الحكومة مطالبة باستثمار العائدات المالية “الدسمة” لإنعاش البُنى التحتية وشطب كل مظاهر الفقر

كي لا تتحوّل المشاريع الخدمية الخاصة بإكساء الطرق والإعمار الى وبالٍ على المواطن .. ليكن العمل فيها بـ “3” شفتات

المدارس على موعد قريب لفتح أبوابها أمام ملايين التلاميذ والطلبة .. وفرّوا كل السبل لإنجاح العام الدراسي

افتحوا ملف كل اللجان التحقيقية كي لا تبقى صناديق مغلقة وتضيع الحقوق ويفلت الجناة من العدالة 

كتب رئيس التحرير

     لا خلاف ولا جدال بشأن حقيقة ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد كلياً أو بواقع 95% على ما يتحقق من ايرادات مالية متأتية من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية والسبب هو ان هناك قطاعات اقتصادية معطلّة عمداً كالصناعة والزراعة وغيرها من مفاصل وأنشطة اقتصادية ولأن هناك مؤشرات قوية باستمرار   اسعار النفط في الأسواق العالمية بالصعود وما يترتب على ذلك من مردودات مالية ضخمة تتراوح مابين (11 ـ 12) مليار دولار شهرياً فإن الحاجة تستدعي من الحكومة توجيه العناية الى إنعاش البنى التحتية والنهوض بالمشاريع الستراتيجية والخدمية التي تصب في خدمة الشعب والوطن وكذلك شطب كل مظاهر الفقر والعوز والبطالة المتفشية الآن .. فهل سنرى خلال هذه الفترة قفزات نوعية ملموسة أم أن الواقع سيبقى على ما هو عليه؟.. وفي قضية اخرى نؤكد أنه كيلا تتحوّل المشاريع الخدمية الخاصة بإكساء الطرق والأعمار الى وبالٍ على المواطن فإن المطلوب الآن هو جعل العمل في هذه المشاريع بواقع (3) شفتات من أجل الإسراع في إنجاز العمل وتخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي بات يدفع ثمن الفاتورة باهظاً رغم أن تلك المشاريع وجدت اصلاً لصالحه.ان اختزال الزمن في أي مشروع خدمي بات مطلوباً وأنه من الخطأ الجسيم أن يتم التغاضي عن التلكؤ في هذه المشاريع لأن ذلك من شأنه أن يشكل هدراً للمال العام .. وهناك قضية اخرى لا تقل أهمية تلك التي تتعلق بقرب بدء الموسم الدراسي الجديد وفتح المدارس أبوابها أمام ملايين التلاميذ والطلاب من خلال توفير كل السبل المتاحة لانجاحه وفي المقدمة من ذلك تأهيل المدارس وتأمين الشوارع والطرق المؤدية لها أو الواقعة عليها واكمال نواقصها .. وفي الختام فإن هناك مطالبات شعبية بفتح ملفات كل اللجان التحقيقية التي شكلت على مدى السنوات الماضية ولحد الآن بشأن مختلف الحوادث والقضايا الأمنية أو الفساد المالي والإداري كي لا تبقى هذه الملفات مجرد صناديق مغلقة محاطة بالغموض والكتمان وبالتالي تضيع الحقوق ومنها ما يتعلق بدماء عراقيين ويفلت الجناة القتلة أو السّراق من قبضة العدالة التي يجب أن تأخذ مجراها كي ينال من امتدت اياديهم للمال العام أو مارسوا الابتزاز أو سلبوا حقوق الناس الجزاء العادل الذي يستحقونه وبما يرضي عدالة السماء وروح القانون.