توقعات بإقرار الموازنة المعدلة (2024) مطلع الشهر المقبل.. والعراق يطلق جولة تراخيص لاستكشاف الغاز  في “الغربية”

كردستان تبلغ “المفوضية” استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية.. وبغداد تقدم طلباً لاستضافة القمة العربية لعام (2025)]

نيسان المقبل .. موعداً لافتتاح مجسر قرطبة في بغداد

المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى اعتماد التصويت الالكتروني في البرلمان .. كسبها يصحّح جزءًا من عمل المؤسسة التشريعية

كتب الـمحرر السياسي

   كشف البنك المركزي العراقي، امس الثلاثاء، آلية تمويل التجارة الخارجية بعد الغاء المنصة الالكترونية ومزاد العملة التي ينوي البنك المركزي تنفيذه قريبًا.وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف في تصريح صحفي إن البنك المركزي العراقي متوجه لالغاء العمل بالمنصة الالكترونية ومزاد بيع العملة قريبًا».وأوضح أن «المصارف ستكون هي المسؤولة عن تمويل التجارة الخارجية بشكل مباشر عبر ما تمتلكه من الدولار، وتكون هي المسؤولة بالكامل عن تدقيق الفواتير وعمليات التحويل، وهو الامر المعمول به عالميًا».وينوي البنك المركزي العراقي بهذه الخطوة «سحب نفسه» من عملية تمويل التجارة الخارجية وجعل العملية محصورة بين المصارف داخل العراق، وبين المصارف المراسلة الامريكية، التي ستتكفل بتمويل طلبات هذه المصارف فيما بينها بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة، وعدم دخول البنك المركزي العراقي كطرف في هذه القضية.  على صعيد آخر توقع النائب الكردي في مجلس النواب مثنى أمين، امس الثلاثاء، بأن تُقرّ الموازنة الاتحادية «المُعدلة» مطلع الشهر القادم.وقال أمين في تصريح صحفي إن «اللجان المختصة في مجلس النواب باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني بمراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر آذار المقبل»، مؤكدا «أنها تأخرت كثيرا».وأضاف أنه «من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة في بداية شهر مارس كون تأخيرها سيؤثر على الوضع العام في العراق ليس في الإقليم فحسب كون الكثير من الأمور متعلقة بالأرقام الحقيقية التي ستقرها الموازنة لهذا من الضروري أن تقر بأسرع وقت ممكن».وبين أن «الشعب الكردي بحاجة ويستحق  إقرار الموازنة بأسرع وقت».وعن أسباب تأخير رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني بين امين، انه «كان متعلق بموضوع الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية حيث كانت الحكومة تتعامل وفقا لمبدأ (12/1) لهذا كانت حصة الإقليم قليلة لكن بعد انتهاء الانتخابات وبدء الحكومة بصرف موازنة تنمية المحافظات زادت حصة الإقليم، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون حصة الإقليم هذا الشهر اقل من الشهر الماضي لكنها سوف لا تكون كافية ومن المؤمل أن يتم إقرار الموازنة في الشهر الثالث وحينها ستحل مشكلة حصة الإقليم. في وقت أعلنت وزارة النفط، امس الثلاثاء، عن إطلاق جولة تراخيص جديدة بشأن استخراج الغاز، خاصة المناطق الغربية، مؤكدة أنه خلال (5) سنوات سيتم استثمار الغاز وتصديره أيضاً.وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط ، حيان عبد الغني، في تصريحات صحفية إن العراق يستثمر 60% فقط من الغاز المنتج، فيما يحرق بحدود 40% من هذا الغاز حاليا.وأضاف أن «جميع الغاز الذي يحرق تم التعاقد على استثماره مع شركات على رأسها توتال الفرنسية، حيث تستثمر لإنتاج 600 مليون قدم مكعب  من الغاز، ما يعادل ثلاثة أرباع الغاز الذي يحرق حاليا، فيما تلتزم شركة غاز البصرة باستثمار الغاز في 3 حقول نفط رئيسة هي الرميلة والزبير وغرب القرنة».وأوضح عبد الغني» أن العراق وبجهود استثنائية تعاقد على الغاز الذي يحرق وخلال 3 إلى 5 سنوات سيتم استثماره والاستفادة منه في الطاقة الكهربائية والمشاريع أخرى».وأشار إلى ان « إطلاق جولات تراخيص جديدة عبر دعوة شركات متخصصة لاستكشاف رقع غازية، أكثرها في المنطقة الغربية للعراق وبها كميات كبيرة من الغاز، وسيتم في شهر نيسان المقبل إحالة العقود ومن خلالها سيتم استخراج الغاز ومعالجته واستخدامه في الداخل وتصديره بكميات كبيرة إلى الخارج. وفي التطورات أعربت رئاسة وحكومة اقليم كردستان، امس الثلاثاء، عن استعدادهما التام لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الاقليم عقب اجتماع لوفد من رئاسة وحكومة اقليم كردستان انعقد في مقر رئاسة الاقليم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).وذكر البيان أن الغرض من اللقاء هو مناقشة خطوات التحضير للانتخابات البرلمانية الكردستانية، وأعربت الرئاسة وحكومة إقليم كردستان عن الاستعداد الكامل للتسهيل والمساعدة بما يجعل العملية تسير بطريقة شفافة ومهنية.وأشار البيان إلى أن المفوضية ناقشت خلال الاجتماع الإجراءات الفنية والتخصيص الزمني لخطوات إجراء الانتخابات ضمن المدة القانونية المتاحة للمفوضية، وأبدى ممثل اليونامي الاستعداد للتعاون مع كافة الخطوات لإنجاح العملية الانتخابية.ووفقا للبيان فإن، الاجتماع شدد على أن رئاسة وحكومة الإقليم اتخذتا خطوات جدية لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان في السابق، وأديتا واجباتهما القانونية في هذا الصدد، والآن هم على استعداد لبذل نفس الجهود لإنجاح العملية الانتخابية في الاقليم.وأصدر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في آب الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.إلا أن مفوضية الانتخابات الاتحادية طلبت تأجيل الموعد لاسباب فنية. في حين أعلنت الحكومة العراقية عن تقديم طلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في تصريح صحفي امس الاول، إنه «نظراً لإستعادة دور العراق المستحق اقليميا وعالمياً، وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقية الإيجابية عنه والتي بدأت تترسخ بدلاً عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه، قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد».وأضاف «تسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلائم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته، لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتامين المستلزمات الضرورية لذلك».ولفت العوادي الى أن «العزلة التي عانى منها العراق ابان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة بما يسمح باستضافة الاحداث الإقليمية والعالمية الهامة والكبيرة مما فوت فرصاً كثيرة كان من الممكن ان يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً على الساحة الدولية».وتابع «إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025 وغيرها من الاحداث الدولية المتعلقة بالعراق والتي اقيمت سابقاً في دول مجاورة او اقليمية للأسباب آنفاً ولانهاء هذا الوضع غير الطبيعي اصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الاساسية اللازمة ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان».وأردف الناطق باسم الحكومة، «بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل»، مضيفاً «وقد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس في 7/2/2024. على صعيد آخر حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نيسان المقبل موعداً لافتتاح مشروع مجسّر تقاطع قرطبة في بغداد.وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير «اطلع على سير العمل بمشروع مجسّر تقاطع قرطبة (أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية)، الجاري العمل به في منطقة الباب الشرقي ببغداد».وتفقد «موقع المشروع، واطلع على مراحل سير العمل فيه، مشيداً بجهود العاملين في هذا المشروع المهم، وذلك لاختزالهم وقت إنجاز المشروع ليكون افتتاحه في شهر نيسان من هذا العام، بعد أن كان مقرراً افتتاحه في شهر حزيران».ويعد مشروع مجسّر قرطبة، وفق البيان، «أحد أبرز مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، ويبلغ طوله الكلي (700)م، وعرضه (20)م، ويحتوي المجسّر على(27) فضاءً، ويتضمن مسارين للذهاب ومسارين للإياب، ويقع بامتداد شارع بورسعيد بعد نفق ساحة الطيران، عبوراً فوق طريق محمد القاسم السريع. في وقت قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، تأجيل دعوى اعتماد التصويت الالكتروني في البرلمان.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في منشور على صفحته في فيسبوك إن «المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى الخاصة بضرورة اعتماد التصويت الالكتروني داخل الجلسات لعدم تحقق النصاب في الكثير من الحالات، اضافة لمواضيع اخرى، والمقامة من قبلنا وآخرون منذ أشهر».وبين، أن «موعد المرافعة المقبل سيكون يوم 27/3/2024».وتابع الخفاجي، «هذه الدعوى ان تم كسبها (وعندي أمل في ذلك) فسيكون هناك نصر عظيم لغرض تصحيح جزء من العمل داخل المؤسسة التشريعية.