موازنة (2023) تخضع لـ “الابتزاز” و “التعطيل” من أطراف سياسية لغاية في نفس يعقوب

السوداني يريد موازنة لـ (3) سنوات لإنجاز مشاريع استراتيجية كبرى تخدم المواطن وتنهض بالعراق ولكن هناك من يجرّ  للوراء

الذئب مازال خلف الباب .. والنفخ في الرماد علامة إنذار ..  فحذار .. حذار .. حذار

مصادر : تنظيمات إرهابية جديدة و “شابّة” أعنف من سابقاتها تتأهب لإرباك الوضع الأمني في الموصل والأنبار

كتب رئيس التحرير

لقد قلناها في أوقات سابقة وها نحن اليوم نعيد الكرّة ثانية بالقول للمرة الألف الى كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية إن المطلوب الآن هو تغليب مصلحة الشعب والوطن فوق مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية لأن من شأن ذلك أن يربك مسار العملية السياسية ذاتها ويُعطّل خطوات الخطوة واهدافها المرسومة في برنامجها الحكومي المعلن .. نعم ان التنافس السياسي مطلوب ولكن ليس بالطريقة التي يُراد بها النيل من الآخرين أو الانتقاص منهم أو الابتزاز ليس إلا .. وتأسيساً على ذلك فإن موازنة (2023) والتي خطط لها أن تكون لثلاث سنوات متتالية تواجه عقبات وتعطيلاً واضحا من اطراف سياسية معروفة، ووصل الأمر حد ممارسة هذه الأطراف للابتزاز والتعطيل لغاية في نفس يعقوب، واللبيب بالإشارة يفهم .. وتؤكد مراكز ابحاث اقتصادية بأن اقرار الموازنة لـ (3) سنوات متتالية ليس «بدعة» وانما الغرض من ذلك الشروع بإنشاء المشاريع الأستراتيجية الكبرى التي من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي بكل تفرعاته وميادينه للخروج من مشكلة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد حصراً على ما يتحقق من إيرادات نفطية فقط .. وكذلك فإن رئيس الوزراء يريد من وراء موازنة أمدها (3) سنوات تحقيق خدمة المواطن ولكن ما يؤسف له حقاً أن هناك من راح يجرّ بالطول والآخر بالعرض بهدف إيقاف الأهداف المتوخاة من تلك المشاريع بل وتعطيلها، وأكيد أن الخاسر من وراء ذلك كله هو الشعب العراقي .. وفي الشأن الأمني بودنا أن نقول : ان الذئب مازال خلف الباب وان النفخ في الرماد بغية اشعال الفتن هو علامة انذار يستدعي اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر على كل الأصعدة والمستويات الأمنية للحيلولة دون حصول خرق أمني، لا سمح الله، حيث تشير معلومات موثوقة بأن ثمة تنظيمات ارهابية جديدة وشابة جرى تدريبها وتأهيلها في معسكر الهول الواقع على الحدود العراقية السورية وأن ما يميز هذه التنظيمات الأرهابية هي أنها ذات نمط مختلف من حيث العنف   الذي يصل الى حد السادية في القتل الوحشي وبوسائل وأدوات تخريبية أشد قسوة وضراوة من سابقاتها .. وأن أولى المناطق المستهدفة ستكون محافظتي الموصل والأنبار، والبقية تأتي.