مغادرة موضوع “الإنتخابات المبكرة” بات مطلباً لأن الحكومة الحالية شرعية وقانونية ولا غبار عليها والشعب لايتحمل أمزجة الساسة

الآتي إن شاء الله سيكون الأفضل .. الاستقرار السياسي والأمني والوفرة المالية وعزم الحكومة على البناء وتصحيح المسار

مشاريع ستراتيجية سيشهدها العراق .. سكك الحديد والمشروع الصيني وطريق الحرير والقناة الجافة وميناء الفاو وإنشاء السدود

محاربة الفساد وتطبيق قانون “من أين لك هذا؟” كفيل بمحاسبة اللصوص وإحالتهم للقضاء لإنزال القصاص العادل بحقهم

كتب رئيس التحرير

ونحن نودّع عاماً ونستقبل آخر لابد أن نقولها بقلوب مؤمنة وبصوت جهوري مسموع يشق عنان السماء : وداعاً عام (2022) عام الويلات والمحن والحرائق والفساد المالي والإداري والإغتيالات وروائح الفساد والنهب النتنة .. وداعاً من دون رجعة من اجل استقبال عام آخر جديد نريده بلا آهات ومصائب وفضائح من كل شكل وصنف !! ونسأله تعالى أن يمنّ على شعبنا بالخير والبركة وتحقيق ما يصبو اليه من أمنيات مشروعة جداً .. وفي قضية أخرى لابد من مغادرة موضوعة «الأنتخابات المبكرة» لأن الحكومة الحالية شرعية من خلال الأنتخابات وقانونية وأن عليها أن تؤدي واجباتها في ضوء البرنامج الذي وضعته لهذا الغرض ولكي تستكمل هذا البرنامج على أكمل وجه لابد من أن تكون أمامها فسحة من الزمن كي تنجز ماعليها من استحقاقات. والشيء بالشيء يذكر فإن الحكومة الحالية ماضية في السير على مسار السكة الصحيح وأن ارباكها من خلال الأنتخابات من شأنه أن يقطع الطريق أمامها في عدم اكمال مشروعها الذي حددته سلفاً وهناك قضية ذات صلة هي أن شعبنا ماعاد يطيق أمزجة الساسة واللاعبين الآخرين في هذا المجال .. لاسيما أن المستقبل الآتي إن شاء الله سيكون الأفضل في ظل الأستقرار السياسي والأمني والوفرة المالية وعزم الحكومة على الشروع بعملية البناء والإعمار وتصحيح المسار .. وهناك مشاريع استراتيجية واعدة في الطريق سيشهدها العراق ومنها سكك الحديد والمشروع الصيني وطريق الحرير والقناة الجافة وميناء الفاو الكبير وانشاء السدود والخزانات وغيرها من المشاريع التي يطول ذكرها وهو مايفتح الطريق سالكاً أمام العراق للوصول الى قمة المجد في كل الميادين والمجالات الإقتصادية ليخرج من نظام الإقتصاد الريعي المعتمد فقط على تصدير النفط للخارج .. وفي الختام نقول أن محاربة الفساد المالي والإداري في البلاد لايتحقق بسيوف خشبية وشعارات فيسبوكية وانما من قبل خلال تطبيق قانون من أين لك هذا؟ ووضعه موضع التطبيق الفعلي واحالة كل المتورطين والنشّالة الى سوح القضاء العراقي ليقتص منهم قانوناً وينزل العقوبات الصارمة بحقهم جزاء ما أرتكبوه من جرائم نهب المال العام وثروة البلاد .. ويبقى السؤال : هل نحن ذاهبون فعلاً الى مرحلة جديدة .. والجواب بالتأكيد : ان ذلك ممكن إذا ماتوافرت الإرادة الوطنية الحقيقية العازمة على اقتلاع الفساد من جذوره وعدم اللجوء الى «الطمطمة» لغايات وأسباب معروفة للجميع.