الخميس 2020/10/1 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
الحماية القانونية للموظف العام
الحماية القانونية للموظف العام
الأخيرة
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

اللواء الدكتور عدي سمير

تلعب الوظيفة العامة دوراً مهما في حياة المجتمعات الإنسانية، كما أنها في الدول المختلفة أخذت تكتسب أهمية واعتباراً متزايدين؛ لخصوصية هذا المجتمع وتميز أهدافه ومقاصده التي يسعى لتحقيقها، واليوم تزداد أهمية الوظيفة العامة في دول العالم المعاصرة، وترتفع مكانتها عن الأوقات السابقة، حيث عرفت المادة الثالثة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة1991 المعدل  الوظيفة  بأنها  تكليف  وطني وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة، ومن هنا نجد ان للوظيفة العامة معنيين هما: معنى وصفي وآخر تحليلي. فالمعنى الوصفي يُعرف الوظيفة العامة بكل الأشخاص القائمين بالعمل في خدمة المرفق العام.
والمعنى التحليلي يُعرفها بمجموعة من المهام والاختصاصات يقوم بها شخص تتوفر فيه شروط معينة بهدف المصلحة العامة وهو الموظف العام والذي يُعتبر أحد الوسائل التي تستخدمها الإدارة في ممارسة نشاطها، والقيام بواجباتها، حيث إن هذه الوسيلة نشأت منذ مولد الدولة، فهي قديمة بقدمها، لذا تُعتبر العلاقة بين الموظف والإدارة متصلة وقائمة وتفرض التزامات وواجبات متبادلة بينهما، فقد حددت المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة1991 المعدل اهم الواجبات على الموظف العام والتي جاءت في الفقرة ثاني عشر: القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات.
وبالمقابل الزم المشرع الدولة بحماية هذا الموظف لتنفيذ تلك الواجبات لابل الزمها يأن تكون الدرع الواقي له ولهذا نجد المشرع قد اورد في القوانين حماية جنائية وهي ما اوردها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في مواده (229-230-231-232-406/ه-410-414/4).
وكذلك اورد المشرع حماية مدنية للموظف في المادتين (215/2-219) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
والمواد (41-42-60-63-65) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
مما تقدم نجد ان المصلحة العامة هي مهمة تضامنية اطرافها الاساسية الدولة والمجتمع وبما ان الموظف يُمثل المجتمع كونه جزء منه ويُمثل الدولة باعتباره اداتها  ووسيلة تنفيذ قراراتها وقوانينها.
اذن حماية الموظف العام هي حماية تكاملية ما بين الدولة والمجتمع وان اي اعتداء على الموظف اثناء تأدية واجبه ماهي الا عملية خرق للقوانين وتجاوزاً على الدولة والمجتمع، ولعلها التفاتة كبيرة من لدن القائد العام للقوات المسلحة عندما شكر احد ضباط وزارة الداخلية الابطال/ مديرية النجدة على انضباطه العالي في مواجهة بعض الذين تعرضوا له اثناء تأدية واجبه، ووجدنا الرد حاسما من قبل السيد وزير الداخلية عندما امر وبشكل فوري اعتقال هؤلاء واصبحت قضية رأي عام رفضها المجتمع لابل جعل التفافه حول تلك الأجهزة بشكل اقوى والتي ترجمتها اليوم عمليات فرض القانون التي تقوم بها اجهزتنا الحكومية.
 

المشـاهدات 59   تاريخ الإضافـة 16/09/2020   رقم المحتوى 25606
أضف تقييـم