فراس الغضبان الحمداني 
أثبت القاضي فائق زيدان منذ توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى نزاهة القضاء وعدالته وعدم إنحيازه، وأثبت أن القضاء ليس طرفاً في الخلافات السياسية ، وتابعنا بعد الإنتخابات الأخيرة فوجدنا كيف إن القرارات والأحكام القضائية كانت متوازنة، فمرة يحسبها البعض لصالحه بينما يرفضها الآخر ، ومرة يجدها الآخر مواتية لخياراته السياسية بينما ينتقدها ذلك البعض الذي كان يمتدحها، فعلى سبيل المثال كان قرار شرعية جلسة البرلمان العراقي التي صوتت لإنتخاب السيد الحلبوسي ونائبيه مرحبا به من قبل التحالف الثلاثي وقد طعن في شرعية الجلسة الإطار التنسيقي وحلفاؤه ، وبعد مدة حكم القضاء بعدم شرعية ترشح القيادي الكردي هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وقد رحب الإطار التنسيقي بالحكم بينما هاجمه   التحالف الثلاثي، وقد أدلى زيباري بتصريحات صادمة للغاية ضد القضاء وتم إصدار مذكرة إستدعاء بحقه فرحب بذلك مناوئوه ، ولكن قراءة سريعة لتلك الأحكام تشير إلى نزاهة كاملة للقضاء العراقي الذي أثبت إنه لا يتأثر بالسياسة ولا يميل لحساب طرف بعينه، والدليل أن حكماً يصدر اليوم لصالح طرف يقابله حكم في اليوم التالي لصالح طرف مناوىء، ما يؤكد عدم الإنحياز وأن الأحكام القضائية تصدر وفقاً لمعطيات وإجراءات موضوعية واضحة لا تجامل ولا تحابي .
إن شخصية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان نالت التقدير والإحترام من الجميع في الداخل العراقي وفي الجوار والعالم برغم محاولات التشويه والضغط لحرف المسار  وفقاً للمصالح الضيقة التي رفض المجلس الإنسياق إليها وحتى الذين ينتقدون المجلس إنما يفعلون ذلك لأنهم يحاولون فرض إراداتهم وليس لأنهم يرون تلك القرارات غير عادلة، بل هم متأكدون من عدالتها ولكن مصالحهم تقودهم لسلوك مغاير بسبب الرغبة الملحة لضمان المصالح .
نال القاضي فائق زيدان التقدير والإحترام في الداخل وفي الخارج وقد تبين حجم الإحترام والتقدير الذي ناله في زياراته التي قام بها لبعض الدول التي أبدت رغبة كبيرة في التعاون المشترك وتبادل الخبرات حيث يتضح مدى المهنية العالية والدقة والوضوح والشفافية دون المساس بحقوق أحد بل كان العدل هو بالفعل ديدن المجلس الذي ينظر في القضايا التي ترفع أمامه وفقاً لمعطيات وحقائق وأدلة وليس وفقاً لإجتهادات ومصالح ضيقة كما يريد البعض .
ومن الطبيعي أن تتعالى الأصوات الصادقة والحريصة على مصلحة البلاد لدعم وإستثمار هذا الحضور والجهد على المستوى الإقليمي والدولي والمقبولية التي يحظى بها القاضي فائق زيدان لتقريب وجهات النظر مع مختلف الدول العربية والإقليمية والدول الأبعد وإستمرار الإتصال والتعاون مع مختلف البلدان لضمان مصلحة العراق وشعبه وليس العمل من أجل مصالح فئوية لا قيمة لها على المستوى الوطني لأن العراق فوق الجميع ولا يمكن للقضاء العراقي أن يكون جزءاً من حالة الصراع بعد أن مارس دوره المهني والإنساني بأعلى درجات الإخلاص والعلمية ورسخ القوانين ومفاهيم العدالة في المجتمع وكان مجلس القضاء الأعلى أحد أهم الركائز التي بنيت عليها الدولة وثبتت أهمية قراراته ومواقفه من مجمل قضايا السياسية والمجتمعية وفي مجال الحكم وإدارة الدولة ، وقد سجلنا كصحفيين خلال السنوات الماضية مواقف رائعة للقضاء العراقي الذي رد جميع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين في بغداد والمحافظات ولا ننسى التوجيهات السديدة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ القاضي فائق زيدان الذي وجه بعدم إصدار مذكرات القبض أو إستدعاء الصحفيين إلا بعد إبلاغ نقابة الصحفيين بإعتبارها الجهة التي ترعى الصحافة والإعلام في العراق ، إضافة إلى قيام أجهزة القضاء الأعلى بالإشراف على الممارسات الإنتخابية وهو دور يحسب لهم ، وبالتالي فإن الصحفيين لا يمكن أن ينسوا مواقف القضاء معهم ودعمه الكامل لهم.