الإثنين 2020/4/6 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
السلطات القضائية اعلنت عن التحقيق بالتصريحات التي تتعلق ببازار بيع وشراء المناصب .. تقرير فرنسي يتحدث عن بيع وشراء وزارات ومحمد علاوي يثير غضب تجار المناصب والقضاء يحقق
السلطات القضائية اعلنت عن التحقيق بالتصريحات التي تتعلق ببازار بيع وشراء المناصب .. تقرير فرنسي يتحدث عن بيع وشراء وزارات ومحمد علاوي يثير غضب تجار المناصب والقضاء يحقق
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

تتواصل احتجاجات العراقيين ضد الفساد ومحاصصة توزيع الوزارات، لكن ذلك لم يردع قوى سياسية من الإصرار على تقاسم الكعكة، وهو مصطلح متداول في العراق، تهكما على تقاسم القوى السياسية، المغانم. وتحقّق السلطة القضائية في مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء بيع وشراء وزارات ومناصب ، حيث قوى سياسية تتسابق على ذلك، وافتضح امر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بانه الأكثر حماسا للإبقاء على طريقة تقاسم المال العام عبر الوزارات، فيما رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، يكشف عن إصرار عن رفض للطريقة الفاسدة في تقاسم الوزارات، الأمر الذي يثير غضب تجار المناصب. وتسلّط هذه المزاعم الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط    المصنف في المرتبة 16 على لائحة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم. وأبلغ سياسيون، وفق فرانس بريس، عن صفقات مماثلة لشراء وزارات، لكن البازار، يعود إلى الواجهة اليوم،  بينما يترقّب الشارع ولادة حكومة مستقلة كما تعهّد رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي، تلبية لمطالب التظاهرات التي قتل فيها نحو 550 شخصاً. وللمرة الأولى، أعلنت السلطة القضائية أنّها تجري تحقيقات مع سياسيين عراقيين حول هذه المزاعم التي رافقت ولادة الحكومات الأربع السابقة منذ سقوط النظام عام 2003. وبدأت التحقيقات على اثر تغريدة للمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، قال فيها إنّ 30 مليون دولار، عرضت عليه من أجل حجز وزارة لجهة معينة، والصميدعي، ليس الوحيد الذي ذكر ذلك، فقد نشر النائب كاظم الصيادي تغريدة في ذات الصدد قال فيها إن وزارات العراق للبيع.وكتب، وزارة النفط ب10 مليار.. حوالى 8,4 ملايين دولار، من يشتري؟.. وقامت السلطة القضائية بالتحقيق مع الصميدعي، وتسعى لرفع الحصانة عن الصيادي بهدف التحقيق معه في المزاعم التي ذكرها. وكانت حكومة عادل عبد المهدي، استقالت على وقع التظاهرات التي تطالب منذ بدايتها في الأول من تشرين الأول/اكتوبر2019، بالتغيير في بلد خسر في 17 سنة نحو 450 مليار دولار، بسبب الفساد المستشري، وفقا للبرلمان، أي بمعدل 25 مليار دولار سنوياً. ويؤكّد علاوي أن حكومته ستكون مستقلّة بشكل كامل، لكن القوى السياسية لا تزال تطمع بالهيمنة على المناصب التي تدر عليها المال كجزء من موروث اعتادت عليه منذ تغيير النظام في 2003.

المشـاهدات 184   تاريخ الإضافـة 23/02/2020   رقم المحتوى 24334
أضف تقييـم