الأربعاء 2020/11/25 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على لائحة الانتظار!!
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على لائحة الانتظار!!
كتاب الجريدة
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

عبد الزهرة البياتي*

 لا ادري لماذا يحاول البعض من المصابين بالعقد النفسية والمأزومين حد التمني بعدم رؤية ابناء شعبهم وهم يعيشون بأمن وأمان ورفاهية يواصلون  التشبث باساليبهم ال( العكرف لوي) لاجل تعطيل واحباط اي خطوة فيها( خبزة وكرامة للناس)؟؟ ولاادري لماذا يصر البعض من البرلمانيين على  تشريع واقرار  او تمرير قوانين وجدت اصلا لخدمة شرائح اجتماعية هي بأمس الحاجة الى الرعاية الاجتماعية بكل مستوياتها؟
 لكنني ادري بسبب ماذكرته اعلاه لماذا بقي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رغم انجاز مسودته منذ العام ( ٢٠١٧) اي منذ ثلاث سنوات ينام في ادراج البرلمان وموضوعا على لائحة الانتظار بغيه اقرارة والتصويت عليه!!
 ولان القانون المذكور ضلعه مكسور فقد نام بما فيه الكفاية او   ظل كتابوت مربوط على( السيباية) فقد  طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية( جزاها الله خير الجزاء) الحكومة بضرورة ارساله لغرض البت به والتصويت عليه وكان  عضو هذه اللجنة النائب محمد شياع السوداني  واحدا من المنبرين بالتصدي لموضوعة القانون هذا حيث يؤكد الرجل  مميزاته وفي المقدمة منها هي كونه قانونا جديدا يشمل القطاع( غير المنظم) ووفق احصائيات وزارة التخطيط سيستفيد منه بحدود ( خمسة) ملايين عامل من القطاع الخاص ممن هم في الواقع اصحاب المحال والعاملين في الاسواق والعاطلين عن العمل..ويرى السوداني ان شمول هذه الاعداد الكبيرة من القطاع الخاص يمثل مكسبا مهما وضمانا لحقوق اسرهم اضافة الى ان القانون سيسهم في شمولهم بالتقاعد بمن فيهم الفئات العمرية الكبيرة من الشيوخ والامهات. وفي ظل هذه الظروف ما احوجنا لقانون يجعل من وصل الى العمر عتيا يشعر بأن عنده ضمانه يواجه بها تحديات الحياة ومتطلباتها المتزايده يوما بعد اخر. الخبز والسكن والدواء والملبس وهلم جرا.  وبالمناسبة فأن تشريع  هذا القانون ووضعه موضع التطبيق العملي من شأنه ان يحقق الضمانه للمجتمع وكيف لا وان المشمولين به يفوق عددهم ال(٥) ملايين انسان.  وهنا لابد ان اشارك النأئب محمد شياع السوداني وهو يطلق حسرته بالقول:( ان مسودة القانون لاتزال لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الدولة ولم تتخذ قرارات بشأنها والطامة الكبرى والكلام لازال للسوداني  ان هاتين الجهتين لم ترسلانه الى مجلسي الوزراء والنواب. ) اما انا فاترك لكم تخيل الامر لتتاكدوا بان قوانين عديده تصب في خدمة الشعب لكنها تواجه» بلدوزرات» تحول دون عدم تشريعها وقديما قالوا اذا عرف السبب بطل العجب!!
 

المشـاهدات 71   تاريخ الإضافـة 21/10/2020   رقم المحتوى 26045
أضف تقييـم