الأربعاء 2021/8/4 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
مدير مصرف النهرين الاسلامي محمد سمير عباس يؤكد في حوار لـ (البينة الجديدة): فكرة تأسيس المصرف انطلقت اصلاً من رأسمال بنسق ثابت بواقع (50) مليار دينار ليصبح (150) مليار دينار في عام (2015)
مدير مصرف النهرين الاسلامي محمد سمير عباس يؤكد في حوار لـ (البينة الجديدة): فكرة تأسيس المصرف انطلقت اصلاً من رأسمال بنسق ثابت بواقع (50) مليار دينار ليصبح (150) مليار دينار في عام (2015)
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

حاوره / سكرتير التحرير / أحمد البياتي 
صبيحة أمس الاول الأثنين الرابع عشر من حزيران الحالي كنت وجهاً لوجه مع مدير مصرف النهرين الاسلامي ( مصرف حكومي) السيد ( محمد سمير عباس) بناءً على موعد مسبق حيث طرحت عليه بعضاً من اسئلة تدور في ذهني وكذلك المواطنين بشأن سياسة المصرف وعمله بالضبط وبالفعل طرحت تلك الأسئلة على الطاولة وقد جاءت الأجوبة صريحة وشفافة حيث تحدّث مدير المصرف بكل ثقة كاشفاً عن سياسة المصرف واهدافه وخططه الآنية والمستقبلية فكان هذا الحوار :
 *   متى تأسس مصرف النهرين الاسلامي ؟.
 ـ    مصرف النهرين الاسلامي ( مصرف حكومي) تأسس بموجب القانون رقم (95) لسنة (2012) وباشر بمهامه فعليا في 17 / 8 / 2015 بعد حصول الموافقة على مزاولة الأعمال المصرفية من قبل البنك المركزي العراقي ومنذ هذا التأريخ بدأ مجلس الادارة والأشخاص المعنيين بالمصرف برسم سياسته ووضع التعليمات الخاصة بمنح المرابحات الاسلامية وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية والتي حددها قانون المصرف وتتكون من (5) فقهاء في الشريعة وواجباتهم تتلخص بمراقبة عمل واداء المصرف من الناحية الائتمانية وهذه تتوافق مع صيغ واحكام الشريعة .
*   نود أن تعطينا فكرة موجزة عن السياسة المالية والاقتصادية التي ينتهجها المصرف وما هي فلسفة عمل المصرف ؟.
ـ  بداية لابد من الاشارة الى ان مصرف النهرين الاسلامي في بداية تأسيسه من فكرة اعتمدها مصرفي الرافدين والرشيد وكانت هنالك نوافذ تأسست واستقلت برؤوس أموالها عن هذين المصرفين ، ومن هذه الفكرة انطلق تأسيس مصرف اسلامي مستقل برأسمال ثابت ولحق هذا القانون تأسيس مصرف النهرين الاسلامي مادة بقانون موازنة عام (2015) لفك ارتباط هذه النوافذ التي كانت تابعة لمصرفي الرافدين والرشيد والحاقهم بمصرف النهرين الاسلامي والذي كما أشرت الى تأسيسه في العام (2012) برأس مال (50) مليار دينار ولكن في العام (2015) تعدل رأسماله ليصبح (150) مليار دينار وبحكم هذا الدمج الذي حصل فقد انتقلت (50) مليار دينار من مصرف الرافدين ومثلها من مصرف الرشيد ، وهذا التعديل اتاح للمصرف فرص أكبر لطرح خدماته .. وكما هو معلوم ان مبلغ (50) مليار دينار لايغطي تمويل فرع واحد من فروع أي مصرف . واليوم حتى الـ ( 150) مليار دين لايحقق مستوى الطموح لكنه كيفما يكون افضل من (50) مليار دينار .. حيث استطاع مجلس الادارة وباشراف من وزارة المالية ان يكون للمصرف نقلة نوعية أخرى وبعد عام (2017) وذلك من خلال النشاطات التي استحدثها ، فمنذ عام (2015) وحتى عام (2017) كان المصرف يزاول نشاطين مرابحة العقار لتمويل شراء الدور السكنية ومرابحة السيارات ، لكننا اليوم اذا ما اردنا ان نتحدث عن الخدمات التي يقدمها المصرف فيمكننا ان نتحدث عن (11) أو (12) خدمة وهذه اضيفت تباعاً خلال السنوات اللاحقة .
*   المصرف يطمح بالوصول الى كل مواطن عراقي أو عربي ، هل نسمع منكم عن خطواتكم في هذا المجال؟.
ـ  اليوم للمصرف (4) اربعة فروع اثنان منها في بغداد الأول في منطقة الباب المعظم وهو الادارة العامة في جانب الرصافة والآخر في منطقة حي الجهاد في جانب الكرخ أما الفرع الثالث فهو فرع السلام في محافظة النجف الأشرف والرابع فرع الفراهيدي في محافظة البصرة ، استحصلنا على موافقات لفتح فروع اخرى في بقية المحافظات باعتبارنا مصرف حكومي لكن متطلبات تأسيس الفرع الحكومي يختلف كليا عن المصرف الأهلي ، اذ لابد لنا من تأمين موظفين كفوئين وبناية ، ولدينا خطة موضوعة خلال الخمس سنوات القادمة للارتقاء بعملنا من خلال فتح هذه الفروع .
*   ماهي خططكم بشأن قروض الاسكان أو تلك الممنوحة لاقامة المشاريع الصغيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ؟.
ـ    في موضوع الاسكان فمنذ عام (2016) كانت تعليمات مرابحة الاسكان هي الاساسية والاولى في عمل المصرف وهي خدمة يقدمها مصرفنا وقد تميز بها . نحن اليوم نتكلم عن المصرف الاسلامي فهو يختلف جذريا في تعاملاته مع المصارف التقليدية التجارية ، ففي ما يخص سلف الـ (100) راتب التي تمنحها هذه المصارف لموظفي الدولة والعدد الكبير منهم لم يستفيد من هذه السلفة كونها لم تؤمن لهم الأثر الحقيقي من هذا الموضوع والذي اسمه ( قرض الاسكان) لسبب بسيط وواضح كون الأسعار بالنسبة للدور السكنية خيالية وغير واقعية فلو افترضنا ان راتب الموظف هو (400) الف دينار شهريا فانه من خلال هذه السلفة يحصل على (40) مليون دينار وهذا المبلغ لا يؤمن له ولعائلته  شراء دار سكن ، لذا فان هذا المبلغ لم يحقق الغرض المرجو منه ، واغلب الذين حصلوا على هذه السلفة اما ابتاع سيارة شخصية أو تطبب بها أو سافر الى خارج العراق ، اما في مصرفنا فالموضوع يختلف تماماً اذ عندما نقول معاملة مرابحة عقار هذا يعني ان مصرفنا عندما يدخل في تمويل لمرابحة العقار فان النهاية المرجوة والمتوخاة أن الزبون استطاع ان يؤمن له سكن .
*  هل لديكم ملاكات بشرية مدربة على احدث ما توصلت اليه المصارف المتطورة في العالم ؟.
ـ   في هذا الخصوص بالتأكيد انه عندما تم تأسيس المصرف وباشر باعماله بدأ باستقطاب الموظفين وهم ليسوا ببعيدين عن عمل المصارف لكنهم غير متخصصين بالصيرفة الاسلامية ، فعمل المصرف على معالجة هذا الفرق ويوظف الموظفين لاجل الحصول على منتجات اسلامية حقيقية ومتوافقة مع الشريعة ، حيث تمت الاستعانة بالبنك المركزي العراقي لاشراك موظفينا في هذا المجال لزيادة قدراتهم وادائهم وهو مجال التخصص بالصيرفة الاسلامية وكذلك استعنا بمركز التدريب المالي والمحاسبي والذي هو معني باقامة الدورات والورش والمؤتمرات ونحن مستمرين بهذا الموضوع من خلال التنسيق بين مصرفنا وبين المركز ، حيث اشركنا اغلب موظفينا بدورات في هذا المجال وهذا ما انعكس ايجابا على طبيعة عملنا ونحن لانخفي سراً ففي الاعوام (2016 ـ 2017) كانت الأخطاء الحاصلة كبيرة لكنها الان تختلف ولا توجد نسبة مقارنة في الاداء بعد هذا التاريخ في الاعوام التي تلتها وهذا مثبت من قبل جهات داخلية وخارجية وطبعا السبب في هذا التطور في الاداء بالنسبة للموظف يعود الى ان الموظف اصبح اليوم على دراية ومعلوماته اكتملت من ناحية معاملات الاسكان . 
*   هل لديكم خدمة توطين الرواتب .. حدثنا عنها ؟.
   تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجه الحكومة في موضوع الأتمتة والدفع الألكتروني ، فعمل المصرف على ان يكون له دور مهم في هذا المجال من بعد ماعرف البنك المركزي اسماء الشركات المتخصصة في هذا المجال فلجأ مصرفنا الى احدى هذه الشركات واعتمدناها في اصدار بطاقات الدفع الألكتروني من عام (2018) حيث دخل مصرفنا في مجال المنافسة ،ومن خلال زيارة الى موقع الواتساب الخاص بالبنك المركزي العراقي ستجد من بين (24) مصرف اعتمدها البنك المركزي موضوع الدفع الالكتروني لمصرف النهرين اضافة الى مصارف حكومية وبقية المصارف الأهلية .. مصرفنا اليوم ينافس اكثر المصارف في عدد الموظفين الذي وطنوا رواتبهم لدينا ، وفي اول سنة اعددنا دراسة جدوى لموضوع الدفع الالكتروني فكان الربح انه اذا كان (1000) وطنوا رواتبهم سيكون المصرف حقق ارباح عن هذه الخدمة التي يقدمها ، وفي السنة الأولى تجاوزنا هذا العدد في السنة الثانية وصلنا الى (7000) والعدد آخذ بالزيادة ونستهدف أغلب موظفي دوائر الدولة لتقديم الخدمات .
*   هل لديكم تعامل مع مصارف خارجية او عربية ؟.
ـ    فيما يخص موضوع البنوك الخارجية فلكون مصرفنا حكومي فنحتاج الى موافقات رسمية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ليتاح لنا التعامل معها كما لابد ان يكون لنا بنوك مراسلة وهذا ليس ببعيد على مصرفنا لكن تواجهنا صعوبات بسبب النقص في الكوادر البشرية وهذا الموضوع يحتاج بالتأكيد الى أناس متخصصة ( بروفشنال) في الصيرفة الاسلامية ونطمح لتحقيق هذا ان تم تقديم الدعم لنا فسيكون من اساسيات عملنا .
*   كلمة اخيرة تود قولها للمستفيدين من خدماتكم وللمواطنين بصورة عامة ؟.
ـ   أنا سعيد جدا بلقائكم للتعريف بنشاطات مصرفنا والخدمات التي نقدمها لشرائح المجتمع ، لكن للأسف لم يتم تسليط الضوء على عملنا من قبل الاعلام ونقدم الشكر لمبادرتكم القيمة في هذا الأمر . وكما هو معلوم ان مصرفنا سيبقى في خدمة المواطن بشكل عام بغض النظر عن كونه موظف او غير موظف ، وندعو جميع المواطنين للتعامل معنا كوننا لدينا خدمة الودائع الاستثمارية ، فمثلما يودع المواطن مبلغا في مصرف حكومي تقليدي تجاري كي يحصل على فائدة ، فهناك الكثير من المواطنين يقولون انهم بعيدين عنه كل البعد ، ونوجه دعوة لجميع المواطنين فيما يخص موضوع الاكتناز وهذا يسبب مخاطر للشخص لأنه غير مؤمن على نفسه ولا على ماله من عاديات الدهر والحوادث وكذلك ليس هو مجال للاستثمار الحقوقي ونوجه دعوتنا للجميع بزيارة مصرفنا للاطلاع على تعليمات الودائع الاستثمارية ومن خلاله لنتمكن من تطوير عمل مصرفنا من خلال خدمة شريحة ليست بالقليلة في المجتمع.

المشـاهدات 1105   تاريخ الإضافـة 16/06/2021   رقم المحتوى 29751
أضف تقييـم