الخميس 2024/3/28 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
انهيار للقضاء اللبناني “لم يسبق له مثيل”.. اشتباك بين القضاة وفتح سجون عشوائي
انهيار للقضاء اللبناني “لم يسبق له مثيل”.. اشتباك بين القضاة وفتح سجون عشوائي
سياسة
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

وكالات / البينة الجديدة

في يوم واحد وفي المكان نفسه، قصر عدل بيروت، شهد اللبنانيون سلسلة تطورات غير معهودة، بعضها يحصل للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وبعضها الآخر بلغ مراحل «سوريالية»، وفق وصف المراقبين، لم تكن واردة الحصول أصلا، تنذر جميعها بأن البلاد وسلطاتها بلغت مرحلة خطيرة من الانهيار المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، وتهدد بالفوضى العارمة.   المشهد   كان كالتالي: انقسام قضائي حاد واشتباك قانوني وكلامي بين قضاة، وسط ادعاءات متبادلة باغتصاب السلطة وفقدان الشرعية. فتح سجون عشوائي وإخلاء سبيل مشتبه بهم دون انتهاء التحقيقات. تخط للنصوص القانونية والصلاحيات واستغلال مناصب لفرض أمر واقع. مرافق وزير يعتدي بالضرب على نواب لبنانيين في الداخل، وفي الخارج المبنى مطوق بالمحتجين الغاضبين الذين يحاولون اقتحام المكان، فيما القوى الأمنية تعتقل محام وتضرب ناشطين.  
في التفاصيل، فقد استفاق اللبنانيون على تصعيد في الاشتباك القضائي القائم بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك على خلفية اجتهاد قانوني قام به البيطار يسمح له بمتابعة التحقيقات في القضية بعد توقفها لأكثر من عام بسبب عشرات دعاوى كف اليد التي تطالب بعزله عن الملف، أقامها عدد من المتهمين المحسوبين على جهات سياسية نافذة، تطالب بدورها بتنحية البيطار وتتهمه بـ «تسييس التحقيق»، على رأسها «حزب الله» وحلفاؤه.  
 من بين الإجراءات التي استأنفها البيطار، كان قرار إخلاء سبيل 5 موقوفين على ذمة التحقيق في القضية والادعاء على 8 آخرين بينهم قادة أمنيين وقضاة، أبرزهم المدعي العام التمييزي، غسان عويدات، باعتبار أنه القاضي الذي تابع قضية تخزين نيترات الأمونيوم في مرفآ بيروت وأمر بإجراء عمليات التلحيم، التي قد تكون المسبب للانفجار.    
عويدات تابع اجراءاته التي كان قد بدأها قبل يومين، ردا على قرار البيطار، حيث رفض الاعتراف بها وأحاله إلى التفتيش القضائي، وأصدر قرارا طلب فيه «عدم تسلم أي قرار، أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة».  
 

المشـاهدات 219   تاريخ الإضافـة 29/01/2023   رقم المحتوى 40556
أضف تقييـم