السبت 2020/9/26 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
مناشدات بتعديل منح الرعاية الإجتماعية ويقول مواطنون : منح الرعاية لا تكفينا لمواجهة أعباء حياتنا اليومية
مناشدات بتعديل منح الرعاية الإجتماعية ويقول مواطنون : منح الرعاية لا تكفينا لمواجهة أعباء حياتنا اليومية
تحقيقات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

تحقيق / علي صحن عبدالعزيز

(صدقات الرعاية لا تنفع).. بهذه الكلمات الجارحة والموجعة أكد عدد من المواطنين بأن رواتب أو ما تسمى بالمنح كل شهرين ( 348) ألف دينار تحتاج تعديلاً فورياً لمواكبة التطور الإقتصادي والاجتماعي والبطالة المتفاقمة ، لكي يتم إنهاء معاناة مستحقيها المادية التي تتفاقم يوماً بعد آخر ، وأضافوا في إستطلاع للرأي أجرته (جريدة النهار )، بأن النقاشات العائلية لا تخلو من الحديث عن شكاويهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن سواء في الجيش العراقي وخدمة الإحتياط ، أو كفاحهم الصعب من أجل تدبير المعيشة إلى أطفالهم ، مشيرين في الوقت نفسه بأن تلك المنح المالية الهزيلة لا يتجاوز بعضها (75)  ألف دينار عراقي أي ما يعادل ( 60) ستين دولار أمريكي على الرغم من غلاء المعيشة وأرتفاع الأسعار في جميع السلع والإيجارات ، ومراجعة الأطباء المستمرة مشيرين إلى أن الإحباط واليأس أصابهم وخصوصاً بعد تولي وزراء العمل والشؤون الإجتماعية هذه الوزارة لمرات عديدة ، وأنهم أعدوا آليات جديدة لرفع سلم هذه المنح المالية عبر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها، وفي نهاية المطاف يكون مصيرها المماطلة والتسويف .(جريدة البينة الجديدة) صوت الفقراء ، كانت لها جولة بين المواطنين لتنقل تلك المعاناة ، وتضعها أمام من يعنيهم الأمر ( عسى ولعل ) هنالك من يستجيب لها.

فوارق كبيرة 
المواطن أبو ليلى اللامي : بصراحة أقولها نحن نستغرب من وجود هذا الفارق المالي الكبير بين أقل راتب برلماني وبين تلك الصدقات التي تمنحها الدولة عبر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية كل شهرين ، لماذا هذا الجور والظلم على الفئة العمرية الكبيرة في السن ، أما كان من الأولى إيجاد ولو نسبة تقارب بين الراتبين حتى لو تصل إلى ٤% على أقل تقدير ، وأضاف ( اللامي ) قائلاً : إن هذه المنح المالية النزرة  والمعاشات ما زالت تتعرض لجملة من الأنتقادات والمطالبة بتعديلها حتى تواكب التطور الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع، أو على الأقل تلبية بعض الإحتياجات الضرورية لكبار السن والمرضى .
التكافل الإجتماعي
محمد العزاوي : على الرغم من قلة هذه المنحة ، إلا أنها يمكننا أعتبارها وسيلة تساهم في تأمين وضمان قوتنا الشهري لنا بعد سنوات طويلة من الكفاح الطويل في رحلة حياتنا ، وبين ( العزاوي) بأن الكثير من الدول تضمن حقوق مواطنيها من كبار السن والمرضى ، من خلال قانون التكافل الأجتماعي العادل بعد بلوغهم سن  الخمسين بالقياس إلى سن قانون التقاعد ، لكي يستريحوا بقية عمرهم تحت مظلة الحياة الكريمة والحرة ، لكن الأمر يختلف هنا كثيراً ، لأن هذه المنحة لا تنسجم مع ما يفرضه واقع حياتنا اليومية الصعبة من مستحقات مالية ضرورية تخفف عنا كاهل الكثير من الإلتزامات الإجتماعية والإنسانية ، ونطالب أيضاً  بإيجاد دار سكن لنا وتأمين صحي وتعليمي إلى أفراد أسرتنا ، حتى ننعم بالأمن النفسي والاسترخاء البدني بما ينعكس ذلك إيجاباً على هذه الفئة من الشعب العراقي.
بدون رتوش
أبو موسى الفريداوي : حينما يبلغ بنا العمر الخمسين عاماً ، تبدأ معنا رحلة متاعب المعيشة من جديد ، فلا أولادنا يتفهمون طبيعة هذا العمر ، ولا تتوفر فرصة عمل تتناسب وصحتنا التي بدأت بالذوبان شيئاً فشيئاً ، لذلك تشاهدنا نفترش الأرض ببعض السلع القديمة ، والتي لا يتجاوز الربح المتوقع فيها أكثر من (1000) ألف دينار عراقي أي ما يعادل دولار واحد ، لقد دفعنا ضريبة كفاحنا في مرحلة الشباب ، وكنا نظن بأننا سنقطف ضمن الراحة في هذه العمر ، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء في حياته يدركه ، ولذلك فإننا نعول على هذه المنحة البسيطة آمال وآمال ، وربما لا تنتهي إلا مع نهاية أعمارنا.ضرورة الإقتداء بالتجارب العالمية في التعامل مع كبار السن وتوفير الحياة الكريمة لهم.
المنحة واجبة التعديل
جبار حسن : جل ما نطالب به ، هو تعديل وزيادة هذه المنحة لأنها حقوق واجبة على الحكومة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية ، فليس من المنصف بإن تبقى هذه المنحة دون أي زيادة سنوية تذكر ، فإذا لم ترعانا الحكومة في حياتنا ، فلا أظن بأنه لاجدوى من رعايتنا بعد الممات ، هنالك فرق كبير بين إن تعيش وأنت في هذا العمر الستيني بكرامة وشرف ، وبين إن يتسكع البعض من هؤلاء كبار السن في الطرقات ينتظرون من يعطف عليهم إحتراماً وتقديساً لشيبتهم الكريمة ، ربما تكون هذه الفترة من أعمارنا هي فترة حرجة يصعب علينا فيها مد أيدينا طلباً للمعونة المالية حتى من أقرب الناس إلينا ، هنالك فارق كبير بين إن تكون واهبا ، وبين إن تكون موهوبا يلتمس بعض الدنانير المعدودة ، ونسأل المولى بأن يبعدنا عن الحاجة للآخرين. 
تأمين المعيشة 
أبو منتظر الزهيري : بصراحة هذه المنحة لا بدّ أن  تؤمّن لنا حياة آمنة ومستقرة إقتصادياً؛ لأننا لا نمتلك أي مردود مالي آخر بسبب تدهور وضعنا الصحي ،  وبالتالي فإننا نفقد كثيراً منها نتيجة المراجعات المستمرة للإطباء وغلاء أسعار الأدوية الفاحش ، مما أثر  في سداد التزاماتنا المادية الأخرى ، وندعو من خلال منبركم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والجهات الحكومية المختصة ، بأن تنظر بعين الرحمة والإنسانية بتعديل وزيادة هذه المنحة في أسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتنا والتي أمتدت لسنوات طويلة . هذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن.
مشكلة البيان السنوي. ابو نصير الكريزي : في نهاية كل هنالك آلية تعمل عليها  وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من خلال جرد سنوي ، وفيها أسئلة غير منطقية مثل ، هل تمتلك ثلاجة أو سخان أو بلازما ، والمفروض أن تكون اسئلتهم ، ماهي المشاكل المادية التي تعاني منها ، وكيف يمكننا مساعدتك وتقديم الخدمات الصحية إليك ، وماذا عن الأوضاع المعيشية التي تعاني منها ، هكذا هو المفروض إن تكون أسئلتهم واستفساراتهم قريبة منا ، لكي نشعر بأننا غير مهملين وليس هنالك من يسأل عنا ، على أن ترفع هذه المعاناة إلى الجهات المختصة لكي يتم معالجتها بصورة فاعلة.
أمنيات مؤجلة 
أبو كريم البديري :  واقع الحال بأن ما نتقاضاه من هذه المنحة المالية من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لا يغطي 10% من تكاليف المعيشة ، ولذا فإن حل المشكلة لا يكمن في زيادتها ، وإنما في تغير التخصيصات المالية والنقدية التي ترصدها الدولة في ميزانيتها المرتقبة للعام المالي 2020 ، هنالك فجوة كبيرة بين ما مطلوب منا توفيره ، وما بين مواكبة تسارع ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل في القطاع الخاص ، ولذا فإننا نطالب مجلس الوزراء بتكوين فريق عمل لمراجعة ومعالجة هذه المنحة المالية المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ، على أن تكون دراستها مبنية على أسس إنسانية وإجتماعية ومهنية ، تأخذ بعين الأعتبار مرحلة أعمارنا ووضعنا الصحي.
قوانين مشرعة 
* هذه المادة اخذناها من موقع الانترنيت (مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات) ، لكي نوضح للقارئ بعض القوانين والأنظمة بخصوص هذا الموضوع.جاء في المادة (30) : بأن تكفل الدولة الضمان الصحي والإجتماعي للفرد والأسرة وبخاصة المرأة والطفل،ثم تتكفل الدولة الفئات الأخرى أي في حال (اليتم/ التشرد/ البطالة)، وهذا كله بوابة للدخول للحياة الحرة الكريمة ، كما عبر المشرع العراقي، والتي يجب على الحكومة وعلى مؤسسات الدولة كافة توفير مقوماتها وأساساتها، ولذلك لكي يعيش الفرد العراقي حياة حرة كريمة تؤمن له الدخل المناسب والسكن الملائم ، إما الحماية الإجتماعية فهي مفهوم تعارف عليه المشرع العراقي، بعد أن صدر قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة (2014)وسبق هذا القانون قانون آخر صادر في العام (1980) إسمه (قانون الرعاية الإجتماعية)، (الحماية الاجتماعية يراد بها مجموعة من السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي يتم تبنيها للقضاء على المشاكل التي يعاني منها الأفراد الأقل دخلا والأكثر ضعفا في البلد).

المشـاهدات 4266   تاريخ الإضافـة 04/03/2020   رقم المحتوى 24746
أضف تقييـم