كللللوش .. المباشرة باطلاق تمويلات رواتب الموظفين للشهر الحالي .. وحكومة كردستان تعلن تأمين رواتب موظفيها

مؤسسة الشهداء: ضحايا “صدام” من الكرد الفيليين لايزالون “احياء” في سجلات الدولة !! شني هاي

القانونية النيابية: “مشروع” تعديل “قانون العفو العام” لن يبقى بصيغته التي وردت من الحكومة

مقتل “الأمير العسكري”ومرافقيه في ضربة جوية في تلال حمرين .. وإيران: “لا” تمديد للاتفاقية الأمنية مع العراق 

كتب المحرر السياسي

أشادت النائبة عالية نصيف بتوجهات الحكومة الجادة للإسراع في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيحقق نهضة اقتصادية مهمة في العراق، مُحذرةً من إشراك البنك الدولي في تنفيذ المشروع نظراً لتاريخه السيئ في جعل العديد من الدول النامية تعلن إفلاسها.وقالت في بيان امس، أنه :» في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا من أزمة الدولار ومساعي البنك الدولي لفرض سلطته على مواردنا وعائدات النفط رغم خروجنا من الفصل السابع، نرى أنه يجب الحذر من إشراك البنك الدولي في مشروع طريق التنمية لعدة أسباب، من بينها التجارب السابقة للدول النامية التي تعاملت مع البنك الدولي ووقعت في هاوية الإفلاس وفقدت سيادتها «.وبينت أنه :» من البديهي أن البنك الدولي الذي تهيمن عليه أمريكا وإسرائيل لن يروق له إنجاز طريق التنمية الذي قد ينافس مشروعهما الهندي الشرق أوسطي الأوربي، ثم ما المبرر لجعل البنك يشترك في إعداد التصاميم وهو ليس شركة هندسية؟! «.وتابعت نصيف :» يجب الحذر من إشراك البنك الدولي في هذا المشروع الذي سيحقق نهضة اقتصادية مهمة في العراق، وبالإمكان إيجاد بدائل اخرى كثيرة بدلاً من ترك ثغرة لدخول جهات تحاول إجهاض هذا المشروع الحيوي. في وقت أعلنت وزارة المالية، امس الاحد ، المباشرة بإطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر آيلول الحالي.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ان «دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر آيلول الحالي، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف». ودعت الوزارة «وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة الى مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري. على صعيد ذي صلة أصدرت حكومة إقليم كردستان، بياناً بشأن تأمين رواتب موظفيها.وذكرت حكومة الإقليم في بيان ان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أصدر امس، بياناً أكد فيه التوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين، معرباً عن شكره لجميع من دعم نجاح هذا الاتفاق».وقال بارزاني:» بفضل من الله تعالى، وبالإرادة الصلبة لشعبنا، استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان، والتوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين».وأضاف:» أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم.. شكراً لجناب الرئيس بارزاني على دعمه وإرشاداته وتوجيهاته في التغلب على العقبات.أشكرُ رئيس إقليم كردستان على دوره في دعم وإنجاح عملية التفاوض مع الحكومة الاتحادية.. شكراً للقوى السياسية في العراق الاتحادي على دعمها لنا».وتابع:» أشكرُ القوى السياسية الكردستانية، والكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي على دعمهما وتوحدهما وتضامنهما، من أجل ضمان حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم... شكراً لوفد حكومة إقليم كردستان على ما حققه من نجاح في هذه المهمة الصعبة، دون كلل وملل، وبشعور عالٍ من المسؤولية. في وقت كشفت مؤسسة الشهداء، امس الاحد ، عن مباشرة محكمة مختصة في جانب الرصافة تسلم طلبات ذوي الكرد الفيليين الذين قُتلوا على يد النظام السابق، بينما ما زالوا أحياء في دوائر النفوس.وأوضح رئيس اللجنة المشكلة المعنية بشؤون الكرد الفيلية في المؤسسة طارق المندلاوي أنَّ هناك الكثير من شهداء الكرد الفيلية ما زالوا مسجلين أحياء في سجلات النفوس بالرغم من قتلهم من قبل النظام السابق، مبيناً أنَّ الإحصاءات تشير إلى وجود أكثر من 22 ألف شاب منهم، فقدوا منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما تم دفن 5 آلاف تاجر فيلي أحياء، إلى جانب ترحيل 600 ألف إلى إيران ووفاة المئات منهم في المنفى، ضمن حملة الإبادة الجماعية التي شنّها النظام السابق ضدهم وما تبعه من مصادرة أموالهم وأملاكهم المنقولة وغير المنقولة.وأشار المندلاوي إلى تشكيل لجنة في المؤسسة معنية بالبحث والتنقيب وإحصاء أعداد الشهداء، سواء في البلاد أو المنفى لغرض شمولهم بقانون المؤسسة، منوهاً بأنَّ اللجنة ستعمل أيضاً على توثيق بياناتهم وتقديمها إلى محكمة تشكلت في جانب الرصافة معنية بالنظر بها، مفصحاً في الوقت نفسه عن مطالبة ذوي الشهداء بتقديم أوراقهم إلى هذه المحكمة للبدء بالإجراءات اللازمة، فيما ستعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إلغاء مئات القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل ضد أبناء هذا المكون والتي لم تُلغَ حتى الآن. من جانب آخر كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن تعديلات كثيرة ستطال مشروع تعديل قانون العفو العام ، المتوقع ادراجه في جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة .وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح صحفي ان « مشروع القانون ارسل بعد اقراره من مجلس الوزراء مؤخرا الى البرلمان، ومضت اللجنة القانونية لدراسته في اجتماعاتها ودراسة الصيغة التي ورد فيها من الحكومة وهي صيغة مختصرة جدا عليها اعتراضات كثيرة ، لكن التزاما بالنظام الداخلي تم الاتفاق على تقديمه للقراءة الاولى ، ونتوقع تضمينه في جدول اعمال الجلسات المقبلة».واضاف : وفقا للاتفاق السياسي في ائتلاف ادارة الدولة يفترض تشريع هذا القانون ، لكن الخلاف يتعلق بصيغة مشروع قانون العفو العام لان الصيغة التي وردت للبرلمان لايصدق عليها وصف « عفو عام « بل قانون عفو مخصص تحت عنوان التعديل الثاني لقانون العفو العام».واوضح ان « المشروع سيخضع الى نقاش مستمر وهناك تعديل كبير سيطال المسودة لان الصيغة الحالية لاتشمل فقط اعادة تعريف الانتماء للجماعات الارهابية ، وحتى بعض المهتمين بموضوع العفو العام يجد انها صيغة مشددة لتعريف الانتماء للجماعات الارهابية.وكانت اللجنة القانونية النيابية ، قررت الاسبوع الماضي إرسال مقترح قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى. وفي التطورات الأمنية كشف مصدر أمني عن تفاصيل الضربة الجوية في تلال حمرين في محافظة ديالى .وقال المصدر في تصريح صحفي ان الضربة الجوية التي نفذت في محيط تلال حمرين استهدفت مخبأ للأمير العسكري في حمرين ومرافقيه وهو عراقي الجنسية .واضاف ان الغارة الجوية اسفرت عن تدمير المخبأ السري ومقتل الامير العسكري ومرافقيه الثلاثة بحسب المعلومات الاولية . على صعيد آخر أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد رضا آشتياني، أن الاتفاق الإيراني العراقي لنزع سلاح وطرد الإرهابيين من إقليم كردستان لن يتم تمديده.وأشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء، إلى الاتفاق الإيراني العراقي لنزع سلاح وطرد الإرهابيين من إقليم كردستان، قائلا: «ليس هناك أي تمديد للمهلة المحددة، وسنتخذ إجراءات بناء على الاتفاق الذي توصلنا إليه في الوقت المناسب.»وبشأن الإجراءات التي اتخذها الجانب العراقي حتى الآن، أوضح العميد آشتياني في مقابلة صحفية، امس الأحد: «تم إنجاز بعض الأعمال، وسنقيم الأمر في الساعات الأخيرة ونتخذ قرارنا بناءً على هذا التقييم».هذا وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي: إن «القوات الأمنية بدأت عملية فرض القانون وسلطة الدولة على جميع النقاط الحدودية مع إيران، لمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة من دول الجوار وهذا ما يؤكده الدستور العراقي».وأكد الخفاجي في حديث صحفي، أن «القوات العراقية لديها الإمكانيات العسكرية لضبط الشريط الحدودي العراقي الإيراني وهناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة إقليم كردستان في هذا الأمر وأن العراق ملتزم تماماً بتنفيذ الاتفاق الأمني مع ایران لما فيه من مصلحة عليا للأمن القومي العراقي».