الثلاثاء 2021/10/19 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
مناشدة امام انظار السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى والسيد وزير الزراعة والسيد وزير العدل والسيد مدير التسجيل العقاري .. مع التقدير
مناشدة امام انظار السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى والسيد وزير الزراعة والسيد وزير العدل والسيد مدير التسجيل العقاري .. مع التقدير
هموم الناس
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :


مشكلة عمرها اكثر من (30) سنة بحاجة الى نخوتكم كونكم مسؤولين لوضع حل لها (تلك هي مشكلة القانون رقم 42 لسنة 1987 قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح).لقد صدر القانون اعلاه سنة 1987 وقد استبشرنا به خيرا كمزارعين من اصحاب الحقوق التصرفية للمناطق المشمولة به حيث يعتبر اول مشروع متكامل يهدف الى تحقيق قفزة نوعية للزراعة في العراق من الطرق البدائية الى الزراعة الحديثة كما نصت المادة (1) منه على( يهدف القانون الى اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح حيث تستصلح تلك الاراضي تحقيقا لاستغلالها وفق الاساليب العلمية الحديثة..) وقد تم سحب ايدينا من حقوقنا التصرفية بموجب المادة(4) من القانون حيث اعتبرت تلك المادة ان الاراضي المشمولة به مستولى عليها وكان ذلك صحيحا خلال فترة الاستصلاح التي دامت من (5 - 8) سنوات لمنع حدوث مطالبات قانونية لمالكي الحقوق التصرفية وعرقلة عمليةالمادة (6) منه التي تتم وفق قرارات عن لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة بموجب القانون لتزامن تلك الفترة مع الاحداث المعروفة من (1990-2003) وقد قامت الجهات الزراعية المسؤولة عن تطبيق القانون والمشرفة على عملية الاستصلاح باعطائنا مساحات تساوي المساحات التي كنا نملكها قبل القانون مخصوما منها نسبة 10% لتغطية المساحات الذاهبة لمشاريع الري والبزل والطرق وذلك لتوفير المعيشة لعوائلنا بصورة مؤقتة لحين صدور قرارات لجان الاراضي والاستيلاء المشار اليها اعلاه والتي لم تصدر او تر النور الا في مقاطعات قليلة جدا وبقيت النسبة الكبيرة على حالها اي مستولى عليها منذ 1987 ومنها المقاطعة 18 الحركاوي الشمالي في اليوسفية العائدة لعشيرتنا (الانباريين) في اليوسفية ولكن ما زاد من المشكلة هو استمرار دوائر التسجيل العقاري باجراء المعاملات التصرفية كالبيع او الشراء او الانتقال على رغم النص باعتبارها مستولى عليها وكذلك النص الوارد بالمادة (12) من القانون الذي يمنعها من ذلك كما ان القضاء ومع الاسف ومن خلال المنازعات التي تقع بين المزارعين المشمولين بهذا القانون صدرت عنه قرارات متناقضة في تلك المنازعات لعدم وجود رؤية موحدة في ذلك وبالرغم من ان تلك الدعاوى فاقدة لسندها القانوني بالنص الوارد به في المادة (4) من القانون التي اعتبرت ان تلك الاراضي مستولى عليها (ولا زالت كذلك لحد الان) ولكونها مستولى عليها فان الخصومة غير متوفرة بين المتخاصمين وكذلك النص الوارد في المادة (18) من القانون التي تنص على منع المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تطبيق القانون فقد صدرت قرارات تمييزية بشأن تلك الدعاوى متناقضة حيث تحكم باجر المثل للمدعي لبعضها او ترد البعض الاخر مع كون جميع الدعاوى تخضع لنفس النصوص القانونية والوقائع التي تحكمها ..وننشر الى جانب التماسنا هذا نماذج من القرارات التمييزية والاستئنافية واملنا فيكم كبير لايجاد حل لهذه المشكلة ولا نعتقد ان ذلك عليكم بعسير ولكم الشكر والاحترام والتقدير.

المحامي المزارع / خضير عباس الانباري 
اليوسفية المقاطعة 18/ الحركاوي الشمالي 
هـ /07812388137

المشـاهدات 104   تاريخ الإضافـة 20/09/2021   رقم المحتوى 31306
أضف تقييـم