* خضير عباس الأنباري

تداولت وسائل الإعلام تصريحات لمسؤولين في حكومة تصريف الأعمال (كما تسمى) وشخصيات من الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات واختلفت في تقاسم السلطة، بشأن إيجاد صيغة توافقية بينهم لتوفير الأموال اللازمة لتأمين احتياجات البطاقة التموينية (الأمن الغذائي) وقد سبق لي وكتبت على صفحتي المتواضعة في «الفيس بوك» وفي جريدة البينة الجديدة الغراء، تخوفي كما هو تخوف عامة الجمهور من أن يكون ذلك منفذاً «دربونة جديدة للتقفيص» لسرقة المال العام بهذه الحجة كما كان الحال طيلة عقدين من الزمن حيث صُرفت مليارات وتريليونات على خطط ومشاريع ولم نلمس أو نرى شيئاً على الأرض لذا فأنني أقول إن الأمن الغذائي يا سادة يا مسؤولين لا يتحقق بالاستيراد فقط الذي قد يكون متاحاً حالياً ويتعذر مستقبلاً عند حدوث الأزمات العالمية ( كما هو الحال الآن بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية ) وإنما يتحقق باستغلال كافة مصادر الانتاج الداخلية بعد دعمها بما تحتاجه من مستلزمات كالبذور والاسمدة والمبيدات..إلخ، وبأسعار مدعومة أو مجانية مقابل ما يورّده المنتج (الفلاح) كذا طن من الحنطة (كمثال) وكذلك بذل الجهود والدعم للتحول إلى التقنيات الحديثة للري التي بواسطتها يوفر أكثر من 50% من المياه اللازمة للزراعة إذا ما طبقت على مستوى البلد بدل الري التقليدي الذي لازلنا عليه منذ العهد البابلي وهو (الري السيحي) كما يمكن إضافة إلى ذلك زراعة مساحات شاسعة من الصحارى باستغلال المياه الجوفية عن طريق حفر الآبار الارتوازية ومساعدة المزارعين في هذا الجانب وتأسيساً على ذلك وحتى تكون خطتنا لتأمين أمننا الغذائي متكاملة وصحيحة أرى أن يتم التخصيص بفرعين الأول تخصيص لدعم الإنتاج وثانياً تخصيص لدعم الاستيراد بالأرقام والتفاصيل لكل منهما كماً و تكلفةً وذلك لكي يتم الحساب عليها نهاية العام بشكل مكشوف وبحساب «عرب» إلى جانب حساب المختصين بالإحصاء والحسابات حتى نطمئن إلى أننا لن نُسرق مرة أخرى ولا نعرف للسارق اسما أو لقباً أو عنواناً وتُسجل الجريمة ضد مجهول ، هذا ما وددت أن أقوله على عجالة وأترك للمختصين التفاصيل الأخرى وهم كُثر إلا أنهم مُغيبون مع الأسف الشديد.

* محامي ومهندس زراعي
موبايل (07812388127)