الإثنين 2022/8/15 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عــيـــون دوائـــر التـنـفـيـذ بيـــن الـرصـافــــة و الكــــــــــرخ
عــيـــون دوائـــر التـنـفـيـذ بيـــن الـرصـافــــة و الكــــــــــرخ
مقالات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :


المحامي 
وليد عبد الحسين جبر

وانا اطالع قرارين صادرين في موضوعين متشابهين احدهما من قبل رئاسة استئناف الرصافة والاخر من قبل رئاسة استئناف الكرخ ، تذكرت قول الشاعر العباسي علي بن الجهم في مطلع قصيدته:
عُيونُ المَها بَينَ الرُصافَةِ وَالجِسرِ        جَلَبنَ الهَوى مِن حَيثُ أَدري وَلا أَدري
وبصراحة تعدد اجتهادات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية جلبن الحيرة لنا نحن رجال القانون ومن المشاكل العملية التي تحدث عنها الكثير من المختصين في القانون خاصة وان تعدد مثل هذه الاجتهادات بين رئاسات محاكم الاستئناف سيفضي الى عدم وحدة تطبيق القانون في محافظاتنا الحبيبة ويضعف الثقة في القرارات القضائية لدى الناس ، مما يدعو مجلس القضاء الموقر الى ايجاد حل علمي وموضوعي لهذا الاختلاف القضائي الذي نعيشه يوميا ، وكمثال بسيط على مثل هذا الاختلاف هذين القرارين اللذين أوردناها في مقالنا بهذا الخصوص ، أذ ان الموضوع متشابه وهو ان مدين في اضبارة تنفيذية وجد دائنه ان هناك عقارا مسجلا باسم مورثه الا انه لم ينتقل باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، رغبة من المدين في تهريب امواله ام لغايات اخرى ولكن من المؤكد ان هناك حصة من هذا العقار ستنتقل للمدين وتكون ملكه ، فاستئناف الرصافة لم تجوز بيع حصة هذا المدين في العقار طالما لم تنتقل اليه في سجلات التسجيل العقاري بعد ، بينما استئناف الكرخ قررت بيعها للأسباب الواردة في قرارها الذي سننشره كاملا في المقال .وهذا الخلاف القضائي بين استئنافين داخل بغداد جلبن الحيرة والعجب كما جلبت عيون المياه بينهما اعجاب الشاعر العباسي ، فكيف اذا استقصينا الخلافات في الاجتهادات القضائية لمحاكم الاستئناف كافة في جميع ربوع عراقنا العظيم ، لذا نكرر دعوة من دعا الى ايجاد صيغة قانونية وقضائية للحد من هذا الاختلاف ونترككم مع نصوص القرارات المشار اليها لتروا حجم الخلاف واثاره : 
 العدد / 197/0/2019 اعلام / ١٩٤ 
محكمة استئناف بغداد:الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
  ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ 
  حضرت الدائنة وطلبت الاستمرار بالإجراءات التنفيذية بالإعلان عن بيع حصة المدين في العقار لقاء تسديد دين الاضبارة علما ان العقار ما زال باسم مورث المدين كما هو واضح في صورة قيد العقار .وبتاريخ 10/3/2019 قرر المنفذ العدل ( لدى التدقيق لوحظ ان العقار اعلاه لازال باسم والدة المدين ( .. ) لذا قررت رفض الاستمرار بإجراءات البيع استنادا لأحكام المادة ( ١٨٩ ) من قانون التسجيل العقاري حيث لا يمكن التصرف بالعقار الا بعد تسجيله باسم المورث ) ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور اعلاه طعنت به تمييزاً بلائحتها المؤرخة 11/3/2019 طالبه نقضه للأسباب الواردة فيها . القـرار // لدى التدقيق والمداولة فقد وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد لوحظ بأنه صحيح وموافق للقانون لما استند اليه من اسباب ذلك ان الوارث يكتسب حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكن التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري استنادا النص المادة ( ١٨٩ ) من قانون التسجيل العقاري مما يتعذر السير بالإجراءات التنفيذية وبيع سهام المدين في العقار المرقم / ٢٥٧٣ م ٢٢ راغبة خاتون ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي .
العدد : 311 / تنفيذ / 2022 
  التاريخ : 1/4/2022 محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
 حضر المدين  بتاريخ 22/3/2022 امام مديرية تنفيذ الكاظمية وافاد في الاضبارة التنفيذية المرقمة 3922/2021 انه سبق وان قامت هذه المديرية بوضع الحجز التنفيذي على السهام التي ستؤول اليه من العقارات موضوع الأضبارة وانه لا مانع لديه من ابقاء اشارة الحجز التنفيذي على سهامه من العقارات دون بيعهـا اسـتناداً لأحكام المـادة ١٨٩ مـن قـانون التسجيل العقاري واتباعـا الـى القـرار التمييـزي المـرقم 197 / ت / 2019 اعلام ١٩٤ والصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الهيأة التمييزية المدنية بتاريخ 22/3/2022 قرر المنفذ العدل في الكاظمية وبالإضبارة اعلاه ( بعد تدقيق الأضبارة تبين ومن خلال صـورة القيـد للعقـارات بـان العقارات المحجوزة  لازالت مسجله باسم والد المدين المتوفي لذا لا يجوز بيع حصة المدين الا بعد انتقال ملكية العقار له وحسب سهامه استناداً لأحكام المادة 189 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 لذا يكتسب الوارث حق الملكية من تاريخ وفاة المورث ولايمكن التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري ويبلغ ذو العلاقة بالقرار قراراً قابلاً للتظلم والتمييز¬) ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور انفا طعنوا به تمييزا بلائحتهم 
القرار:  بعد التدقيق والمداولـة وجـد ان الطعـن التمييزي مـقـدم فـي مـدتـه القانونيـة ومشتمل على أسبابه تقـرر قبولـه شـكـلا وعنـد عـطـف النظـر علـى القـرار المميـز المـؤرخ22/3/2022 تبـيـن انـه غيـر صـحيح ذلك ان المـادة ( ١٨٩ ) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة ١٩٧١ المعدل قـد نصت على ان الـوارث يكتسـب حـق الملكية العقاريـة ومـافي حكمـهـا مـن تـاريخ وفاة المورث وقد اخطـأ المنفـذ الـعـدل فـي فهـم الشـطر الاخيـر مـن المـادة المذكورة انفا الـذي جاء فيه ( غير لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري ) ، ذلك ان المشرع قد اراد من الشطر المذكور انفـاً منـع الـوارث مـن التصـرف فـي مـا آل اليـه مـن سـهـام مـن مورثـه الا بعـد تسجيل معاملـة الانتقـال فـي السـجل العقـاري ، اي ان المنـع يقتصـر علـى التصرفات الإراديـة التـي يريـد المـدين اجراءهـا علـى سـهامه التـي الـت اليـه ارثـا قبـل تسجيلها في السجل العقاري ولايشمل البيـع التنفيذي باعتبـاره مـن اجـراءات التنفيذ الجبـري الـتـي تتخـذ لاستحصـال ديـن الأضبارة مـن امـوال المـدين ، سيما وان مديرية التسجيل العقاري المختصة هـي التـي تـتـولى مراعاة ذلك وعـدم تسجيل السهام المباعـة   للمشـتري الا بعـد اجـراء معاملة الانتقـال ، بعـد ان يـتم اشـعارها بـذلك مـن قبـل المنفذ العـدل ، وان المنفذ الـعـدل قـد اصـدر قـراره المميز خلافاً لوجهة النظر المتقدمـة ، عليـه تقرر نقضـه واعادة الاضبارة التنفيذية لمرجعهـا لاتبـاع ماتقـدم ، وصـدر القرار بالاتفـاق.

المشـاهدات 112   تاريخ الإضافـة 25/06/2022   رقم المحتوى 36459
أضف تقييـم