السبت 2021/5/8 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
الحصانة البرلمانية في الدستور العراقي
الحصانة البرلمانية في الدستور العراقي
مقالات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

الخبير القانوني علي التميمي 
١.تناول الدستور العراقي في المادة ٦٣ ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان موضوع الحصانة البرلمانية والتي تحدثت عن حالة واحدة لا يحتاج فيها إلى أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة  وهي الجريمة المشهودة اي حالة التلبس بالجريمة..حيث يمكن إلقاء القبض على النائب في هذه الحالة فقط ..
٢.أما امر القبض فلا يصدر على النائب الا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البر لمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني..
٣.أما إذا كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج ال  تصويت
 البرلمان اذا كان في مدة الفصل التشريعي أما إذا كان البرلمان خارج هذه المدة اي في العطلة التشريعية فهنا من يعطي الموافقة على رفع الحصانة هو ر رئيس البرلمان  
٤.اذا كان المتهمين أكثر من نائب فيمكن التصويت على رفع الحصانه بشكل جماعي أو بشكل منفرد ونفس الشي اذا كان هناك أكثر من تهمة بحق النائب..
٥.الحصانة وفق الدستور تم منحها الى المئة الف ناخب الذي يمثلهم النائب .وليس للنائب .وطبعا حتى لو لم يصوت البرلمان على رفع الحصانة فإن التهمة الجزائية  لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها بعد انتهاء الدورة البرلمانيه...
٦.ولا علاقة للحقوق المدنية أو الدعاوى المدنية برفع الحصانة لأنها اي هذه الدعاوى لا علاقة لها بعمل النائب .. وهي لا تحتاج لا إلى موافقة البرلمان ولا إلى تصويت.

المشـاهدات 121   تاريخ الإضافـة 21/04/2021   رقم المحتوى 28892
أضف تقييـم