الخميس 2021/4/22 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
هل تنقل أضلع السلطة في تونس معركة ليّ الأذرع للشارع
هل تنقل أضلع السلطة في تونس معركة ليّ الأذرع للشارع
حصاد عراقي
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

تونس / وكالات / البينة الجديدة 
أدى خلاف بشأن تعديل وزاري في تونس إلى تسريع وتيرة صراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان مما يهدد بخروج الكتل المتنافسة في احتجاجات في الشارع وإسقاط الحكومة.ويتفاقم الخلاف منذ انتخابات 2019 التي أسفرت عن برلمان منقسم ورئيس جديد على الساحة السياسية مما أوجد حالة مستمرة من الاضطرابات السياسية في الدولة الوحيدة التي خرجت بديمقراطية سليمة من ثورات «الربيع العربي» قبل نحو عشر سنوات.ووصل الخلاف إلى ذروته في وقت تكابد فيه تونس للخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا بينما تواجه أكبر احتجاجات منذ سنوات ومستويات من الدين العام أثارت مخاوف أسواق رأس المال التي تشتد الحاجة لها من أجل تمويل ميزانية الدولة.وإذا سقطت الحكومة فإن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أسابيع مما يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات المالية اللازمة لكسب التمويل.وقال زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب الذي يدعم الرئيس قيس سعيد في خلافه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي «اليوم الثورة تواجه أحلك أزماتها وأكثرها تعقيدا.. أعتقد أن الحل هو حوار بعيد عن التسويات السياسية السابقة.. حوار يقود إلى الاتفاق حول تعديل النظام السياسي والنظام الانتخابي وتعديلات في الدستور».وتعهد الرئيس بعدم الموافقة على تعيين أربعة وزراء رشحهم المشيشي في تعديل وزاري قائلا إن لكل منهم شكل محتمل من تضارب المصالح.ويحظى المشيشي الذي تولى منصبه الصيف الماضي بدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي وهو الحزب السياسي الرئيسي الوحيد الذي صمد خلال العقد الأول من الديمقراطية في تونس.وتخلصت ثورة 2011 من الحكم الاستبدادي، لكن الكثير من التونسيين أصيبوا بخيبة أمل بسبب تردي حالة الاقتصاد. في الوقت نفسه أدى نظام تقاسم السلطة الذي تضمنه دستور 2014 إلى خلاف مستمر بين الرؤساء ورؤساء الوزراء والقادة البرلمانيين.ويتعين على كل من البرلمان والرئيس الموافقة على رئيس وزراء يتمتع بمعظم الصلاحيات التنفيذية في حين يشرف الرئيس على الشؤون الخارجية والدفاع.ولم يتم تشكيل محكمة دستورية كان من المفترض أن تفصل في النزاعات بين الأفرع المتنافسة للدولة لأن كل من في السلطة لم يتفقوا على قضاة يثقون في قدرتهم على التزام الحياد.ويريد الرئيس سعيد نظاما رئاسيا مع دور ثانوي للأحزاب السياسية في حين يريد الغنوشي وحلفاؤه نظاما برلمانيا أكثر وضوحا.
 

المشـاهدات 118   تاريخ الإضافـة 24/02/2021   رقم المحتوى 28164
أضف تقييـم