أ.د. غازي فيصل

استخدم مجلس الخدمة العامة الاتحادي اسلوب القرعة في التعيين ببعض الوظائف الداخلة ضمن اختصاصه مما اثار تساؤلات كثيرة عن مشروعية هذا الاسلوب ومدى توافقه مع احكام الدستور وبالنظر لأهمية هذا الموضوع نود بيان الملاحظات الآتية(1) نصت المادة (16) من الدستور على ان (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة  لتحقيق ذلك) هذا ويدرس الفقه الاداري  المبدأ المذكور تحت معنونة مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وتطبيقه يقتضي لزاما اتباع الاساليب التي تضمن تحقيق المساواة بين المواطنين والمبنية  على اسس موضوعية تتعلق بالكفاءة والمقدرة.(2) لو صرفنا الأبصار تلقاء تعليمات الخدمة المدنية عدد (119) لسنة 1979 والتي صدرت لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة( المنحل) المرقم(996)لسنة 1979 تبين انها حددت في الملحق رقم (1) والموسوم بأسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين كيفية الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتلقي طلبات شغلها ومن ثم قررت الاجراءات الواجب اتباعها وترشيح المتقدمين للتعيين وكما يأتي (أ) اذا كان عدد المتقدمين اكثر من عدد الوظائف الشاغرة فأن على اللجنة اجراء اختبار المتقدمين بالمقابلة او الامتحان. (ب) اذا كان ضمن المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظائف الشاغرة اجادة مهنة معينة كالترجمة او الضرب على الالة الطابعة او ما شاكلها فيجري اختبار تحريري للغرض المذكور وبذلك يتم الترشيح للتعيين من بين الناجحين حسب معدل النجاح في الاختبار.  ان الاجراءات التي نصت عليها التعليمات المذكورة  لكافية لتحقيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وهي لما تزل نافذة المفعول وكان على مجلس الخدمة العامة الاتحادي ان يعمل بمقتضاها فلا يسدل دونها ثوبا ويلجأ الى اسلوب القرعة في التعيينات. (3) ان اسلوب القرعة في التعيينات بالوظائف العامة لهو معيار اعمى يقوم على اساس الحظ والصدفة وهذا مما يخرق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة من اعز اطرافه لا بل يحيله الى هباء منثورا ولبئس هذا عملا. لقد كانت الآمال معقودة على مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ان يقوم بتطبيق المبدأ المذكور على اسس علمية موضوعية يتنافس عليها الخريجون فلا يظلم احد منهم فتيلا.نعم كانت هناك مندوحة للمجلس في  ان يلجأ الى معيار سهل ميسر لاختيار المرشحين لشغل الوظائف العامة الا وهو معدل التخرج للطالب لانه يحقق العدالة على الوجه الاسنى فلكل مرشح سعيه اثناء مدة الدراسة وهذا ما يبعث الطمأنينة في نفوس الطلبة ويحفزهم على التفوق في الدراسة.ان التعيينات التي جرت في مجلس الخدمة العامة الاتحادي على اساس القرعة ترتطم بأحكام الدستور وهي تشكل بدعة لاسند لها ولا غطاء في القانون ولهذا فأن المحقوق بالمجلس ان يلغي نتائجها حتى يطمئن الخريج على فرصته في التعيين فلاتعلق على الحظ والصدفة.