الأربعاء 2022/5/18 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان الى الثلاثاء المقبل
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان الى الثلاثاء المقبل
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

* العامري ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء على خلفية زيارته لكردستان ويصف ما يثار بـ " خلط للأوراق"

* الاتحاد الوطني بالحرف الواحد : صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية و"لا" توافق مع الديمقراطي الكردستاني حتى الآن

* الأعرجي يحدّد مهلة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية ومحاسبة المسؤولين الميدانيين في القواطع

* هل أتفق التيار والاطار بعيداً عن دولة القانون ؟ .. نائب يجيب .. ونائب مستقل يكشف خارطتهم للتشريعات المقبلة

كتب المحرر السياسي

قررت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى إلى يوم الثلاثاء المقبل.وجاء ذلك بعدما دونت المحكمة الاتحادية دونت افادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى.وكانت المحكمة الاتحادية عقدت، في وقت سابق من امس الأربعاء، جلسة للنظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى لمجلس النواب. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد عقدت امس الأربعاء، جلسة للنظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى لمجلس النواب. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد تم توحيد الدعويين حول جلسة البرلمان الأولى.وكان الخبير القانوني علي التميمي قال، في وقت سابق من امس الأربعاء، إن جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه .وأضاف التميمي، أن قرار المحكمة من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة من دون مرافعة أو تبليغ الطرف الآخر، ومن دون المساس بأصل الحق، وهو أقرب إلى القرارات الإدارية، ويعتبر هذا الأمر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما أن تؤيده أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي.وبين أن قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة (94) من الدستور، لا يؤثر في المواعيد الدستورية، إلا إذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى، إذ سنكون أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفق المادة 55 من الدستور، وإذا ردت المحكمة الدعوى فإن المواعيد الدستورية ستبقى على حالها. و في الشأن السياسي نفى مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، امس الأربعاء، مناقشة تشكيل الحكومة أو مرشح رئاسة الوزراء خلال زيارة العامري إلى كردستان.وقال المكتب ، "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة السيد هادي العامري لإقليم كردستان والحوارات التي أجريت مع السيد مسعود البارزاني والسيد رئيس إقليم كردستان والسيد رئيس حكومة الإقليم".وأضاف المكتب، أن "كل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام"، داعياً في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية". من جانب آخر أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، امس الأربعاء، عدم حصول توافق مع الحزب الديمقراطي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية حتى الآن، فيما أشار إلى أنَّ أغلب الكتل داعمة لتولِّي رئيس الجمهورية الحالي برهم ولاية ثانية.وقالت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن أيَّ توافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن، مبينةً، أنَّ لكل واحد منهما مرشح خاص به.

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان الى الثلاثاء المقبل

أضافت، أنَّ مرشح الاتحاد، هو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، مؤكدةً مساعي الاتحاد والحراك نحو توليه المنصب مرة ثانية، خاصة أنَّ أغلب الكتل السياسية داعمة لمواقفه ومن المؤيدين لولاية ثانية له. وفي الشأن الأمني حدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية. وذكر بيان لمكتب الاعرجي انه وفقاً لمقررات اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير، عقدت مستشارية الأمن القومي، امس الثلاثاء، اجتماعا موسعا لقادة مجتمع الاستخبارات العراقي، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكيل جهاز المخابرات، ومدير أمن هيئة الحشد الشعبي.واضاف، ان الاجتماع يأتي لمناقشة واقع الأمن في البلاد والحوادث الأمنية الأخيرة، وتحديد المسؤوليات الأمنية ومحاسبة المقصرين.وشدد الأعرجي خلال الاجتماع، على العمل بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وفق مبدأ الثواب والعقاب، وأن تتولى الأجهزة المختصة تحديد مرتكبي الجرائم الأمنية التي تقلق المواطنين وتشوّه الوضع الأمني في العراق، وأن تكون الأجهزة الأمنية والاستخبارية على استعداد عالٍ، لمواجهة أي خروقات محتملة، وأن يبتعد رجال الاستخبارات عن الأجندات الحزبية والسياسية والولاءات، ويكون ولاؤهم للوطن والمواطن.وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حدد الأعرجي، مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية، مشددا على محاسبة المسؤولين الميدانيين في القواطع التي وقعت فيها الخروقات في حال عدم الكشف عن المتورطين،مؤكدا أن لاتساهل في أمن البلد واحترام قوانينه.وشهد الاجتماع أيضا، نقاشا مستفيضا حول تحديد ساحات العمل الاستخباري والأمني، حيث وجه الأعرجي، قيادة العمليات المشتركة بإجراء سلسلة اجتماعات مع القادة الميدانيين، للاطلاع على التصورات الميدانية من القادة الميدانيين أنفسهم. وفي التطورات ايضاً كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، امس الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اتفاق التيار الصدري مع الإطار التنسيقي بعيداً عن ائتلافه.وقال الزيادي، إن كل ما أشيع حول اتفاق التيار الصدري والإطار التنسيقي بعيداً عن مشاركة دولة القانون، ما هي الا معلومات غير دقيقة هدفها تفكيك الإطار وتجزئته.وتابع الزيادي ، أن دولة القانون الكتلة الأكبر في الإطار التنسيقي، وأن الإطار كتلة واحدة متماسكة. على صعيد آخركشف النائب المستقل سجاد سالم عن الخطة التي ستتبعها كتلة النواب المستقلون في مجلس النواب بشأن التشريعات المقبلة. وذكر سالم ان هدفنا الاساسي يكون في المعارضة الفعالة والتشريع الرصين، ويمثل اهداف وقيم ثورة تشرين في تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة.واضاف اننا سنعتبر ان خوضنا لهذه المرحلة لصالح الطبقات الضعيفة والمهمشة والتي تضررت اقتصاديا بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة.واستدرك ان دورنا حقوقي منحاز للطبقات الاجتماعية الهشة.

المشـاهدات 260   تاريخ الإضافـة 19/01/2022   رقم المحتوى 33474
أضف تقييـم