين المستثناة من أحكامه وليس بينها قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .
5.تحفظت مديريتنا على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (7442) في 12/3/2017 كون قانون تعويض ضحايا الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل يضمن حقوقاً تقاعدية مجزية لضحايا العمليات الإرهابية والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية سواء أكانوا مدنيين او عسكريين أو من قوى الأمن الداخلي ولا يمكن حصر منح هذه الحقوق بضحايا العمليات الإرهابية فقط بموجب مذكرتنا ذات العدد (11882) في 29/11/2017 المعروضة أمام أنظار السيد وكيل الوزارة الأقدم  .
6.إحالت مديرية الشؤون القانونية كتابنا أعلاه الفقرة (5) إلى مديرية إدارة التقاعد لأجراء اللازم بصدده.
7.تم التأكيد على الموضوع مدار البحث بموجب كتابنا ذي العدد (11915) في 29/11/2017 مع بيان ملاحظاتنا بصدد الموضوع المنوه عنها أعلاه وأكدت مديرية الشؤون القانونية على كتبهم ذوات الأعداد (5921) في 6/12/2017 و (6016) في 12/12/2017 و (122) في 9/1/2018 لعدم وجود رد صريح من مديرية إدارة التقاعد بصدده.
8.بينت مديرية إدارة التقاعد بان الموضوع قيد النقاش في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسيتم تزويدنا بالمستجدات حال ورودها وحسب كتابهم ذي العدد (556) في 29/1/2018.
9.وردنا كتاب مكتب الوزير ذي العدد (11813) في 28/2/2018 ومرفقه مقررات لجنتي الشهداء والجرحى التي تضمنت معالجة المواضيع مدار بحث منشورنا أعلاه.
10.لمقتضيات المصلحة العامة تشكلت لجنة بموجب الامر الإداري ذي العدد (1089) في 11/3/2018 مهمتها وضع الاليات والسياقات لتنفيذ المقررات أعلاه.
11.صدرت أوامر إدارية استناداً الى ما جاء بالمقررات أعلاه باعتبار المصابين اثناء الخدمة ومن جرائها (جرحى) ويتمتعون بجميع امتيازات الجرحى المنصوص عليها قانوناً.
12.لعدم اصدار أوامر إدارية باعتبار حالات الوفاة (اثناء الخدمة ومن جرائها) في ساحة العمليات العسكرية او موقع العمل وبسببه (استشهاداً) استنادا الى ما جاء بمقررات لجنتي الشهداء والجرحى الفقرة (أ) للمحضر النهائي الخاص بالشهداء تم عرض هذا الموضوع امام انظار السيد وكيل الوزارة الاقدم المحترم بموجب مذكرتنا ذات العدد (1054) في 6/9/2018 وأوضحنا بان الراتب التقاعدي للمصاب اثناء الخدمة ومن جرائها اصبح اعلى من الراتب التقاعدي للمتوفي اثناء الخدمة ومن جرائها.
13.وردنا هامش السيد وكيل الوزارة الاقدم   بموجب كتاب مكتب سيادته تضمن عدم حصول موافقة السيد رئيس الوزراء السابق على شمول موضوعي البحث وفق المادة ( 65) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل.
14.كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد ( 6156) في 10/4/2018لم يذكر التريث بتنفيذ قرارات لجنتي الشهداء انف الذكر وإنما بالإمكان عرض الحالات أمام السيد رئيس الوزراء ممن تنص عليه المادة ( 65) من قانون الخدمة والتقاعد رقم (18) لسنة (2011) المعدل باقتراح السيد الوزير .
15.تم تنظيم مذكرة إلى السيد وكيل الوزارة الأقدم  بما جاء أوضحناه في الفقرتين (13) و(14) بموجب مذكرتنا ذات العدد (1142) في 30/9/2018.
16.تم إحالة الموضوع إلى مديرية إدارة الموارد البشرية بموجب كتاب مديرية الشؤون القانونية ذي العدد (4016) في 25/10/2018 وأعلمتنا مديرية إدارة التقاعد بموجب كتابهم ذي العدد (79558) في 13/9/2018 بتوقف العمل في الفقرة (1) من مقررات لجنتي الشهداء والجرحى والتي تخص المتوفي أثناء الخدمة ومن جرائها .
17.أعادت مديرتنا تفعيل هذا الموضوع بعد رصد مكتبنا الإعلامي لمنشور احد الأخوة في مجلس الوزراء والمعني بمتابعة هذا الملف بإصدار أوامر إدارية باعتبار منسوبي وزارة الدفاع من المتوفين أثناء الخدمة ومن جرائها باعتبار حلات وفاتهم استشهادا بناء على ما جاء بمقررات لجنتي الشهداء والجرحى وحسب ما جاء بموجب كتابنا ذي العدد (4012) في 21/4/2019 ونسخة منه إلى السيد وكيل الوزارة الأقدم  للاطلاع.
18. تم التأكيد على مديرية إدارة التقاعد بموجب كتبنا ذوات الاعداد (4484) في 12/5/2019 و(5598) في 17/6/2019 و(6442) في 11/7/2019 و (8390) في 9/9/2019 ولم يتم الرد بهذا الخصوص.
19.بتاريخ 21/10/2019 دعت مديريتنا لاجتماع تداولي بحضور السيد مدير إدارة التقاعد وممثلا عن هيأة التقاعد الوطنية لايجاد حلول للموضوع لانصاف هذه الشريحة,
20.صدر الامر الديواني رقم (107) لسنة 2019 الذي حل الموضوع وصدرت أوامر إدارية لشمول باعتبار حالات الوفاة أثناء الخدمة ومن جرائها (استشهاداً) بعد عرض ملفاتهم امام لجنة مختصة بتنفيذ الأمر الديواني أعلاه.
ولا ننسى جهود الاخ عضو لجنة الشهداء والجرحى السيد احمد الوائلي والجهود الخيرة للاخوة بمديرية ادارة التقاعد ومديرية الدائرة القانونية وكل من ساهم بتحويل (المتوفين) اثناء الخدمة الى شهداء.

المشـاهدات 2110   تاريخ الإضافـة 11/02/2020   رقم المحتوى 23954
أضف تقييـم