بغداد / البينة الجديدة
 / كامل الكعبي 

تأسست شركة التامين العراقية منذ خمسينات القرن الماضي ، والعراق من أوائل الدول بالمنطقة والشرق الاوسط الذي عمل في مجال التامين ،وهي واحدة من تشكيلات وزارة  المالية وكان بالسابق العمل على التامين على الحياة المواطنين فقط ،وفي عام ١٩٨٩بدأ العمل وفق مبدا المنافسة مع شركة التامين الوطنية وتم دخول اعمال التامين العامة ،وتعتبر من انجح وافضل الشركات بالوطن العربي والشرق الاوسط ،ولغاية عام ٢٠٠٣ بدات الشركة تفتح وتعود لممارسة مهامها الاعتيادية ،وفق التطورات الاخيرة التي طرأت على العمل  اخذ العمل بالتطور لحد ماوصلت للتطور ،وايضا تم طرح وثائق جديدة ليتم زيادة الأرباح المالية لخزينة الدولة ،وهي وثائق غر مسبوقة التعامل بها بالعراق وتم تحقيق ايرادات كبيرة ،وان نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١ هي ١٩٨% وحولت الشركة من شركة قابلة الهيكلة الى شركة رابحة ،وتم طرح وثائق غير مسبوقة في السوق العراقية وبالتالي تم الحصول على ايرادات اضافية لخزينة الدولة ،وكذلك هنالك وثائق للطيران والتأمين على السفن ،وايضا وثيقة عدم السداد  هي تخدم المواطن العراقي وتخدم السوق وهي طريقة جديدة ولمم تكن متداولة سابقا ،وتم تحقيق ايرادات ضخمة من خلال هذه الوثيقة ،كذلك عملت شركات التامين العراقية على تعويض المواطنين المتوفين جراء اصابتهم بفايروس كورونا الذي فتك بالعالم قبل ثلاثة سنوات ، وقال المهندس ستار جبار : مدير القسم البحري في شركة التامين العراقية .
شركة التامين العراقية احدى تشكيلات وزارة المالية القطاع العام ونحن في قسم التامين البحري والذي يتمثل بنقل البضائع المستوردة من المنشأ الى المخازن ،وتكون المخاطر كالآتي البضائع المستوردة والمخاطر الاخرى التي تشمل الحريق والزلازل والبراكين والفيضانات او تسرب المياه داخل السفن او جنوحها اوارتطامها ،ورأس المال التشغيلي والاحتياطي حسب نوع موازنة الدولة حيث يتم تامين الاعتمادات المستندية ونعمل بها حسب تعليمات البنك المركزي والمعتمدة لدى المصارف لكافة المخاطر ،ويكون التامين شامل من المنشأ الى المخازن المؤمن لهم اثناء التفريغ او التحميل او الانتظار .وتحدث خبير التامين :عباس شهيد : اعتقد بانه الإلزام على انواع معينة من التامين تصدرها الدولة ،لاسيما قانون التامين أعطى صلاحيات بإلزام على انواع معينة من التامين وهو تامين من المسوولية المدنية من استخدام السيارة نوع من الوعي التأميني ،وكذلك الإلزام على التامين الصحي او التامين على الحوادث للعاملين ومساهمة الاتحادات والنقابات في شراء وثائق تامين لمنتسبيها المضمونين ،وبذلك يرفع المستوى التأميني لدى المواطن العراقي ، وبدورهم اكد الكثير من المواطنين عدم معرفتهم باجراءات وقوانين شركات التامين ومنافعها وتفاجؤوا بوجود مثل هذه العطايا التي تساهم في تعويض مافقده من اموالهم  وممتلكاتهم ،فيما عزا اخرين لعدم وجود الثقة والامان بالمصارف والاجراءات الحكومية لوجود الكثير من الفاسدين والمتلاعبين والروتين الحكومي القاتل ،واشار عدد من المختصين بالشان المالي والمصرفي والتأمين ان اجراءات شركات التامين الخجولة وعدم الاعلان والترويج لبرامجهم هو احد الاسباب المهمة التي ادت الى عزوف الكثير من المواطنين من شراء بطاقات التامين من خلال التامين على حياتهم الشخصية وممتلكاتهم والبنايات والشركات والقطاعات الاخرى .وعدم وجود التسليط الاعلامي لها مطالبين بالوقت نفسه كافة وسائل الاعلام المختلفة بدعم هذه الشركات المهمة التي تعمل على خدمة المواطن العراقي لانها تؤمن الحماية اللازمة له من جميع الاخطار والممتلكات مثل السيارات والمنازل والمشاريع والاموال العامة مطالبين المواطنين  باقتناء  بطاقات ووثائق التامين .