حان الوقت لتقصّي حقيقة فساد المشاريع المتلكئة وتشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصّرين

احتياطي العراق من الغاز يقدر بـ (132) تريليون قدم مكعب قياسي.. مطلوب استثمار حقيقي لثروة مهمة اقتصادياً

(190) ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية .. شدّدوا الإجراءات كي يأخذ كل ذي حق حقه واركلوا المزورين

نحن مع تطبيق القانون ولكن الرسوم والاجراءات الروتينية لتسجيل الدراجات النارية ومنحها لوحات  تكلف أصحابها أموالاً باهظة!!

كتب رئيس التحرير

    من حق العراق ان يؤسس لقاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة المصادر ومن حقه ان يصنع ما يشاء من سلع ومعدات سواء أكانت للاستخدامات المدنية أم الحربية ومن حقه ان يتوسع في هذا المجال لأن قيام صناعة حربية محلية توفّر للبلاد الأمن والقوة والسيادة ونحن اذ نقول ذلك فلأن ما اعلنه رئيس هيئة التصنيع الحربي «مصطفى عاتي» عن انتاج عجلات مدرعة وموديل جديد من العجلات القتالية ونواظير ضمن خطة العام المقبل .. متوقعاً ان يشهد المستقبل انتاج نموذج عراقي من الطائرات المُسيرة الاستطلاعية وان الهيئة بدأت فعلياً بانتاج الاعتدة الخفيفة للاسلحة الغربية والشرقية والمسدسات التي انتجت في مصانع هي الأكبر وموّلت حكومياً بجميع تفاصيلها، وهناك مساع لانتاج قنابر الهاون والعجلات المدرعة والمناظير والكاميرات الحرارية وانتاج الطائرات الاستطلاعية المُسيرة وغيرها . ونحن نقول لكل اصحاب القرار: ادعموا جهود هيئة التصنيع الحربي لتواصل العمل بكل همّة وحماس . وفي قضية اخرى نشد على  يد الحكومة لمواصلة اجراءاتها لمحاربة الفساد المالي والاداري من خلال تشكيل لجان تحقيقية لتقصّي اسباب تأخر وتلكؤ المشاريع وذلك لمحاسبة المقصرين والزام مؤسسات الدولة بتقديم بياناتها المالية نهاية آذار من كل عام .. ومن ضمن الاجراءات الادارية بحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرقابة والنزاهة «مؤيد علي عبد الحسين» تدقيق عقارات الدولة وازالة التجاوز في حال وجوده . وهناك قضية اخرى لا بد من طرحها بقوة تلك المتعلقة بالغاز الطبيعي حيث كشفت وزارة النفط احتياطي العراق من الغاز بـ (132) تريليون قدم مكعب قياسي ليأتي في المرتبة الخامسة عربياً والعاشرة عالمياً من حيث الاحتياطي الغازي.. ومن هنا فإننا نطالب كل الجهات الحكومية بوضع الخطط لاجل استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط ومغادرة حرقه نهائياً ومن الأمور الاخرى المؤسفة هي مشكلة التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية حيث كشف السيد رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني»، امس الأحد عن فرز (190) ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية وان اجراءات البحث سوف تستمر لفرز غير المستحقين واسترداد الأموال منهم مع وجود الاعتراض القانوني . وفي الختام بودنا الاشارة الى مشكلة الآلاف من الشباب من اصحاب عجلات «التوك توك» والدراجات النارية والتي تتمثل بارتفاع اقيام الرسوم والضرائب المفروضة عليهم خلال ترويج معاملاتهم في اقسام مديرية المرور العامة إذ تكلف معاملة تسجيل عجلة «التوك توك» مابين (500 ـ 600) ألف دينار وان الاجراءات غاية في الصعوبة والتعقيد وهذا ما يدفع هؤلاء الى العزوف عن مراجعة دوائر المرور لانجاز معاملاتهم ما يستدعي تخفيف الاجراءات الروتينية وتخفيض الرسوم والضرائب.