رئاسة الجمهورية تعتزم استدعاء السفير التركي .. وبارزاني يطالب بـ “تحقيق” ..  و”يونامي” تدين الهجوم .. وخبير أمني يلوم أحزابًا كردية

البرلمان يعقد جلسته غداً الخميس .. والحكومة تستبق خطواته في استجواب وزراء ومسؤولين

“النزاهة” والرقابة المالية تتعهدان بحماية الموازنة من تربّص الفاسدين .. “حنون وخلف” بحثا ذلك

السوداني ووكيل وزارة الخزانة الامريكية يناقشان الوضع الاقتصادي والمالي في العراق

كتب المحرر السياسي

    أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، عن استشهاد ثلاثة منتسبين بقصف طائرة مسيرة لمطار في السليمانية، مشيراً الى أن الطائرة دخلت عبر الحدود مع تركيا.وقال رسول في بيان انه، «في يوم الاثنين المصادف ١٨ ايلول، وفي تمام الساعة ١٧:٠٠، قامت طائرة مسيرة بدخول الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما ادى الى استشهاد ثلاثة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب واصابة ثلاثة اخرين».واعتبر رسول أن «هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وامنه وسلامة اراضيه، ويمثل اخلالا وتهديدا للسلم والامن في المنطقة و العالم، وخرقا لاحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة».ولفت الى أن «هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه. على صعيد ذي صلة وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، امس الثلاثاء، دعوة الى جميع الجهات المعنية لإجراء تحقيق بالحادث الذي وقع في مطار عربت بمحافظة السليمانية والكشف عن الحقائق بأسرع وقت.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان: «نشعر بالأسى إزاء الحادث الذي وقع في مطار عربت، وعلى الجهات المعنية إجراء تحقيق دقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والكشف عن الحقائق في أسرع وقت».وأضاف: «ندين أي انتهاك يمس سيادة أراضي الإقليم والعراق، وإننا نرفض كل الأعمال غير القانونية التي تهدد أمن إقليم كردستان وتقوض استقراره. في وقت تعتزم رئاسة الجمهورية العراقية، استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج موجهة إلى الرئاسة التركية على خلفية الاعتداء على أراضي كردستان، فيما أشارت الى أن العراق لن يقف مكتوف الايدي أمام من سعى للمساس بأمنه وسيادته واستقراره.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان انه «يوما بعد آخر، تتصاعد الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديداً في إقليم كردستان ودون مسوغ عسكري أو أمني، إذ طال العدوان المدنيين الأبرياء والمقار العسكرية والأمنية، وقد أوضحنا للجهات التركية المعنية في مراتٍ سابقة، أن العراق على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد تركيا انها أماكن تسلل لمن يريد المساس بأمنها ودون أن نرى استجابة حقيقية لدعواتنا».وأضاف البيان، إن «وقوع بعض الخروقات الأمنية وبعض العمليات العسكرية بين دول الجوار ممكنة الحدوث؛ لكن شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلا عن العسكريين، فهذا أمرٌ يرفضه القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار، سيما اذا كان العدوان بأسلحة لا تستخدم الا للحروب المفتوحة؛ كالطائرات المسيرة التي أصبحت وسيلة معتادة للعدوان التركي على الأراضي العراقية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الذي ينعم به العراق اليوم والذي لم يشهده منذ سنة 2003، ونحن ندين بأشد العبارت هذه الاعتداءات المتكررة على مدن الإقليم الآمنة».وتابع، « لقد عملت الحكومات العراقية المتتابعة ومنذ عام 2003 على ارسال رسائل طمأنة الى دول الجوار والإقليم والعالم، أن العراق الجديد لا يؤمن الا بالحوار لغةً للتفاهم وحل الإشكاليات ومناطق الاختلاف والتباين وبرهن على توجهاته الجديدة بمد جسور التواصل وترميم العلاقات التي اصابها الوهن بفعل سياسات النظام السابق وإقامة المشاريع المشتركة الكبرى وفتح أبوابه لدول وجدت في السوق العراقية المنفذ الأكبر لانعاش اقتصادها وفي مقدمتها الجارة تركيا».وأشار الى انه «أما ان يواجه هذا الانفتاح العراقي وحسن النية بهكذا ردود أفعال وبالطائرات المسيرة فهو أمر مرفوض ولن تسكت عليه الدولة العراقية».وأردف البيان، «لقد دفع العراق الضريبة الأكبر لمواجهة التنظيمات الإرهابية، فتنظيم داعش الإرهابي الذي لم يكن ليكتفي بالعراق غنيمة له، لكن كان يسعى لاتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لشن إرهابه على دول الجوار وعلى مدى سنوات والعراق يتصدى بخيرة أبنائه وماله لهذا التنظيم الإرهابي حتى اسقط مشروعه ودافع عن أرضه وعن أراضي دول الجوار».ولفت الى انه «بعد كل هذه التضحيات تتعرض الأراضي العراقية يومياً لهجمات ممنهجة فذلك دليل على سوء النية وعدم رغبة في علاقات آمنة مستقرة».ومضى بالقول، «لقد بادرنا اليوم إلى استدعاء الوزارات الأمنية العراقية المختصة للاستماع منها لتقرير مفصل وكذلك سنجري اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجهة الى الرئاسة التركية».وختم البيان، «سنعمل جادين على وقف وادانة مثل هذه الاعتداءات فالعراق الجديد لا يؤمن الا بلغة الحوار للامن والكرامة ولن يقف مكتوف الايدي أمام من سعى للمساس بأمنه وسيادته واستقراره. وأبدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، امس الثلاثاء، موقفاً من الهجوم على مطار عربت بمحافظه السليمانية، فيما أكدت ضرورة معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية.وذكرت يونامي، في تدوينة أنها: «تدين الهجوم على مطار عربت بمحافظة السليمانية، والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا».وأضافت: «يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر».وأكدت بعثة الأمم المتحدة: «لا بد من معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس من خلال الضربات».وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول،عن قيام طائرة مسيرة بدخول الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما ادى الى استشهاد ثلاثة من جهاز مكافحة الارهاب واصابة ثلاثة اخرين.وذكر رسول في بيان أن «هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وامنه وسلامة اراضيه، ويمثل اخلالا وتهديدا للسلم والامن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة».وأضاف، أن «هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه».وأكد رسول: «يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات». من جانبه حمل الخبير الأمني صادق عبدالله،امس الثلاثاء، الاحزاب الكردية مسؤولية القصف الجوي الأجنبي ضد إقليم كردستان.وقال عبدالله في تصريح صحفي ان «المسيرات التركية وغيرها قصفت اكثر من 20 هدفا في اقليم كردستان خلال شهرين في حصيلة هي الاعلى منذ سنوات عدة»،  لافتا الى ان» عددا ليس بقليل من الضحايا سقطوا بعضهم مدنيين «.واضاف،ان «الاحزاب الكردية تتحمل وزر وجود طائرات الموت في سماء الاقليم كونها سمحت بوجود قوى واحزاب معارضة لدول الجوار اغلبها تمتلك اجنحة مسلحة وهي تمثل اجندة لدول متعددة تريد تحويلها الى ورقة للضغط صوب دول الجوار «.واشار الى ان «احزاب وحكومة اقليم كردستان ارتكبت 5 اخطاء جسيمة في تعاملها مع تمدد الاحزاب والقوى المعارضة سواء لايران او تركيا ضمن حدود الاقليم من خلال السماح بحملها السلاح وفرض سطوتها على مناطق وتهديدها لأمن  دول الجوار . على صعيد آخر حدد مجلس النواب،امس الثلاثاء، موعدا جديدا لانعقاد جلسته المقبلة.وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية للمجلس أن «مجلس النواب حدد يوم غد الخميس موعداً لانعقاد جلسته.وكان المجلس،قد عقد جلسته أمس الاول الاثنين، بحضور 181 نائبا وقراءة مجموعة قوانين ضمن جدول الاعمال. على صعيد ذي صلة عدت لجنة النزاهة النيابية، ان الحكومة تستبق خطوات مجلس النواب في استجواب الوزراء والمسؤولين ، واشارت الى وجود جملة عوامل وراء ذلك .وذكرت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف، في تصريح صحفي ان « خطوات السلطة التنفيذية في برنامجها الاصلاحي لمكافحة الفساد، هي اسرع بكثير من عمل مجلس النواب كونها تملك ادوات تنفيذية ناجحة وفعالة منها الاتصال بالقضاء وإجراءات الاقالة وسحب اليد وغيرها «.واضافت ، ان « استجواب اي مسؤول اداري يحتاج تعاون السلطة التنفيذية ، في الاقل من خلال سحب اليد لحين حسم التحقيق في ملف الفساد»، مبينة ان مجلس النواب يعتقد انه لايوجد هناك تنسيق بينه وبين الحكومة ، لان مسؤولية مجلس النواب هي تفعيل دوره الرقابي واطلاق اليد في المضي بالاستجوابات والمساءلة والاستضافة وصولا الى الاستجواب. وفي التطورات ايضاً بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي عمار صبحي خلف، امس الثلاثاء، وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية، فيما تعهدا بحماية الموازنة من تربص الفاسدين.وذكرت هيئة النزاهة في بيان أن « حنون وخلف أكدا، خلال اللقاء الذي جمعها في مقرّ الهيئة، زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة والديوان في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، والتفاعل الإيجابي مع فقرات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، واتخاذ الإجراءات الوقائيَّة اللازمة لمنع هدر المال العام»، مشيرين إلى أن «نجاح الحكومة في باب مكافحة الفساد واجبٌ ملقى على عاتق الأجهزة الرقابيَّة».وشدَّدا على «ضرورة مُتابعة العقود والمناقصات الخاصَّة بمشاريع قانون الموازنة العامة اﻻتحاديَّة التي تمَّ إقرارها لثلاث سنواتٍ، متعهدين بحماية الأموال المُخصَّصة بموجبها للمشاريع، والحيلولة دون وصولها لجيوب المُتربّصين بها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام، وضمان ذهابها إلى مقاصدها في تقديم الخدمات الأساسيَّة، ورفع المُستوى المعاشي وتحقيق التنمية الاقتصاديَّـة».وبحسب البيان: «تمَّ الاتفاق على تعزيز التعاون بتأليف لجانٍ مشتركةٍ اختصاراً للوقت والجهد؛ لتسريع إعداد التقارير وإنجاز الأعمال المُشتركة وفق متطلبات القرارات القضائيَّة، وإتمام اللجان المؤلفة في رئاسة الوزراء لأعمالها. وفي التطورات ايضاً التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نيويورك، امس الثلاثاء، وكيل وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.وبحث الجانبان آليات التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، واستعرضوا أولويات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الإصلاح المالي، الذي يعد مفتاحاً للإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تدعم القطاع الخاص عبر حزمة من القرارات والإجراءات، فضلاً عن تقديمها كل التسهيلات اللازمة له في الموازنة الاتحادية.من جانبه، ثمن وكيل وزير الخزانة الأمريكية الإصلاحات الحكومية في القطاعات المصرفية والمالية، مؤكداً استعداد الخزانة الأمريكية للعمل الوثيق مع البنك المركزي العراقي والتعاون مع العراق في ملفّي السيولة المالية والحوالات المصرفية التجارية العراقية إلى خارج البلاد.