الأربعاء 2022/6/29 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية تدعو الفرقاء السياسيين للاحتكام الى لغة العقل والقانون
الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية تدعو الفرقاء السياسيين للاحتكام الى لغة العقل والقانون
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

“الاطار التنسيقي” يوضّح موقفه من قانون الأمن الغذائي ويؤكد دعمه لمبادرة المستقلين واستعداده لقبول مرشحيهم لرئاسة الحكومة المقبلة

الزبيدي يحذّر من سيناريو إعادة الانتخابات وحلّ البرلمان من أجل عملية تغيير “ انقلاب أبيض” !!

العامري يرفع شكوى ضد الناشط الوشاح .. ومحكمة الكرخ تقرّر استقدام زيباري بتهمة الاساءة للقضاء 

احباط محاولة لاستهداف السدود والأماكن المهمة في كردستان .. و “اليكتي” يفجّر مفاجأة عن لقائه بـ “ البارتي”

كتب المحرر السياسي

دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية الفرقاء السياسيين الاحتكام إلى لغة العقل والقانون. وقالت الهيئة في بيان، إنه في الوقت الذي يمر به العراق بل والعالم أجمع بمراحل خطيرة تنذر بعواقب وخيمة لا يعلم بحقيقتها إلا الله (تبارك وتعالى)، فمن حرب عالمية تلوح في الأفق، إلى خطر الجفاف الذي بانت آثاره، وغيرها كثير، نرى وبوضوح حجم الاختلاف السياسي الحاصل في البلاد، والذي أخذ يتصاعد على عكس ما كنا نأمله من الفواعل السياسية المتصدية للعملية السياسية.وأضافت فلا اتفاقات، ولا تنازلات، بين الأطراف السياسية، بل هناك تشبث في المواقف، ونخشى أن هذا الأمر سينعكس على المجتمع العراقي بسبب التشدد غير المعهود، ما يستوجب الاحتكام إلى المنطق، والعقل، والمرونة، في طرح الأفكار، والمبادرات، للخروج من الأزمة.ولفتت الهيئة الى أن فصائل المقاومة العراقية وهي من الأساسات الضامنة لأمن وأمان عراقنا الحبيب تترقب انفراج الأزمة وحل الإشكالات كي ينعم شعبنا العزيز بخيرات بلاده، وإذ نطلب من جميع الفرقاء السياسيين الاحتكام إلى لغة العقل، والقانون، والالتزام به، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى، وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية، نهيب بهم جميعا عدم الانجرار إلى التشنج الذي قد يهلك الحرث والنسل، ويقود البلد إلى فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وعندها لن ينفع النادمين ندمهم. من جانبه دعا الاطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة. وقال الاطار في بيان، إن قوى الاطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفائها كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب وهذا وفق ما جاء به وزير المالية اثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار  سيئ الصيت برفع سعر صرف الدولار.وأضاف أن الوزير اقترح حينها ارسال مشروع قانون أمن غذائي طارىء وبتخصيصات مقترحه بحدود ٩،٦ ترليون دينار الا اننا فوجئنا بارسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت ٣٠ ترليون دينار، خال من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الان وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت الية الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان.ولفت البيان الى سجلنا أعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بأضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة ان لم تكن بابا من ابواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب. كذلك اكدنا ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن اصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام، مضيفاً أنه تم تصويت نواب الاطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بأنتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبة حفاظا على المال العام.الى ذلك، قال الاطار في بيانه أما بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وبالوقت الذي نشيد بالقرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذة والمحافظة على النظام السياسي فأن الاطار التنسيقي يؤكد على احترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة وأي مساس به يمثل تهديدا حقيقيا للدولة وأستقرارها وأن التشكيك والطعن بقرارت المحكمة الاتحادية يمثل تطورا خطيرا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار. وتابع البيان في زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في اداء واجباتها على مختلف الاصعدة طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت اكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت ١٣٣ ترليون دينار لعام ٢٠٢١ لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد أضافة الى أستشراء الفساد بشكل غير مسبوق هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الاخرين جزافا. وفي التطورات السياسية علّق أمين عام حركة إنجاز باقر جبر الزبيدي، امس الثلاثاء، بشأن محاولة أطراف إعادة الانتخابات، مؤكدًا أنها لن تكون حلاً بقدر ما سوف تنتج مشاكل وأزمات جديدة.  وقال الزبيدي ، إن الأزمة السياسية تتصاعد دون وجود رؤية حقيقية لحل ينهي دوامة الخلاف، وقد حذرنا مرارا من محاولات اسقاط هيبة المحكمة الاتحادية عبر انتقاد قراراتها التي تنبع من التشريعات القانونية والدستورية.  وأضاف، أنه وبحسب ما يصلنا من معلومات فان بعض الاطراف تحاول ان توصل الامور الى طريق اعادة الانتخابات النيابية وحل البرلمان الحالي. ورغم تحفظنا على كل ما شاب الانتخابات الاخيرة من خروقات ونسب مشاركة متدنية لاتمثل كافة الطيف العراقي، فان عملية اعادة الانتخابات لن تكون حلا بقدر ما سوف تنتج مشاكل وازمات جديدة. وأوضح،انه لا ضامن على عدم تكرار السيناريو الحالي في الانتخابات القادمة وحصول نتيجة متقاربة بين الكتل سوف يذهب بنا الى الفوضى... الفوضى التي يراهن عليها البعض من اجل عملية تغيير (انقلاب أبيض) بسبب عجز مكون عن تأدية واجبه الدستوري. على صعيد آخر رفع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، شكوى ضد الناشط أحمد الوشاح.  وجاء في وثيقة نص الشكوى التي تقدم بها وكيل العامري لقد قام المشكو منه بالتجاوز والغلط على موكلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات وألفاظ نابية، وأن المشكو منه يقوم بين الحين والآخر بالتجاوز على الشخصيات الوطنية.  في وقت أفاد مصدر قضائي، امس الثلاثاء، بأن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت قراراً باستقدام القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري بتهمة الإساءة إلى المحكمة الإتحادية العليا.ونقلت المصدر، عن قوله إن المحكمة المذكورة أصدرت أمر استقدام بحق زيباري بتاريخ16/5/ 2022  بناءً على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن جريمة الاساءة الى القضاء بشكل متكرر. وفي الشأن الأمني أعلن مجلس أمن إقليم كردستان ، إحباط محاولة لاستهداف السدود والأماكن العامة والحكومية في الإقليم.وقال المجلس ، إن مجلس أمن إقليم كردستان وقوات البيشمركة اعتقلوا مجموعة إرهابية من PKK، خططت لمهاجمة قوات البيشمركة في كردستان والسدود والأماكن العامة والمكاتب الحكومية. وفي الشأن السياسي فجر الاتحاد الوطني الكردستاني « اليكتي» ، مفاجأة بشان اللقاء المزمع عقده مع الحزب الديمقراطي « البارتي» .وذكر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، ان قيادات الاتحاد لم تتلقى اي رسالة او طلب رسمي من الحزب الديمقراطي بشان عقد اجتماع، حتى اننا لا علم لدينا بصورة رسمية عن اي لقاء.ولفت السوري، الى ان كل ما اعلن عنه كان عبر مواقع التوصل الاجتماعي والجهات الاعلامية شبه الرسمية للحزب، ولم نبلغ بأي اجتماع عبرهم.واضاف ان قيادة الاتحاد الوطني لاتزال مصرة على ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، وانها لا توافق على اي خيار او مرشح اخر.

المشـاهدات 119   تاريخ الإضافـة 18/05/2022   رقم المحتوى 35663
أضف تقييـم