لتكن إجتماعات مجلس الوزراء كل أسبوع في محافظة عراقية والقيام بجولة تفقدية لتكن الحكومة قريبة من جرح المواطن ومعاناته

بعد خذلانهم من حكومة “المبخوت” مصطفى الكاظمي .. مواطنون يتوسمون بك خيراً ياسوداني .. أعد لهم الأمل بسكن يليق و “داري” واقعاً

مطلوب الافصاح عن الحسابات الختامية للموازنات العامة وأهمها قانون الأمن الغذائي .. لنعرف أين اختفت تريليونات من الدنانير ياناس؟

المخدرات تتفشى وأرقام المتعاطين والمتاجرين بها مرعبة .. والخطر بنا يتربّص .. تفعيل القوانين الصارمة مطلب شعبي

كتب رئيس التحرير

مع بداية عام جديد (2023) بودنا أن نقول إن كل القوى والأطراف السياسية في البلاد مطالبة بإعادة حساباتها ومواقفها بغية التوجه الصائب نحو دعم الحكومة الحالية التي يرأسها السيد محمد شياع السوداني وذلك من أجل تحقيق أفضل الخدمات والتوجه نحو البناء والاعمار بعد سنوات طويلة من الاخفاق والفشل الذي اتسمت به الحكومات السابقة .. وفي موضوع ذي صلة فإننا نطالب ايضاً بأن تكون اجتماعات مجلس الوزراء الأعتيادية أو الطارئة بواقع اسبوعي في كل محافظة من محافظات العراق وهكذا دواليك، وأكيد أن خطوة كهذه من شأنها أن تجعل الحكومة قريبة من جرح المواطن ومعاناته اليومية كما أن الفرصة ستكون سانحة للوزراء للقيام بجولة تفقدية في هذه المحافظات للوقوف على معاناتها واحتياجاتها .. ولا نعتقد ان ذلك بالمطلب الصعب أو العسير على التحقيق إذا ماتوافرت الإرادة الوطنية الحقيقية والنيات الصادقة لخدمة الشعب والوطن .. وفي شأن آخر نقول أنه بعد خذلان حكومة «المبخوت» مصطفى الكاظمي لقطاعات واسعة من الشعب من خلال مشروع «داري» الذي اتضح بأنه كذبة فيسبوكية فإن هذه القطاعات من الناس تتوسم خيراً بالسيد رئيس الوزراء ( محمد شياع السوداني) لأن يحوّل الحلم الى حقيقة ويجعل مشروع «داري» السكني واقعاً معاشاً على الأرض من أجل إعادة الأمل لمن فقدوا الأمل مع الأسف الشديد .. وفي شأن آخر نطالب الحكومة بالشروع فوراً للوقوف على مصير الحسابات الختامية للموازنات العامة للبلاد خلال السنوات الماضية ومن ضمنها قانون الأمن الغذائي للوقوف على حجم الهدر المالي الذي يقدر بعشرات التريليونات من الدنانير وفي أي «زاغور» ذهبت واختفت؟ .. الحسابات الختامية مطلوبة وأي تهاون في ذلك معناه السكوت عن العابثين بالمال العام .. وفي قضية أخرى جداً خطيرة وهي مشكلة تفشي المخدرات بأنواعها المختلفة وازدياد عدد المتعاطين والمتاجرين بها حيث تشير المعلومات بأن الأرقام صادمة جداً ومقلقة للغاية وهو ما يستدعي اتخاذ اجراءات وتدابير ليست تقليدية وكذلك تفعيل القوانين الصارمة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد تماسك المجتمع جرّاء انتشار الرذيلة والجرائم البشعة وغيرها مما صرنا نسمع عنها بشكل يكاد يكون يومياً .. ولا ندري متى نوقف زحف المخدرات التي تدخل الينا من كل المنافذ وبشكل لا يصدقه العقل؟.