أضيف بواسـطة albayyna

 زيدان : (البينة الجديدة) لها إرث كبير نعتز به لمواقفها المبدئية تجاه قضايا العراق وشعبه وخطها المهني المتميّز

«لا» إطلاق سراح لأي من المتورطين بأموال أمانات الضرائب.. و كفالة المتهم لا تعني اغلاق القضية ووصلنا الى خيوط الجريمة

«البينة الجديدة» تطالب الكتل السياسية  بوجوب التزام الفصل مابين السياسة والقضاء  فلا تقحموا القضاء بالسياسة ياساسة البلاد

أطلق سراح المتهمين بكفالة مالية ضامنة لأجل تسهيل إعادة المبالغ المستولى عليها والتي تُقدر بـ (400) مليار دينار

 القضاء العراقي يتعرّض الى ضغط سياسي ووساطة لكن لا استجابة لذلك لأن القضاء يقول كلمته الحاسمة استناداً الى النص القانوني والوقائع والشهادات 

سيكون هناك خط ساخن بين القضاء والصحفيين والاعلاميين

لا توجد خطوط حمر  تقيّد الإعلام لكن  هناك قانون ودستور لا يمكن التجاوز عليه  أو النيل من الأشخاص

التوعية القانونية مطلوبة كي لا نخوض  في قضايا قانونية تؤثر على الشارع سلباً

 عبد الوهاب جبار/ رئيس التحرير

كان صباح أمس الاول الأحد يوماً مميزاً وغير عادي فقد كنت وعدد من زملائي رؤساء تحرير الصحف اليومية ونخبة من الإعلاميين في ضيافة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور (فائق زيدان) ولعل ما أبهجني وأدخل السرور في نفسي تلك العبارات الأثيرة وكلمات الترحيب التي استقبلنا بها صراحة وهو يردّد : أهلاً وسهلاً بالسلطة الرابعة في مقر «السلطة القضائية». وأكد إنه يعتز بشكل شخصي بالإعلام العراقي المتميز ، الحقيقي لأنه يدخل البيوت من دون استئذان، ومشيراً في الوقت ذاته بأننا نرحب بالنقد الموضوعي البناء والهادف وإنه لا قيود على حرية التعبير والالتزام بالمعايير المهنية ومنها الابتعاد عن التشهير والتخوين والسباب والشتائم الخادشة للحياء .. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى ان لجريدة «البينة الجديدة» مكانة خاصة في نفسه لما لها من إرث هو مبعث الاعتزاز والتقدير لمواقفها المبدئية تجاه قضايا العراق وشعبه وخطها المتميز الذي انتهجته مذ أسسها الراحل ( ستار جبار) «رحمه الله» ولحد الآن

ودار خلال اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعة من الزمن حديث قيّم ومهم للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى تناول قضايا وموضوعات شتى. وقال زيدان ان المحكمة الاتحادية العليا تكتسب شرعيتها واستقلاليتها كاملة غير منقوصة وإنه من الخطأ الجسيم توجيه الاتهامات لها جزافاً وإنه من غير الجائز ولا الانصاف وصف المحكمة الاتحادية بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين أطراف العملية السياسية أو الفرقاء السياسيين ولابد من التذكير بأن المحكمة هذه تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان الذي تولّى تشكيلها أصلاً وتبعاً لذلك، والكلام مازال للقاضي فائق زيدان، فإن أعضاء المحكمة الاتحادية يتألفون من قضاة وخبراء وإن تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها. وتأسيساً على ذلك فإن جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة. وأشار زيدان الى إن دعم القضاء هو دعم للدولة وإن الإخفاق الذي يحصل هنا أو هناك لا ينبغي ان يعمم على القضاء  وان هناك ضغوطا وتدخلات سياسية على القضاء العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية. لكن لا استجابة لتلك الضغوط وظل القضاء شامخاً ومُهاباً وإن مجلس القضاء الأعلى وُجد أصلاً لتطبيق القوانين والسهر على الدستور ولسنا مُشرّعين .وأعلن زيدان خلال اللقاء عن إعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام وتعزيزها بإضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين بغية اتخاذها القرارات بشأن الشكاوى المُحالة لها. لكنه استدرك بالقول، إن هناك تدنّياً ملحوظاً في مجال الثقافة القانونية لدى بعض الإعلاميين والمواطنين على حد سواء وهو مايؤدي الى التفسير الخاطىء لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها، داعياً الاعلاميين وعموم الصحفيين لتوخي الدقة في نشر المعلومات واختيار الأوصاف ولا بد في ضوء ذلك من التفريق مابين النقد والتجريح والنقد البناء والتقويم في مقابل القذف والتشهير. وكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى عن تلقّي بعض الاعلاميين أموالاً نظير قيامهم بإثارة أو عدم إثارة قضايا معينة في برامجهم ووسائلهم الاعلامية وهذا ما ترشّح من معلومات جرّاء شكاوى قضائية بهذا الصدد. وإنه تبعاً لذلك فإنه من الخطأ استخدام الوسيلة الأعلامية لأغراض الابتزاز أو التهديد أو النيل من الآخرين من دون وجه حق . وأن الواجب يقتضي في العمل الاعلامي إذاً ضرورة تجنب الاتهامات التي لاسند لها أو دليل مادي أو وثيقة دامغة وأن القاضي محكوم بالنصوص القانونية ولا جريمة أو اتهام لأحد دون نص قانوني وأن القضاء يقول كلمته الحاسمة استناداً الى النص القانوني والوقائع والشهادات والأدلة والبراهين الممسوكة مسك اليد وهذا ماظهر حقيقة ساطعة خلال الأزمة السياسية الراهنة حيث تمسّك القضاء بثوابته التي لا يحيد عنها، وأعلن مواقفه صريحة من دون تردّد أو تكلّف .. وكشف زيدان أن جهات داخلية عمدت الى دفع اموال طائلة سعياً لتشويه سمعة القضاء القضاء العراقي والنيل من صورته الناصعة أمام الشعب لكن تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع لأنها كانت محاولات بائسة وهزيلة .. واقترح زيدان في لقائه على القادة السياسيين مراجعة الدستور العراقي الحالي الذي كُتب في العام (2005) لأنه كُتب في ظروف ومناخات كانت ضاغطة يومها، وتبعاً لذلك فهو يحتاج الى إعادة نظر في صياغة مواده جرّاء تبدل الأحوال ووقوع تداعيات لم تكن في الحسبان. وقال أنه عرض على السياسيين فكرة دراسة المواد الدستورية غير الخلافية أولاً تمهيداً لتعديل بقية المواد الخلافية التي تنطوي على إجماع في الرأي . وأشار القاضي زيدان ان قانون المحتوى السيئ صدر عام (1969) حيث ينص على العقوبة بالسجن بحق كل من أساء علانية للحكومة أو القضاء أو القوات المسلحة أو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ، وبشأن ( سرقة القرن) أوضح القاضي زيدان بالقول : أننا ننفي نفياً قاطعاً اطلاق سراح أي من المتورطين بأموال أمانات الضرائب والتي بات يطلق عليها بـ ( سرقة القرن) نظراً لحجم الأموال المُستولى عليها والبالغة (400) مليار دينار وأكد أن هؤلاء المتورطين لم يخرجوا براءة بل أُطلق سراح بعض منهم بكفالة مالية ضامنة بهدف تسهيل إعادة المبالغ المستولى عليها وأن التحقيقات في هذه القضية متواصلة وأن قرارات المحاكم أفادت بالتوصل الى خيوط مهمة في الجريمة وستعلن النتائج بعد اكتمال التحقيقات .. وفي الختام تؤكد البينة الجديدة وفي ضوء هذا اللقاء الرائع والمهم جداً جملة حقائق جوهرية وفي مقدمتها أنه لا توجد خطوط حمر تقيّد الأعلام لكن بالمقابل هناك دستور لا يمكن التجاوز عليه وقوانين لا يمكن العبور فوقها بهدف التجاوز على الآخرين وأن الكتل السياسية الموجودة الآن في الساحة العراقية لابد أن تضع في حساباتها مسألة الفصل مابين السياسة والقضاء. ومن هنا فإننا نناشد مخلصين كل القوى السياسية بتفادي اقحام القضاء في قضايا سياسية ليس له علاقة بها. وأن القضاء ينظر بما موجود أمامه ، ومن الحقائق الأخرى هي أننا نحتاج من كل القوى السياسية بما فيهم الخبراء الى التوعية القانونية كيلا يتم إرباك الرأي العام بتصريحات غير قانونية أصلاً، والأهم من ذلك كله أن نضع نصب أعيننا أن هناك وطناً أسمه العراق علينا الحفاظ عليه وهناك دستور وقانون مطلوب عدم الإساءة اليه وأن المواطن هو حجر الأساس وأن حقوقه وحريته مكفولة شريطة الالتزام بالدستور والقانون . وكان الوفد الاعلامي والصحفي الذي التقى بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى قد ضم كل من:ـ
١.سعد الاوسي رئيس مجموعة المسلة الاعلامية ٢.أحمد عبدالمجيد رئيس تحرير صحيفة الزمان ٣.باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور ٤.محمد حنون رئيس تحرير وكالة موازين ٥.عبدالوهاب جبار رئيس تحرير صحيفة البينة الجديدة ٦.مهدي الهاشمي رئيس تحرير صحيفة العالم ٧.علي الدراجي رئيس تحرير صحيفة المستقبل العراقي ٨.فائق العقابي مقدم برامج ٩.نصير العوام مقدم برامج ١٠.شيماء عماد زبير كاتبة ومقدمة برامج ١١.جيهان الطائي رئيس تحرير مجلة السيدة الاولى ومقدمة برامج  ١٢.انسجام الغراوي مقدمة برامج ١٣.انتظار الشمري رئيس منظمة صحفيات بلا حدود ١٤.اسيل السعداوي مقدمة برامج ١٥. ناجحه كاظم رئيس تحرير وكالة اور الاخبارية ١٦.حيدر الطائي رئيس تحرير وكالة آن نيوز ١٧.نور الماجد....مقدمة برامج  ١٨.علي الفرهود رئيس تحرير وكالة بغداد تايمز ١٩.فارس المهداوي مدير قناة Qtv ٢٠.مصعب المدرس رئيس تحرير نجوم ٢١.علي كريم حسن رئيس تحرير صحيفة نبض الشباب ٢٢.نغم التميمي وكالة سكاي نيوز مكتب بغداد.

المشـاهدات 837   تاريخ الإضافـة 07/03/2023 - 11:36   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 14:21   رقم المحتوى 41193
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Albayyna-New.net 2016