عبد الزهرة البياتي 
      في يومين متتاليين من الأسبوع الفائت من شهر ايلول الحالي (٢٠٢٣) اتخذت المحكمة الإتحادية العليا في العراق قرارين على قدرٍ عالٍ من المسؤولية الوطنية ويصبّان في صلب المصلحة الوطنية العليا.. ففي الأحد الماضي المصادف الثالث من أيلول الحالي  بناءً على الدعوى المرقمة(٢١٣/ إتحادية/ ٢٠٢٣) والطلب الذي تضمنه  حيث تقرر إيقاف أمر السيد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة( محمد شياع السوداني) المتضمن إخلاء البناية المشغولة من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالبة بموجبها الحكم بالغائه بغية الحفاظ على الأمن والإستقرار والسلم المجتمعي في محافظة كركوك التي تعد عراقاً مصغراً تعيش فيه القوميات (العربية والتركمانية والكردية) بتآخٍ رغم محاولات أطراف سياسية الإستحواذ عليها وتجييرها لمصالح ومكاسب قومية عليا وبذلك فإن قرار المحكمة الإتحادية العليا جاء في الوقت  المناسب وفي اللحظة العصيبة فأطفأ نار الفتنة التي أراد البعض إيقاظها من رقادها لحسابات ومكاسب وصفقات سياسية معروفة.. والكل راقب وشاهد حالة الغليان التي سادت وكيف عادت الأمور الى نصابها لأن الهدف الوطني النبيل هو ان تبقى كركوك مدينة للتعايش والتآخي وليس بؤرة للقلاقل.. والجدير بالإشارة الى أن رئيس تحالف العروبة في كركوك (وصفي العاصي) قد كشف عن وثائق تثبت عائدية   مبنى المقر المتقدم في المحافظة الى وزارة المالية وليس للحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة أمرها الحازم.  اما القرار الشجاع الثاني للمحكمة فهو ذلك الذي تمثل ببطلان إتفاقية (خور عبد الله) المبرمة بين العراق والكويت عندما ذكرت عبر بيان لها انها قررت بجلستها المنعقدة يوم (4/٩/٢٠٢٣) النظر بالدعوى المرقمة (١٠٥) وموحداتها (١٩٤/ إتحادية/ ٢٠٢٣) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الإتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (٤٢) لسنة(٢٠١٣) لمخالفته احكام المادة (٦١/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على: (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). وبذلك فإن المحكمة بقرارها الوطني الصارم هذا قد وجهت (كفخة) أو قل (راشدي محمودي) أشد من لسعة الأوتي!! لكل من سوّلت لهم أنفسهم التفريط بالتراب العراقي ومياهه وسيادته الوطنية.. لقد برهنت المحكمة الإتحادية انها تقف بالمرصاد لكل اصحاب الصفقات المشبوهة الذين لا تهمهم سيادة العراق ومصير شعبه بقدر ما يهمهم إتخام جيوبهم بالسحت الحرام، ونحن نقولها بملء الفم:(صخّم الله) وجوه الذين يهبون ما لا يملكون، وخيّب سعيهم الدائب لبيع العراق (تفصيخ) في سوق( الخردة)!!