علي عزيز السيد جاسم
يبدو انه لا توجد جهة قانونية او قضائية معنية بدراسة مشاريع القوانين التي يزمع مجلس النواب على تشريعها من اجل ضمان عدم تعارضها مع باقي القوانين المشرعة ، اذ توجد تشريعات متعارضة فيما بينها وجميعها مذيل بعبارة لا يتم العمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون!من المفترض ان الدستور هو اعلى تشريع يستمد منه تشريع القوانين ، والدستور كفل حقوق وحريات جميع الاديان والطوائف والقوميات في العراق بما لا يتعارض مع حقوق وحريات الاخرين.وقد اثار قانون البلديات رقم (1) لسنة 2023 الكثير من اللغط لاسيما فيما يتعلق بمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية في حين صرف النظر عن بقية مواده التي فرضت رسوم من 10 الى 5 بالمئة من قيمة بدل الايجار السنوي على اغلب ان لم تكن جميع المهن والاعمال ومنها منح موافقات تأسيس (محلات سباق الخيول والمراهنات واليانصيب)  يعني القانون يسمح بالريسز والقمار والروليت والدنبلة ....الخ.وقد استثنى القانون اصحاب المهن والاعمال التي تقل بدلات ايجار محالهم عن مليون ومئتين الف دينار (سنوياً) من تلك الرسوم! هذا يدلل على ان اغلب المصوتين على القانون المذكور الذين يفترض بأنهم يمثلون الشعب بانهم غير ملمين باوضاع الشعب و غير مطلعين على اسعار السوق العام في البلد ومنها اسعار بدلات الايجار للمحال التجارية ، اذ بحسب معادلة الاستثناء والاعفاء فسيشمل من ايجار محله اقل من 100 الف دينار شهرياً وهذا المبلغ في الحقيقة لا يكفي لايجار بسطية تجاوز في الشارع! كما ان فرض المزيد من الرسوم على اصحاب الاعمال والمهن الحرة والعامة وحتى على (مصلح الاحذية) في ظل الكساد الذي يشهده السوق وارتفاع الاسعار سيزيد من صعوبة العيش ويضيف اعباء جديدة على ارزاق الناس.المصوتون على القانون ومن يحاول ان يضفي صبغة اسلامية عليه فهم اما (غشمة) او جاءت الاوامر بالتصويت من دون ان يكلفوا انفسهم عناء قراءة القانون وابداء الملاحظات عليه ، اذ ان استمرار العمل بمحال المراهنات واليانصيب وسباق الخيول وفرض رسوم على اسعار البطاقات (التذاكر) الخاصة بالنوادي الترفيهية والاجتماعية وغيرها مما اورده القانون قد نفت الصفة الدينية الاسلامية ، كما ان الاسباب الموجبة للتشريع لم تذكر ان القانون جاء لمراعاة التشريعات الدينية الاسلامية ، مما يعني ان القانون جاء لاغراض تنظيمية (شكلاً) غير انه يحمل في طياته اغراض ومآرب اخرى نورد بصددها بعض التساؤلات التي ما ان استطاع (من يرغب) الوصول الى اجاباتها سيعرف الاسباب الحقيقية المخفية خلف الكواليس ومنها :اولاً : من الذي يستحوذ على النسبة الاكبر من محال ومخازن بيع المشروبات الكحولية في بغداد؟ وهل دفع المقسوم؟ علماً ان اغلب المشتغلين في تلك المحال هم عمال وليسوا مالكين.ثانياً : بلا مخاتلة او خداع ، اغلب المناطق التي تكثر فيها تلك المحال تقع تحت نفوذ احزاب السلطة فمن هي؟ثالثاً : بعض الجماعات تأخذ أتاوات من اصحاب تلك المحال والملاهي الليلية والبارات وتدعي انها تابعة لتلك الاحزاب من اجل توفير الحماية والغطاء لتلك المحال.رابعاً : بعض المسؤولين الحكوميين يوفرون الدعم لتلك النوادي والمحال مقابل السماح لهم بخرق القوانين والانظمة المرعية حيث لا رقيب ولا حسيب ، لماذا؟خامساً : غياب دور الاجهزة التنفيذية على مستوى السياحة والامن الداخلي لتنظيم عمل تلك المرافق والحفاظ على القوانين المرعية والذوق العام وحريات وحقوق الاخرين من الذين يعارضون وجود او انتشار تلك المحال والتعاطي العلني للكحوليات في الشوارع.سادساً : من هم الذين يتعاطون الخمور من عامة الناس؟ ما هي ديانتهم؟ اليس المنع تعديا على حرياتهم؟ وهل من المحتمل انهم سيلجأون الى امور اخرى اشد فتكاً وضرراً بالمجتمع؟سابعاً : كم من المصوتين على القانون يتعاطون الخمر؟ اليس في تصويتهم ازدواجية وغش؟ثامناً : القانون حدد غرامة مالية من 10 الى 25 مليون دينار ضد من يخالف المادة 14 اولاً ، هل الغرامة سنوية لمرة واحدة؟ هل هناك اجراءات اخرى ام الاكتفاء بالغرامة فقط؟ اذ ان الرسوم الواضحة والمعلومة حتى لو كانت مرتفعة هي افضل للدولة من حيث الواردات وهي افضل لاصحاب المحال من حيث حمايتهم قانوناً وعدم تعريضهم لغرامات قد تكون كيفية ولا تدخل ضمن ايرادات الدولة.القوانين و التعليمات والضوابط موجودة وصالحة للتطبيق ولا حاجة لمثل هذه التشريعات بقدر ما هناك حاجة لتنفيذ القانون وتطبيق النظام ومحاسبة المتخاذلين والمرتشين والمتجاوزين على الانظمة والقوانين.اذ لا فائدة من القانون اذا لم تكن هناك جهة لتنفيذه ، تنفيذه على الجميع وليس بين بين!.