الإثنين 2022/8/15 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
مســــاوىء ربــــــط تـرقـيــــة الـمـوظــــــف بـتـــرفـيــعــــــــــــه
مســــاوىء ربــــــط تـرقـيــــة الـمـوظــــــف بـتـــرفـيــعــــــــــــه
مقالات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

ا.د.غازي فيصل

  يعد الترفيع واحدا من الحقوق المقررة للموظف وهو يعني انتقاله من درجة الى درجة اعلى في سلم الدرجات تترتب عليه زيادة في الراتب وكفى. ولقد كان الترفيع منفصلا عن الترقية والتي تعني انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة اعلى في سلم الوظائف ،تترتب عليها زيادة في المهام والاختصاصات ولقد بقي هذا الحال متحققا في قوانين الخدمة المدنية منذ تأسيس الدولة العراقية لغاية عام 2003حيث تم الربط بين الاثنين بلا سند قانوني يدعمه مما اثار مشاكل عملية تصدى لها قرار مجلس الوزراء المرقم(94)لسنة 2010والذي اجاز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم وخريج المعاهد ودور المعلمين وصولا الى الدرجة الثانية وترفيع حملة شهادة الدراسة الاعدادية وصولا الى الدرجة الرابعة والذي دعا مجلس الوزراء الى اصدار القرار المذكور هو محدودية العناوين الوظيفية في الدرجات العليا وعدم تناسب مؤهلات حملة الشهادات المذكورة لشغلها. ان القرار المذكور يعترض احكام القانون ويخرقها واليكم مصاديق ذلك: (1)ان حق الترفيع مكفول لجميع الموظفين كما يوحي بذلك نص المادة (6)من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل وهو كما سبق منا القول زيادة في الراتب تحصل كل اربع او  خمس سنوات ولاشأن له بالوظيفة التي يشغلها الموظف والمهام التي يتولاها وبهذا لا قيد عليه اذا توفرت شروطه القانونية الا ان ربط الترقية به جعله متعذرا في الدرجات العليا وهذا يخالف قصد المشرع .(2)ان قرار مجلس الوزراء المعترض عليه صدر من جهة غير مختصة فهو معيب في ركن الاختصاص ومعلوم للجميع ان العيب المذكور ذو صلة وثقى بالنظام العام ينحدر بالقرار الى الدركة السفلى من عدم المشروعية فيصبح معدوما لا اثر له في عالم القانون. ان الجهة المختصة باصدار التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام هي وزير المالية بدلالة المادة(22)منه ولايجوز لمجلس الوزراء ان ينازعه في ممارسة هذا الاختصاص. ان الربط بين الترفيع والترقية قد حرم الكثير من الموظفين من حق اصيل مقرر في القانون فمن جاء بهذه البدعة واقحمها في النظام القانوني للوظيفة العامة ؟؟ لقد اصبحت وزارة المالية صنوا للمشرع يتحقق لها ماتريد ولقد استخدمت قانون الموازنة العامة للدولة والذي تعده سنويا استخدمته لوضع احكام تتعلق بالوظيفة العامة في حين ان مكانها الطبيعي هو قانون الخدمة المدنية وعندما تنتهي السنة المالية تمتنع عن تنفيذ تلك الاحكام تحت ذريعة ان قانون الموازنة العامة يطبق في السنة التي صدر فيها حسب. لقد طرق سمعنا ان هناك لجنة مكلفة بوضع سلم جديد للرواتب يقضي على الفوارق الفاحشة بينها بما يحقق العدالة بين الموظفين على الوجه الاسنى وهذا بحد ذاته امر محمود ولكنه جزئي فلتعمل الدولة على تشريع قانون للخدمة المدنية موحد مثلما شرعت قانونا للتقاعد موحدا يأخذ بالمباديء الحديثة في مجال الوظيفة العامة وينصف الموظفين فالله الله بهم ايتها الدولة (العادلة) وذلك عليك يسير.

المشـاهدات 124   تاريخ الإضافـة 19/06/2022   رقم المحتوى 36321
أضف تقييـم