وكالات / البينة الجديدة
أفرجت السلطات المصرية، بعفو رئاسي، عن نشطاء سياسيين وسجناء رأي قضى بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، في خطوة رأى نشطاء أنها تصحيح لـ»جريمة» سجنهم ظلما، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والنشاط السياسي.فرجت السلطات المصرية عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بـ»التجمهر والتعدي على مبان حكومية». وشمل الأفراج الصحفي كريم أسعد بعد توقيفه لنحو 48 ساعة على خلفية منشورات على منصة لتقصي الحقائق، كشف فيها معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة.وأفرجت السلطات الشهر الماضي عن الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد صدور عفو رئاسي عنهما، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضي، إخلاء سبيل المحامي المصري محمد رمضان الذي كان يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة «الإرهاب»، بعد نشره صورة يظهر فيها مرتديا سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.ومنذ أواخر عام 2021، تتخذ مصر عددا من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان مثل العفو عن بعض السجناء البارزين.ورحبت نقابة الصحفيين في مصر «بقرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي»، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع قبل يومين.وأعربت لجنة الحريات في النقابة، وفقا للصحيفة، عن أملها في أن يشمل قرار العفو «كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتي يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن». ودعت اللجنة السلطات مجددا إلى «سرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد».وأطلقت السلطات في مايو حوارا وطنيا يهدف إلى مناقشة مستقبل البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.والأربعاء، قال السيسي إنه سيحيل التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار إلى السلطات المعنية والبرلمان. في المقابل، يعتبر الحقوقي، جمال عيد، أن «خروج سجناء الرأي والنشطاء السياسيين هو إصلاح لجريمة القبض عليهم وحبسهم من الأساس، سلب حرية شخص ظلما ثم إطلاق سراحه، يحتاج إلى أمرين، تعويضه والعفو عمن ظلمه، لم يرتكبوا جريمة ولم تكن هناك محاكمة عادلة لهم». وقال عيد في تصريحات لموقع «الحرة»: «في الحقيقة، من خرجوا بعفو رئاسي، فرادى أو عشرات فقط، لكن الإعلام غير المستقل يصور لنا أنهم كثر لأنه يعتبر أن إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا يأتي ضمن قرارات العفو التي تصدر عن الرئيس، وهذه جريمة». وأضاف: «العفو الرئاسي يكون عمن يقضي عقوبة صدر بها حكم قضائي نهائي، لأن الرئيس لا يملك العفو عن محبوس احتياطي وإنما يكون ذلك بقرار من النيابة. ما يحدث هو عفو رئاسي عن شخصين وبجانبهما عشرون آخرون محبوسون احتياطيا».