على حين غرّة  ارتفعت درجة حرارة البرلمان وتصاعد الدخان ودبّ الحماس في أوصاله وواصل (الجرّ والعرّ) دون ان تتقطّع حباله أو يصيب الوهن أوصاله فواصل أعماله حتى فجر أمس الاول الاثنين، العشرون من شهر آذار الحالي حيث صوّت على  اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الإنتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الإنتخابات الجديد المثير للجدل والذي يتقاطع أصلاً مع توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ممثلة بالسيد السيستاني وتضحيات ودماء شهداء تشرين، ومعارضة ورفض قاطع من قبل قوى مدنية وعلمانية وقطاعات واسعة من الشعب العراقي التي ترى في إعتماد نظام (سانت ليغو) او الدائرة الواحدة الذي جرى فصاله على مقاس قوى وأحزاب سياسية كبيرة ونافذة في المشهد السياسي  عودة الى الوراء ونكوص سيُلحق ضرراً بقوى ناهضة.. ففي هذا القانون وكما هو معروف يتم إحتساب الاصوات بالقسمة على (1,9  أو 1,7). وبات واضحاً وأكيداً بأن مجلس النواب مصرّ على تمرير القانون دون الإلتفات للتداعيات والعواقب التي تستتبع ذلك ومنها غليان الشارع العراقي وإعادة العملية السياسية القهقرى وكأنك يا ابو زيد ما غزيت!!
يقول النائب (سعد المطلبي) إن تأجيل التصويت الكلي لمشروع  قانون الإنتخابات الى السبت المقبل جاء لغرض إعطاء فرصة للآخرين من المعترضين، وإن التصويت عليه بالكامل أصبح قاب قوسين أو أدنى كونه تجاوز جميع النقاط الخلافية عدا نقطة واحدة تتعلق باحتساب الأصوات بنظام (سانت ليغو) ما بين (1,9  أو 1,7). ومشيراً بأن الكتلة الأكبر متفقة على تمرير القانون السبت المقبل.. أليس السبت بقريب!! كونها والكلام مازال للمطلبي (اي الكتل الكبيرة) اثبتت قدرتها على السيطرة على مجريات جلسات البرلمان وليأكل الشعب الرمان!!
 وفي ظل هذه المعادلة غير المتكافئة في طرفيها وإصرار البرلمان على تمرير مشروع القانون آنف الذكر فليس امام القوى الناشئة سوى رصّ صفوفها وإثبات وجودها تحت قبة البرلمان للحيلولة دون سلب  الإرادة الشعبية التي قدّمت التضحيات الجسام لتغيير بوصلة العملية السياسية صوب الإتجاه الصحّ وكان من ثمارها تأسيس وجود فعليّ لقوى مستقلة تنتهج مشروعاً جديداً.  وفي الختام اقول: لَكَم تمنيت ان يكون البرلمان بذات الحماس الذي ظهر عليه وهو يناقش قوانين تخصّ مصالح وقضايا واحتياجات العراقيين في الصميم.. نعم تمنيت للبرلمان ان يكلّف نفسه ليسأل عن (١٧٠) قانوناً  جرى تعفيرها وحفظها في الأدراج منذ الدورات النيابية الأربع المنصرمة..لكم تمنيت ان يكون البرلمان بذات الحماس ليقرأ ويقرّ قانون الموازنة العامة للبلاد (٢٠٢٣ و٢٠٢٤و٢٠٢٥) وقانون النفط والغاز وقانون العمل والضمان الاجتماعي وتعديل قانون التقاعد.. ام ان تلك القوانين لا تعنيه!!
لقطة اخيرة
-----------------
اظهرت مقاطع فديو مصورة عددا كبيرا من النواب المستقلين وهم يهتفون ( كلا .. كلا سانت ليغو )