الأحد 2021/1/24 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
"لا" صايرة و"لا" دايرة .. الممثل القانوني لرئيس الوزراء يطعن بقرار القضاء العراقي الخاص بعدم تجديد رخص شركات الهاتف النقال
"لا" صايرة و"لا" دايرة .. الممثل القانوني لرئيس الوزراء يطعن بقرار القضاء العراقي الخاص بعدم تجديد رخص شركات الهاتف النقال
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

*القضاء انتصر للشعب وللمال العام .. أليسَ مستغلاباً أن نعيب عليه موقفه الشجاع أو نشكك به ؟!

*السوداني : وزارة الاتصالات مستعدة لتقديم خدمة ( G. 4) خلال ستة اشهر اذا سلمتها هيئة الاعلام والاتصالات الترددات

*المحامي محمد مجيد الساعدي : استقطاب شركات هاتف جديدة سيوّفر لخزينة الدولة مليارات الدولارات

بغداد / البينة الجديدة

في موقف غريب عجيب ولاصايرة ولادايرة قدّم الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء وبتاريخ 24/11/2020 طعناً بلائحة استئنافية على قرار محكمة البداءة القاضي بابطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال وتمديدها امام هيئة استئناف محكمة الكرخ الاتحادية . وتعليقاً على ذلك قال النائب محمد شياع السوداني الذي قاد فريقا من النواب لاجل انتزاع حقوق الشعب العراقي من شركات الهاتف النقال وبالفعل نجح في مسعاه حيث انتصر القضاء العراقي للشعب العراقي : ( ان السياق القانوني لابد من وجود استئناف ولكن كقرار وضجة وغيرها يفترض الا تحصل وانه لابد من مستشارين يوضحون لرئيس الوزراء بأن خطوة كهذه غير صحيحة وانه لامبرر لهذا الاصرار ولأن هناك من بات يروّج اكاذيب بدعوى الحصول على خدمة الـ ( فور جي) وبالمناسبة فان وزير الاتصالات اكد انه مستعد لتقديم الـ (فور جي ) فورا بمجرد ان تسلمه هيئة الاعلام والاتصالات الترددات أي بمعنى آخر انه خلال ستة اشهر سيكون العراق متمتعا بخدمة (4G ) فور جي ) . وكان المحامي ( محمد مجيد الساعدي قد علّق هو الآخر ان اصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه الطرف الأول في قضية ابطال رخصة شركات الهاتف النقال فيه الكثير من علامات الأستغراب ولا بد ان يُسأل عن السبب الذي يدفعه بالطعن بقرار عدم تجديد رخصة شركات الهاتف النقّال الذي اتخذه القضاء العراقي والذي كان قرارا منصفاً وشجاعاً لحماية المال العام من الهدر والضياع . واضاف الساعدي ان شركات الهاتف النقال الحالية موقفها ضعيف فهي مطالبة بتسديد ديون مستحقة للدولة العراقية وعليها سدادها كما انها لم تسدّد الضرائب المستحقة ايضاً وان خدماتها المقدمة رديئة وان الشعب لايلايدها . وقال المحامي ( محمد الساعدي) انه في حال التعاقد مع شركات جديدة سوف تأتينا مبالغ اكثر من شأنها ان تؤمن سد العجز في الميزانية ولكي نستقطب هذه الشركات لابد ان يتم الاعلان قبل سنتين من الآن ولا بد ان ينشر اعلان لجميع شركات الهاتف النقال وعندما تأتي فسوف تدفع اشتراكات مقابل الترددات ويكون بمقدورنا بيع تردّد اسيا ( 077) وكذلك تردد الأثير ( 078) وهكذا لزين ( 079) وان كل واحدة من هذه في حال بيعهن لايقل عن (750) مليون دولار لكل تردّد . واذا ماضربناها بـ (5) ترددات لحد الآن أو بالامكان رفع العدد الى (10) ترددات مضروباً في (750) مليون دولار فان المبلغ المتحقق سيكون كبيراً جداً وهو بحدود (8 ـ 9 ) مليارات دولار وتساءل الساعدي : لماذا اللجوء الى الطعن بقرار القضاء الذي ايدته شركات الهاتف النقال نفسها .. وكانت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قررت في جلستها التي عقدتها يوم (15/11/2020) ابطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب المستقل محمد شياع السوداني في (8 آب 2020) لابطال التجديد لشركات الهاتف النقال لانها تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلاً عن تسببها باضرار المال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على هذه الشركات وهي ( زين وآسيا سيل للاتصالات وكورك تيلكوم المحدودت للاتصالات ) وفي ضوء ذلك تناشد ( البينة الجديدة) السيد رئيس الوزراء للايعاز الى ممثله القانوني بسحب الطعن فوراً وان يخرج امام وسائل الاعلام ليكشف الحقائق كاملة وليّرد على شائعات كثيرة تلوكها الألسن لاسيما وان القضاء قال قولته وحسم الأمر وعلى الجميع الركون الى قراره العادل .

المشـاهدات 136   تاريخ الإضافـة 25/11/2020   رقم المحتوى 26632
أضف تقييـم