أي مفارقة هذه ؟ .. النفط ترتفع أسعاره والغلاء يضرب خاصرتنا المدماة اصلاً.. أفتونا

الحكومة مطالبة بإيضاحات رسمية فالوضع الاقتصادي مبهم والفقراء يدفعون الثمن والمستقبل مجهول .. فأين الحل؟

شكلّوا حكومة “ أغلبية” سياسية بسرعة لتباشر تقديم برنامجها السنوي ولتكن هناك “ معارضة” لمراقبة الأداء .. هاي الديمقراطية

يا ساسة .. إتركوا حكومة “التوافقات” و “التحاصص” و “الترضيات” لأنها لا تجدي نفعاً والواقع المزري خير مثال.. وكلكم مسؤول

كتب رئيس التحرير

حقاً وحقيقة، إننا نعيش في وطن المتناقضات بل والمفارقات لاسيما على الصعد السياسية والاقتصادية وغيرها ففي الوقت الذي يستمر تصدير العراق للنفط بوتيرة متصاعدة ويبيع البرميل الواحد منه بأسعار جيدة تفوق الـ (70) دولاراً وتتحقق تبعاً لذلك ايرادات مالية تقدر شهرياً بعشرات المليارات من الدولارات تجد في مقابل ذلك ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر وهناك من يتضور جوعاً وألماً والخدمات وصلت حد الحضيض ولزاماً على الحكومة ان تخرج للشعب لتكاشفه بالحقائق كاملة غير منقوصة وتعلل الاسباب الحقيقية لهذا التخبط الاقتصادي المثير للشكوك والريبة والذي جعل المواطن العراقي غير مطمئن لمستقبله المنظور. وباختصار فإن الشعب يصرخ بالفم الملآن: افتونا يا كل المسؤولين في الحكومة ولا تجعلوا ما يحصل الآن مجرد الغاز وطلاسم .. نعم ان حكومة تصريف الأعمال مطالبة بقوة بتقديم ايضاحات طالما ان الوضع الاقتصادي مبهم ولطالما بقي الفقراء هم وحدهم من يدفع الثمن الباهظ ولطالما ايضاً ظل المستقبل مجهولاً والحلول غائبة !! ولتفادي حصول المخاطر التي لا قدرة للمواطن على تحملها فإننا باسم الشعب نناشد كل القوى السياسية ونقول : شكلّوا حكومة « اغلبية» سياسية بسرعة وعدم الانشغال بالصراعات السلطوية التي من شأنها ان تنعكس سلباً على الشعب. وعلى هذه الحكومة ان تقدم برنامجها للسنوات الاربع المقبلة ولتكن هناك معارضة حقيقية لمراقبة الاداء الحكومي وهكذا تقتضي الأنظمة الديمقراطية المعمول بها في الاعلام فلنجرب نحن في العراق لعبة « المعارضة» الايجابية هذه لمرة وفي الوقت ذاته نوجهها نصيحة لكل الأطراف السياسية : اتركوا حكومة «التوافقات» و «التحاصص» و « التراضيات» لأنها وبحكم التجربة لم تثبت نجاحها  ولم تحقق الأهداف المرجوة التي تصب في صالح الشعب وان الواقع المزري الذي يعيشه العراق وشعبه اليوم خير مثال على ما نقول .. وفي الختام نقولها ومن دون تردّد : ان كل القوى السياسية مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن اي خلل او مشكلات يعيش تفاصيلها اليومية المواطن في هذا العراق المذبوح من الوريد الى الوريد.